آزادی اقتصادی؛ از حق انتخاب تا رفاه

این گزارش در مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان تهیه شده است و به بررسی گزارش «آزادی اقتصادی جهان ۲۰۲۶» مؤسسه فریزر (FRASER Institute) بر پایه داده‌های سال ۲۰۲۴، درباره آزادی اقتصادی جهان می‌پردازد.

گزارش نشان می‌دهد که کشور هنگ‌کنگ در صدر ۱۶۵ اقتصاد و ایران با امتیاز ۴٫۵۱ از ۱۰ در رتبه ۱۶۰ قرار می‌دهد.

یافته‌های گزارش نشان می‌دهد اقتصادهای آزادتر، به‌طور متوسط، درآمد بالاتر و وضعیت رفاهی بهتری دارند و کوچک‌بودن دولت به‌تنهایی کافی نیست؛ حقوق مالکیت امن، ثبات پولی، تجارت باز و مقررات کارآمد نیز اهمیت دارند.

این شاخص در پنج حوزه اصلی شامل اندازه دولت، نظام حقوقی، پول سالم، تجارت بین‌الملل و مقررات سنجیده می‌شود که جایگاه جهانی نامطلوب ایران را نمایان می‌سازد. در این ارزیابی، کشور با چالش‌های ساختاری شدیدی به ویژه در بخش تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت مواجه است که سرمایه‌گذاری و تولید را محدود می‌کند.

برای بهبود این وضعیت، تمرکز بر ثبات سیاست‌ها، امنیت قراردادها و تسهیل فرآیندهای تجاری ضروری است. همچنین، بخش خصوصی اصفهان می‌تواند با پایش فصلی هزینه‌ها و موانع کسب‌وکار، گامی مؤثر در جهت مطالبه اصلاحات اقتصادی بردارد.

علاقه‌مندان برای مطالعه کامل این گزارش، می‌توانند فایل متن، و یا از طریق لینک، گزارش اصلی را دریافت و مطالعه نمایند.

شایان ذکر است پیش‌تر نیز گزارشی با عنوان «شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۶» (۲۰۲۶ Index of Economic Freedom Highlights) از بنیاد هریتیج (The Heritage Foundation) توسط مرکز پژوهش اتاق بازرگانی اصفهان تهیه و منتشر شده است که با نگاهی «نهادی و سیاستی»، به تحلیل و ارزیابی وضعیت آزادی اقتصادی در ۱۸۴ کشور جهان بر بر پایه ۱۲ مؤلفه در چهار محور اصلی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی مقرراتی و بازارهای باز) پرداخته است و از طریق لینک شاخص آزادی اقتصادی 2026 قابل مطالعه و دریافت است.

لینک دسترسی به گزارش اصلی