از بیمه و ریسک جنگ تا رانت مواد اولیه

هم‌زمان با بررسی راهکارهای ایجاد شرکت بیمه با مشارکت سرمایه‌گذاران استان، تشکیل صندوق بیمه تکافل برای مدیریت ریسک جنگ و بحران، چالش‌های اجرای ماده ۲۴ مکرر قانون معادن و تأمین پایدار مواد ناریه، فعالان اقتصادی استان اصفهان نسبت به افزایش هزینه مواد اولیه، ناکارآمدی برخی سازوکارهای بازار و ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی هشدار دادند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، شصت‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان روز یکشنبه 11 مردادماه با حضور مدیران اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و اعضای شورای گفت‌وگو برگزار شد و مهم‌ترین مسائل حوزه بیمه، معدن، صنایع پایین‌دستی و محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت.

اصلاح سازوکار عرضه، پیش‌نیاز رونق تولید

امیر کشانی؛ رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای زنده نگه داشتن مطالبه احیای زاینده‌رود، اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته تلاش شد این مطالبه به یک خواست عمومی تبدیل شود تا اهمیت این رودخانه از یاد مردم و مسئولان نرود.

او همچنین با اشاره به نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، افزود: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و صنایع پایین‌دستی در برخی موارد با قیمتی بالاتر از نرخ‌های جهانی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد؛ موضوعی که بر هزینه تولید، قیمت تمام‌شده کالاها و قدرت رقابت صنایع اثر منفی گذاشته است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: بررسی‌ها درباره نحوه عرضه خوراک و مواد اولیه در صنایع مختلف از جمله فولاد و پتروشیمی نشان می‌دهد در برخی بازارها، به دلیل وجود انحصار ناقص، رقابت به‌طور کامل شکل نگرفته و این مسئله به زیان صنایع پایین‌دستی تمام شده است.

کشانی تأکید کرد: اصلاح سازوکار عرضه مواد اولیه و ایجاد فضای رقابتی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، به بهبود معیشت مردم، افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان و توسعه صادرات کشور کمک کند.

ریسک جنگ نباید بدون پوشش بماند

محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از عدم پذیرش ریسک جنگ از سوی شرکت‌های بیمه، گفت: فلسفه اصلی فعالیت بیمه، پذیرش ریسک در قبال دریافت حق بیمه است، اما در موضوع جنگ، شرکت‌های بیمه تاکنون از پذیرش این ریسک خودداری کرده‌اند.

وی اظهار کرد: شرکت‌های بیمه تاکنون اعلام کرده‌اند که پوشش ریسک جنگ از نظر اقتصادی برای آن‌ها صرفه ندارد، در حالی که این موضوع با فلسفه تشکیل بیمه در تعارض است؛ چرا که بیمه باید در برخی حوزه‌ها سودآور و در برخی دیگر متحمل هزینه باشد.

برکتین تأکید کرد: اگر هدف اصلی، رفع مشکل واحدهای تولیدی و جبران خلأ پوشش ریسک جنگ باشد، نباید از این مسئله غافل شد که سیاست‌گذاری در صنعت بیمه بر عهده بیمه مرکزی است و یک مجموعه جدید، حتی اگر مدیران آن اصفهانی باشند، نمی‌تواند به‌صورت مستقل قوانین و مقررات جدیدی وضع کند.

وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی همچنان پابرجاست و آن این است که چرا شرکت‌های بیمه در شرایط جنگی، حتی در وضعیت فعلی نیز، برای حمایت از واحدهای تولیدی شرایط را تسهیل نمی‌کنند. در مقابل، تمرکز بر ایجاد یک مجموعه سرمایه‌گذاری، بیش از آنکه این معضل را برطرف کند، به دنبال ایجاد سود برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.

کمبود عرضه، موتور افزایش قیمت‌ها

اصغر اخوان‌مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، گفت: شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد و محدودیت در عرضه، زمینه ایجاد رانت، افزایش قیمت مواد اولیه و فشار بر صنایع پایین‌دستی را فراهم کرده است.

وی اظهار کرد: سیاست‌های حمایتی که در گذشته با هدف کمک به اقشار ضعیف و تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب اجرا می‌شد، امروز نتیجه معکوس داده است. در گذشته برخی محصولات با قیمت‌های پایین عرضه می‌شد، اما بخش قابل توجهی از آن به جای مصرف در داخل، با قیمت ارزان صادر می‌شد.

اخوان‌مقدم افزود: در سال‌های اخیر، سازوکار عرضه در بورس کالا به گونه‌ای تغییر کرده که محصولات به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می‌شوند. در چنین شرایطی، اگر قرار است سود مشخصی برای تولیدکنندگان بالادستی از جمله پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شود، این سود باید از طریق فرمول‌های شفاف قیمت‌گذاری تأمین شود، نه از طریق مدیریت عرضه و ایجاد رقابت شدید در بازار.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه کمبود عرضه، یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار مواد اولیه است، تصریح کرد: حتی اگر اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد کاهش یابد، تا زمانی که عرضه کافی وجود نداشته باشد، بازار همچنان با افزایش قیمت و رقابت غیرمتعارف مواجه خواهد بود.

