در نشست تخصصی تحلیل زنجیره ارزش و راهبردهای توسعه متوازن و پایدار فولاد کشور مطرح شد
فولاد ایران به ثبات در سیاست‌گذاری نیاز دارد
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حاضران در این نشست با بررسی چالش‌های زنجیره ارزش فولاد، موضوعاتی همچون هزینه‌های تولید، محدودیت‌های زیرساختی، سیاست‌های ارزی و لزوم افزایش بهره‌وری را مورد توجه قرار دادند و توسعه متوازن این صنعت را نیازمند هماهنگی میان سیاست‌گذاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های بخش خصوصی دانستند.
سرمایه‌گذاری بدون رفع موانع، نتیجه‌بخش نیست
احمد خوروش، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی و عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن زمینه مناسب برای تولید و توسعه صنعت فولاد، بر اهمیت توجه به هزینه‌های تولید و موانع پیش روی فعالیت‌های صنعتی تأکید کرد. افزایش هزینه‌های مرتبط با تأمین نهاده‌های تولید، از جمله انرژی و نیروی انسانی، می‌تواند بر قیمت تمام‌شده محصولات اثرگذار باشد و توان رقابتی تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات تولید تنها به ظرفیت کارخانه‌ها محدود نمی‌شود، توجه به شرایط واقعی فعالیت واحدهای صنعتی و شناسایی موانعی را ضروری دانست که امکان بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های موجود را کاهش می‌دهد. از این منظر، توسعه صنعت فولاد نیازمند بررسی دقیق هزینه‌ها، بهبود شرایط فعالیت تولیدکنندگان و فراهم‌کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری است.
خوروش همچنین بر اهمیت استفاده از راهکارهای مختلف تأمین مالی برای توسعه صنعت تأکید کرد و توجه به نتیجه‌بخش‌بودن سرمایه‌گذاری‌ها را ضروری دانست و گفت: تأمین منابع مالی زمانی می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود که موانع اجرایی و اقتصادی نیز شناسایی و برطرف شوند و سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر تقویت تولید و افزایش توان رقابتی صنعت قرار گیرند.
اصلاح سیاست‌ها؛ راه کم‌هزینه توسعه
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مقررات را از راهکارهای مؤثر برای بهبود شرایط تولید و سرمایه‌گذاری دانست و تأکید کرد که توسعه اقتصادی صرفاً با تزریق منابع مالی محقق نمی‌شود؛ بلکه در بسیاری از موارد، اصلاح سیاست‌ها می‌تواند زمینه فعالیت بهتر بنگاه‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.
وی با اشاره به برخی سیاست‌های مرتبط با صادرات و زنجیره ارزش، موضوعاتی همچون عوارض صادراتی، محدودیت‌های ناشی از حذف معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های وارداتی را از جمله مواردی دانست که لازم است آثار آن‌ها بر فعالیت تولیدکنندگان بررسی شود. بازنگری در این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و تقویت توان سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمک کند.
شکوری یکی از چالش‌های مهم صادرکنندگان را ناهماهنگی میان نرخ ارز مبنای بازگشت ارز حاصل از صادرات و هزینه‌های واقعی تولید عنوان کرد و گفت: تفاوت میان نرخ‌های رسمی و نرخ‌های موجود در بازار و توجه به امکان واقعی دسترسی صادرکنندگان به ارز ضروری است. تعیین نرخ برای بازگشت ارز به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند و باید مشخص باشد که فعال اقتصادی امکان تأمین ارز موردنیاز خود را با همان نرخ و در عمل دارد یا خیر. فاصله میان نرخ‌های ارزی، در صورت ایجاد محدودیت در تأمین نهاده‌ها و بازگشت ارز صادراتی، می‌تواند سودآوری تولید را کاهش دهد و توسعه فعالیت‌های صنعتی را با مشکل مواجه کند.
توسعه صنعتی با درس‌گرفتن از گذشته
محمد ابکا، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به ضرورت بررسی تجربه‌های گذشته در مسیر توسعه صنعتی کشور، بر اهمیت بازنگری در رویکردهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری گفت: توجه به شرایط واقعی بازار، هزینه‌های تولید و الزامات رقابت‌پذیری مهم ترین عامل در تعیین مسیر آینده صنعت است.
وی با اشاره به اهمیت صادرات در پایداری فعالیت‌های صنعتی، بر ضرورت توجه به بازارهای هدف و توان رقابت محصولات ایرانی تأکید کرد و ادامه داد: برنامه‌ریزی صنعتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن استفاده از ظرفیت‌های داخلی، امکان حضور پایدار در بازارهای صادراتی نیز فراهم شود. بررسی دقیق شرایط اقتصادی و بازنگری در تصمیم‌های گذشته می‌تواند به شناسایی مسیرهای مناسب‌تر برای توسعه ارزش افزوده و تقویت جایگاه صنعت فولاد در اقتصاد کشور کمک کند.
