در دوازدهمین جلسه شورای دبیران تشکل‌های اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد
عبور از موازی‌کاری؛ گامی به سوی هم‌افزایی اقتصادی
در دوازدهمین جلسه شورای دبیران تشکل‌های اتاق بازرگانی اصفهان، این پرسش محوری مطرح شد که چگونه می‌توان انبوه مطالبات بخش خصوصی را از فهرستی پراکنده از مشکلات به مجموعه‌ای از راهکارهای کارشناسی و قابل اجرا تبدیل کرد؛ مسیری که از اولویت‌بندی مسائل و توافق بر منافع مشترک می‌گذرد و به افزایش قدرت مطالبه‌گری و اثرگذاری تشکل‌های اقتصادی می‌انجامد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست، بر ضرورت عبور از موازی‌کاری، تقویت هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و تبدیل پیگیری مطالبات به نتایج ملموس تأکید شد؛ موضوعی که در کنار چالش‌های اجرایی فعالان اقتصادی، اهمیت شکل‌گیری صدای واحد و منسجم برای بخش خصوصی را بیش از پیش برجسته می‌کند.
مسئله‌شناسی؛ گامی برای افزایش اثربخشی تشکل‌ها
سید رضا صفوی، مدیر واحد امور کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به برنامه‌های اتاق برای تقویت فعالیت تشکل‌ها، گفت: در سال گذشته، تدوین اسناد راهبردی در اتاق دنبال شد و در ادامه، زمینه برای حرکت تشکل‌ها به سمت تدوین برنامه‌های راهبردی و تعیین مسیر مشخص فعالیت فراهم شد.
او با بیان اینکه یکی از چالش‌های بخش خصوصی، پراکندگی مطالبات و مشخص نبودن اولویت مسائل است، افزود: تشکل‌ها باید بتوانند مسائل اصلی خود را شناسایی و اولویت‌بندی کنند و برای طرح هر مطالبه، مستندات دقیق و قابل دفاع داشته باشند. صرف بیان مشکلات در جلسات کافی نیست؛ مسائل باید به تصمیم و تصمیم‌ها به نتیجه منجر شوند.
صفوی ادامه داد: برای ارتقای اثربخشی انجمن‌ها و تشکل‌ها، لازم است روش‌های تخصصی مسئله‌شناسی و انتخاب موضوعات اولویت‌دار مورد توجه قرار گیرد. هنگامی که مسائل متعددی پیش روی یک تشکل قرار دارد، باید مهم‌ترین موضوع شناسایی شود تا ظرفیت‌ها و منابع در مسیر حل آن به کار گرفته شود.
منافع مشترک؛ مبنای شکل‌گیری صدای واحد بخش خصوصی
هادی حدادی، پژوهشگر و مشاور مدیریت سازمان‌های مدنی، با اشاره به دشواری فعالیت تشکل‌های اقتصادی، اظهار کرد: تشکل‌ها به‌طور مستمر با حجم زیادی از مسائل، موانع و مطالبات اعضای خود روبه‌رو هستند. این شرایط، به‌ویژه در دوره‌هایی که جامعه با خستگی و ابهام نسبت به آینده مواجه است، فعالیت تشکلی را پیچیده‌تر می‌کند.
او با اشاره به ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای حمایت از تشکل‌ها افزود: اتاق از امکانات، نیروی انسانی، ظرفیت پژوهشی و ارتباطات گسترده‌ای برخوردار است که می‌تواند در مسیر تقویت فعالیت تشکل‌ها به کار گرفته شود. استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها به رویکردی منسجم، کارشناسی‌شده و مبتنی بر اولویت‌بندی نیاز دارد.
حدادی با بیان اینکه همه مطالبات بخش خصوصی از اهمیت و امکان پیگیری یکسانی برخوردار نیستند، گفت: مسائل اقتصادی باید با توجه به پیامدها، میزان اثرگذاری و امکان تحقق دسته‌بندی شوند. برخی مطالبات ممکن است مستقیماً بر درآمدهای دولت تأثیر بگذارند و پیگیری آن‌ها دشوارتر باشد؛ در مقابل، در حوزه‌هایی مانند نظام تعرفه‌ای، واردات، صادرات و تأمین مواد اولیه، ممکن است زمینه‌هایی برای اصلاح و گشایش وجود داشته باشد. تشکل‌ها باید این تفاوت‌ها را بشناسند و مطالبات خود را بر اساس اولویت و امکان اثرگذاری تنظیم کنند.
این پژوهشگر و مشاور مدیریت سازمان‌های مدنی با اشاره به تفاوت منافع فعالان اقتصادی حتی در یک صنعت واحد تصریح کرد: اعضای یک صنعت لزوماً درباره همه مسائل دیدگاه یکسانی ندارند و گاهی خواسته‌های بخش‌های مختلف یک زنجیره تولید با یکدیگر در تعارض است. بنابراین، ساده‌سازی مسائل و فرض یکسان بودن منافع همه اعضا می‌تواند روند مطالبه‌گری را با مشکل مواجه کند.
مطالبات تشکل‌ها باید به نتیجه ملموس برسد
احمدرضا همتی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان اصفهان، با اشاره به مشکلات اجرایی پیش روی فعالان اقتصادی، بر ضرورت توجه به نتایج عملی پیگیری مطالبات تأکید کرد و گفت: هدف از طرح مسائل و برگزاری جلسات باید دستیابی به خروجی مشخص باشد. تشکل‌ها با مشکلات واقعی اعضای خود مواجه‌اند و انتظار دارند پیگیری‌ها به اقدام مؤثر و رفع موانع منجر شود.
او با اشاره به مشکلات مرتبط با زیرساخت‌های صادراتی اصفهان، به وضعیت فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی و محدودیت‌های موجود در برقراری پرواز اشاره کرد و افزود: ایجاد زیرساخت‌ها و پیش‌بینی امکانات به‌تنهایی کافی نیست؛ این ظرفیت‌ها باید در عمل امکان فعالیت و توسعه کسب‌وکار را فراهم کنند. زمانی که زیرساختی برای تسهیل فعالیت اقتصادی ایجاد می‌شود، باید شرایط بهره‌برداری مؤثر از آن نیز فراهم باشد.
همتی با تأکید بر ضرورت تسریع در پیگیری مسائل بخش خصوصی ادامه داد: تشکل‌ها درباره بسیاری از مشکلات شناخت دارند و می‌دانند تعامل با دستگاه‌های اجرایی به روش و پیگیری مستمر نیاز دارد؛ با این حال، انتظار می‌رود فرایندهای مطالبه‌گری به نتایج ملموس منتهی شود. فعالان اقتصادی برای حل مسائل خود به اقدام عملی و پاسخ‌گویی روشن نیاز دارند.
