در کمیسیون معادن و صنایع معدنی با حضور معاون وزیر صمت و نمایندگان مجلس مطرح شد

توسعه معادن در پیچ بروکراسی

نوزدهمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی با محوریت فرسودگی ماشین‌آلات معادن، معوقات حقوق دولتی، چالش‌های ارزی و کمبود سوخت برگزار شد.
توسعه معادن در پیچ بروکراسی

 به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه چالش‌های ارزی، مشکلات واردات ماشین‌آلات معادن، کمبود سوخت موتورهای برق و مسائل مربوط به حقوق دولتی بررسی شد.
 حل چالش‌های معادن با ایجاد حمایت دولتی
احمد خوروش، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه معدن اظهار کرد: حقوق دولتی که معادن پرداخت می‌کنند باید مورد بازنگری قرار گیرد و درصد آن کاهش یابد. معادن با دشواری‌های زیادی در فرآیند استخراج مواجه‌اند و لازم است مشوق‌های دولتی برای آن‌ها در نظر گرفته شود، اما این مشوق‌ها تاکنون پیگیری نشده است. وی تأکید کرد در صورت پیگیری این مشوق‌ها، مشکلات مربوط به حقوق دولتی نیز تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.
خوروش افزود: یکی از مشکلات اساسی معادن، کمبود سوخت است؛ به‌طوری که گاه ژنراتورهای مورد استفاده در معادن با کمبود سوخت مواجه‌اند و همین موضوع عملیات استخراج را دشوار می‌کند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نقش پررنگ اصفهان در اقتصاد معدنی کشور خاطرنشان کرد: حدود ۸۰۰ معدن فعال در استان اصفهان وجود دارد که تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارند. انتظار می‌رود که نگاه مسئولان ملی به این استان، متناسب با ظرفیت‌های موجود باشد.
تشکیل جلسات تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی
وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به وضعیت فرسودگی ماشین‌آلات معدنی گفت: بیش از ۲۰ هزار دستگاه از ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن کشور فرسوده هستند. برای رفع این معضل، راهکاری طراحی شده که واردات ماشین‌آلات از طریق بانک‌ها صورت گیرد. وی افزود: تلاش‌هایی در جریان است تا امکان واردات مجدد ماشین‌آلات برای معادن فراهم شود، اما محدودیت‌های ارزی، مانعی در این مسیر به شمار می‌رود.
جعفری خواستار تعیین نمایندگانی از سوی اتاق بازرگانی شد تا مشکلات معادن را در جلسات تخصصی مطرح کنند و بتوان مسائل را به‌صورت دقیق‌تر و با رویکرد کارشناسی بررسی کرد.
وی درباره حقوق دولتی معادن توضیح داد: حاصل‌ضرب درصد تعیین‌شده برای هر واحد ماده معدنی، میزان استخراج ثبت‌شده در پروانه معدن و قیمت فروش، مبنای محاسبه حقوق دولتی است که هر معدن باید به دولت پرداخت کند. قانون‌گذار با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر، حقوق دولتی معادنی را که مواد خام عرضه می‌کنند، بیشتر از معادنی تعیین کرده که مواد معدنی را فرآوری می‌کنند.
وی همچنین تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های اکتشافی در معادن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و برنامه‌های راهبردی نیز با همین رویکرد طراحی شده‌اند تا چالش‌های این حوزه به‌تدریج رفع شود.
 
ضرورت حمایت عملی از معدن‌کاران در شرایط دشوار
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به وضعیت معادن در کشور اظهار کرد: مردم ایران در حوادث اخیر نشان دادند که پشتیبان کشور هستند، اما این در حالی است که دولتمردان همچنان تغییر خاصی در رویکردهای خود ایجاد نکرده‌اند.
وی افزود: این جلسه، چهارمین نشست معدن‌کاران در سال ۱۴۰۴ است، اما هنوز تغییر محسوسی در سیاست‌ها یا اقدامات اجرایی مشاهده نشده است. سهل‌آبادی تأکید کرد: دولت باید برای رفع چالش‌های موجود در حوزه معدن تلاش کند تا معدن‌کاران بتوانند آزادانه و بدون مانع به فعالیت بپردازند.
حل چالش‌ها با اصلاح ساختارها و تصمیم‌گیری‌های کلان
زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه تاریخی صنعت در کشور گفت: پایه‌های صنعت ایران از دوران صفویه و سلجوقیان در اصفهان شکل گرفته و این استان همواره نقش مؤثری در اقتصاد صنعتی کشور داشته است.
وی افزود: اگرچه معادن کوچک و خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرند، اما عملکرد صنایع معدنی بزرگ متناسب با فعالیت‌هایشان رصد نمی‌شود. انتظار می‌رود این بخش نیز در چارچوب نظارتی دقیق‌تری قرار گیرد.
سعیدی مبارکه تصریح کرد: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه معدن به نبود قانون مرتبط نیستند، بلکه نیازمند ایجاد تغییرات و اصلاحات ساختاری هستند و این تغییرات از مسیر گفت‌وگو و برگزاری جلسات با وزرای ذی‌ربط امکان‌پذیر است.
لزوم حمایت بیشتر از معادن کوچک و خصوصی
حسام فرهادی‌نسب، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به تفاوت‌های موجود در نحوه حمایت از معادن دولتی و خصوصی گفت: در حالی که برای معادن دولتی اجازه واردات مواد ناریه صادر شده و از آن‌ها حمایت می‌شود، معادن کوچک و خصوصی ناچارند خودشان مسائل مربوط به گمرک را پیگیری کنند. انتظار می‌رود معادن خصوصی نیز به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند.
فرهادی‌نسب با اشاره به خسارات واردشده به معادن در حوادث اخیر اظهار کرد: با توجه به این آسیب‌ها، انتظار می‌رود بخشی از حقوق دولتی از معادن بخشیده شود تا بتوانند سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند.