ممنوعیت توقیف عوامل تولید و بازداشت مدیران واحدهای تولیدی تا زمان قطعی شدن حکم
ظرفیت مهم قانونی برای حمایت از استمرار تولید و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی
بر اساس جزء (۱) بند «د» ماده (۴۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، در پروندههای حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، چنانچه توقیف عوامل تولید یا بازداشت مدیران موجب توقف فعالیت واحد تولیدی شود، این اقدامات تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.
مطابق این حکم، ماشینآلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی و همچنین مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره در شرایط مقرر قانونی، از اقداماتی که منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم مصون خواهند بود.
این حکم علاوه بر پروندههای حقوقی غیرکیفری، بهصراحت مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را نیز دربر میگیرد؛ موضوعی که از منظر استمرار فعالیت بنگاهها و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی اهمیت ویژهای دارد.
تشخیص با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است
استفاده از این ظرفیت قانونی، مطلق و بدون شرط نیست. تشخیص اینکه توقیف اموال یا بازداشت مدیران موجب توقف تولید خواهد شد، بر عهده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است.
ازاینرو، واحدهای تولیدی در صورت مواجهه با چنین اقداماتی باید موضوع را در اسرع وقت به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منعکس کرده و مستندات لازم درباره وضعیت تولید، میزان اشتغال و آثار اقدام موردنظر بر فعالیت واحد را ارائه کنند.
۵ اقدام ضروری برای واحدهای تولیدی
واحدهای تولیدی در صورت مواجهه با توقیف ماشینآلات، تجهیزات، ابزار تولید یا مواد اولیه ضروری و یا بازداشت مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره، در صورتی که این اقدام احتمال توقف تولید را ایجاد کند، باید:
۱. تصویر دستور، اجرائیه، اخطار یا اقدام قضایی و اجرایی را دریافت کنند.
۲. مستندات تولیدی بودن واحد، پروانه بهرهبرداری، میزان اشتغال و وضعیت فعالیت را آماده کنند.
۳. آثار مستقیم اقدام انجامشده بر توقف تولید را بهصورت مستند تشریح کنند.
۴. درخواست فوری رسیدگی و اعلام نظر را به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارائه دهند.
۵. پس از اعلام نظر کارگروه، مراتب را با استناد به جزء (۱) بند «د» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم به مرجع قضایی یا اجرایی مربوط اعلام و توقف اقدام مغایر با قانون را درخواست کنند.
در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است که حکم ماده ۴۸ به معنای ایجاد مصونیت عمومی برای مدیران یا نفی مسئولیت واحدهای تولیدی نسبت به دیون و تعهدات قانونی نیست و صرفاً در حدود مقرر قانونی و در مواردی که توقف تولید احراز شود، قابل اعمال است. این حمایت نیز تا زمان قطعی شدن حکم برقرار بوده و نافی اجرای حکم قطعی نخواهد بود.
بر این اساس، «استمرار تولید و حفظ اشتغال» بهعنوان یک مصلحت اقتصادی و اجتماعی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است و تشکلهای اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی میتوانند در صورت مواجهه با موارد احتمالی عدم رعایت این حکم، مستندات خود را برای بررسی و پیگیری به مراجع ذیربط و دبیرخانه کانون عالی کارفرمایی منعکس کنند.