رانت ارزی، تهدید رقابت‌پذیری فولاد
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی مشکلات صنعت فولاد، رفع گلوگاه‌های تولید و صادرات را شرط بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود دانست و افزود: محدودیت تأمین برق، مشکلات مرتبط با تأمین ارز و ناهماهنگی میان هزینه‌های تولید و شرایط صادرات را از جمله چالش‌هایی است که می‌توانند فعالیت واحدهای فولادی را با اختلال مواجه کنند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی موجود در صنعت فولاد، تأکید کرد: برخورداری از ظرفیت اسمی بالا، زمانی به نتیجه اقتصادی مطلوب می‌رسد که زیرساخت‌های لازم برای تولید و صادرات نیز فراهم باشد. در صورت تداوم محدودیت انرژی و دشواری تأمین نهاده‌ها، بخشی از ظرفیت‌های ایجادشده بلااستفاده می‌ماند و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به بازده مورد انتظار نمی‌رسد.
سبحانی همچنین به مشکلات ناشی از تفاوت نرخ ارز در هزینه‌های تولید و درآمد صادراتی اشاره و خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های خود با شرایطی مواجه‌اند که لزوماً با نرخ‌های تعیین‌شده برای بازگشت ارز صادراتی تناسب ندارد. وی این ناهماهنگی را عاملی اثرگذار بر سودآوری و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان دانست.
وی در پایان بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و صادراتی تأکید کرد و خواستار توجه به آثار این سیاست‌ها بر تولید، صادرات و تخصیص منابع ارزی شد. از نگاه وی، رفع این موانع می‌تواند به تقویت رقابت‌پذیری صنعت فولاد و استفاده بهتر از ظرفیت‌های تولیدی کشور کمک کند.
توسعه معدن با نگاه به پایداری تولید
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، با اشاره به سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های ایجادشده در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، بر ضرورت ارزیابی نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها از منظر پایداری تولید تأکید کرد و یادآور شد: افزایش ظرفیت تولید در سال‌های گذشته، دستاورد مهمی برای صنعت بوده است؛ اما تداوم فعالیت این ظرفیت‌ها به تأمین پایدار انرژی، مواد اولیه و زیرساخت‌های موردنیاز وابسته است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت برق و گاز، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری‌های محاسبات اقتصادی صادرات، اظهارداشت: در برخی شرایط، هزینه‌های تولید و صادرات به‌گونه‌ای افزایش می‌یابد که امکان فعالیت اقتصادی پایدار را کاهش می‌دهد. بررسی توجیه اقتصادی صادرات و توجه به هزینه‌های واقعی تولید باید بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی‌های این حوزه باشد.
اکبریان همچنین با اشاره به تجربه فعالیت طولانی‌مدت در بخش معدن، از دشواری‌های مالی و نقدینگی بنگاه‌ها سخن گفت و بر ضرورت توجه به شرایط عملیاتی فعالان این بخش معتقد است که تمرکز صرف بر افزایش ظرفیت، بدون توجه به زیرساخت‌ها و الزامات تولید پایدار، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای بلندمدت صنعت باشد.
وی در ادامه، توجه به تأمین پایدار نهاده‌ها، رفع محدودیت‌های انرژی و بهبود شرایط اقتصادی فعالیت معادن و صنایع وابسته را ضروری دانست و افزود: سیاست‌های توسعه‌ای باید به‌جای تمرکز صرف بر افزایش ظرفیت اسمی، بر استمرار تولید، حفظ توان رقابتی و ایجاد ارزش اقتصادی پایدار متمرکز شوند.
زنجیره فولاد به توازن نیاز دارد
مهران محجوب‌نژاد، رئیس کمیته کانی‌های فلزی و صنایع وابسته کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به نقش صنعت فولاد در تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی، بر ضرورت حفظ پایداری این صنعت و بازنگری در راهبردهای توسعه آن تأکید کرد.
محجوب‌نژاد گفت: آسیب‌های واردشده به بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و روند بازسازی آن‌ها، بر اهمیت افزایش تاب‌آوری صنعت است. تحقق اهداف توسعه‌ای بدون رفع محدودیت‌های موجود امکان‌پذیر نخواهد بود. افزایش ظرفیت باید با تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهبود شرایط تولید و صادرات همراه باشد.
محجوب‌نژاد مازاد ظرفیت را از دیگر موضوعات مهم زنجیره فولاد دانست و بر ضرورت بررسی تناسب میان ظرفیت تولید، تقاضای بازار و نیازهای واقعی اقتصاد تأکید و توسعه اکتشافات و تأمین پایدار مواد اولیه را از الزامات ادامه فعالیت این صنعت عنوان کرد.
وی در ادامه، ارتقای ارزش افزوده محصولات فولادی و توجه هم‌زمان به بازار داخلی و صادرات را از محورهای مهم راهبرد توسعه این زنجیره دانست و ادامه داد: توسعه پایدار صنعت فولاد زمانی محقق می‌شود که برنامه‌ریزی تولید، زیرساخت‌ها، تأمین مواد اولیه و الزامات رقابت در بازارهای جهانی به‌صورت هماهنگ مورد توجه قرار گیرد.