رقابت‌پذیری صنعت با قیمت جهانی مواد اولیه

حبیب‌اله شاه‌کرمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات نساجی استان اصفهان با انتقاد از قیمت مواد اولیه عرضه‌شده در بورس کالا، گفت: مواد اولیه مورد نیاز واحدهای نساجی حدود ۳۰ درصد گران‌تر از قیمت‌های جهانی به دست تولیدکنندگان می‌رسد و این موضوع توان رقابتی صنعت نساجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده است.

وی اظهار کرد: در شرایطی که حفظ اشتغال باید اولویت اصلی سیاست‌گذاران باشد، افزایش قیمت مواد اولیه فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.  برای افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان و حفظ اشتغال، قیمت مواد اولیه باید حداقل معادل قیمت‌های جهانی باشد. در غیر این صورت، تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با محصولات خارجی را از دست خواهند داد.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت اشتغال در صنعت نساجی خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان با کاهش فعالیت یا توقف تولید مواجه شده‌اند و شمار قابل توجهی از کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند. از این رو، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری مواد اولیه و حمایت از تولید، ضرورتی جدی برای حفظ اشتغال در استان اصفهان و کشور به شمار می‌رود.

بورس کالا زیر سایه محدودیت‌های وارداتی

مرتضی درخشان، مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان با تشریح عوامل ایجاد التهاب در بازار مواد اولیه، اختلاف نرخ ارز و محدودیت واردات را از مهم‌ترین دلایل افزایش رقابت و رشد قیمت‌ها در بورس کالا دانست.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل بازار، فاصله قابل توجه میان قیمت پایه و قیمت نهایی معاملات است که در نتیجه رقابت شدید میان خریداران ایجاد می‌شود. این در حالی است که قیمت پایه بسیاری از محصولات بر مبنای نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود، اما در نهایت کالاها با رقابتی فراتر از قیمت‌های جهانی معامله می‌شوند.

وی با اشاره به محدودیت واردات مواد اولیه افزود: در بسیاری از موارد، امکان واردات کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند وجود ندارد؛ موضوعی که علاوه بر محدودیت‌های ارزی، ناشی از سیاست‌های ثبت سفارش و کنترل بازار ارز از سوی بانک مرکزی است. این شرایط موجب می‌شود تولیدکنندگان ناچار به تأمین مواد اولیه از بازار داخلی شوند و فشار تقاضا در بورس افزایش یابد.

مدیر پژوهش و بررسی‌های اقتصادی ادامه داد: عرضه بخشی از محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد نیز به ایجاد التهاب در بازار دامن می‌زند و مانع از تحقق اهداف تنظیم بازار می‌شود. مسئله اصلی، فرمول تعیین قیمت پایه نیست، بلکه فاصله میان نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری و نرخ واقعی بازار است که موجب ایجاد تقاضای مازاد، رقابت غیرمتعارف و افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا می‌شود؛ روندی که در نهایت هزینه تولید صنایع پایین‌دستی را افزایش می‌دهد.

بار خسارت جنگ نباید بر دوش مردم باشد

سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان با تأکید بر اینکه جبران خسارت‌های ناشی از جنگ بر عهده دولت است، گفت: تشکیل شرکت بیمه در استان می‌تواند اقدام مثبتی باشد، اما خسارت‌های جنگی نباید از محل حق بیمه مردم تأمین شود.

وی اظهار کرد: اصل تشکیل یک شرکت بیمه در استان برای توسعه ظرفیت‌های بیمه‌ای اقدام مناسبی است، اما نباید این تصور ایجاد شود که خسارت‌های ناشی از جنگ باید توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شود. منابع شرکت‌های بیمه از حق بیمه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند تأمین می‌شود و منطقی نیست که از واحدهای تولیدی و مردم خواسته شود برای پوشش خسارت‌های جنگی نیز حق بیمه پرداخت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان با اشاره به مسئولیت دولت در این زمینه تصریح کرد: دولت مکلف است خسارت‌های ناشی از جنگ را جبران کند و می‌تواند با پیش‌بینی ردیف اعتباری مشخص در بودجه، منابع لازم برای پرداخت این خسارت‌ها را تأمین کند.

موسویان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کشور، نباید بار مالی خسارت‌های جنگ بر دوش مردم و واحدهای تولیدی قرار گیرد، بلکه این موضوع از وظایف حاکمیتی دولت است و باید از طریق سازوکارهای بودجه‌ای و حمایتی پیگیری شود.

شفافیت، شرط حل مسائل تولید

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان با بیان اینکه این شورا باید به محلی برای بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شود، تصریح کرد: اگر در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن یا سایر بخش‌ها مشکلی وجود دارد، باید صریح و شفاف در این جلسات مطرح شود تا برای رفع آن اقدام کنیم.

جمالی‌نژاد کاهش قوانین و مقررات مزاحم و حذف فرآیندهای زائد اداری را از مطالبات اصلی بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: اید از ظرفیت این شورا برای حذف مقررات دست‌وپاگیر، کاهش تشریفات اداری و افزایش حمایت از اقتصاد و تاب‌آوری فعالان اقتصادی در شرایط سخت استفاده کنیم.