در گفتوگو با احمدرضا صافی؛ نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان تشریح شد
برق اصفهان در مسیر سه سناریو؛ از هشدار و اضطرار تا بحران
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان؛ پیک مصرف برق استان اصفهان به ۴۲۰۰ مگاوات رسیده و همزمان ناترازی تولید و مصرف برق در کشور حدود ۶ هزار مگاوات است؛ شرایطی که نگرانیهایی را درباره تأمین انرژی در ماههای گرم سال ایجاد کرده است.
احمدرضا صافی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس سندیکای صنعت برق استان اصفهان، در گفتوگویی تفصیلی با تشریح سناریوهای پیشبینیشده وزارت نیرو برای تابستان ۱۴۰۵، به بررسی وضعیت ناترازی برق کشور و استان، نقش و دستاوردهای شورای انرژی اصفهان، چالشهای پیمانکاران صنعت برق، ظرفیتهای توسعه انرژی خورشیدی و راهکارهای مدیریت هوشمند مصرف برق پرداخته است. در ادامه این مصاحبه را میخوانید:
وضعیت تأمین برق کشور و استان اصفهان در تابستان امسال را چگونه ارزیابی میکنید؟
پیک مصرف برق استان اصفهان به ۴۲۰۰ مگاوات رسیده و ناترازی مؤثر تولید و مصرف در سطح کشور هماکنون حدود ۶ هزار مگاوات است. وزارت نیرو برای تابستان ۱۴۰۵ سه سناریو را در نظر گرفته است. در سناریوی هشدار که مربوط به اردیبهشت و شهریور است، خاموشیها با اطلاعرسانی قبلی انجام میشود و صنایع بزرگ باید ۴۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند. در سناریوی اضطرار که مربوط به خردادماه است، صنایع با دو روز تعطیل هفتگی و کاهش ۶۰ درصدی مصرف مواجه خواهند شد. اما در سناریوی بحران که برای تیر و مرداد پیشبینی شده، صنایع بزرگ باید ۸۵ درصد مصرف خود را کاهش دهند که عملاً به معنای تعطیل بسیاری از واحدها خواهد بود و احتمال قطعی برق خانگی نیز افزایش مییابد. اکنون استان اصفهان در آستانه ورود به سناریوی اضطرار قرار دارد. تنها راه عبور از این شرایط، جایگزینی مدیریت هوشمند بار به جای قطع مطلق برق است؛ الگویی که با موفقیت در شهرک صنعتی نجفآباد اجرا شد و اکنون در حال تعمیم به سایر شهرکهای صنعتی است.
میتوانیم شرحی از جزئیات سه سناریوی مدیریت بار را داشته باشیم؟
بر اساس بخشنامه وزارت نیرو، سناریوی هشدار مربوط به اردیبهشت و شهریور است. در این شرایط، صنایع بزرگ با مصرف بیش از ۲مگاوات باید ۴۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهند. همچنین شهرکهای صنعتی یک روز در هفته تعطیل میشوند و خاموشیها عمدتاً با اطلاع قبلی اعمال خواهد شد.
سناریوی اضطرار مربوط به خردادماه جاری است. در این شرایط، میزان کاهش مصرف صنایع بزرگ به ۶۰ درصد میرسد و شهرکهای صنعتی دو روز در هفته تعطیل خواهند بود. برق بخش کشاورزی نیز از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ قطع میشود. نکتهای که وضعیت را دشوارتر میکند، بیاطلاعی قبلی صنایع از زمان قطعی برق است؛ موضوعی که خسارتها را دوچندان میکند.
در سناریوی بحران که برای تیر و مرداد پیشبینی شده، صنایع بزرگ باید ۸۵ درصد از مصرف خود را کاهش دهند که عملاً به معنای تعطیل کامل آنهاست. شهرکهای صنعتی نیز دو و نیم تا سه روز در هفته تعطیل خواهند شد. در این سناریو احتمال ورود به خاموشیهای خانگی بسیار بالا است. اگر مدیریت هوشمند جایگزین نشود، با فاجعهای در تولید و اشتغال استان مواجه خواهیم شد.
شورای انرژی استان اصفهان با چه هدفی تشکیل شد؟
اصفهان نخستین استان کشور بود که شورای انرژی را با ساختاری متشکل از بخش خصوصی و بخش دولتی تشکیل داد. پیشنهاد اولیه این شورا در جلسه ۱۲۶ شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد. سپس در جلسه ۱۴۴ شورای گفتوگو در اردیبهشت ۱۴۰۲، مجدداً مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت در شهریور همان سال، شورای انرژی استان با الگوبرداری از شورای عالی انرژی کشور که به ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود و همچنین با ساختاری مشابه شورای گفتوگو، به تصویب رسید.
تاکنون ۹۵ جلسه از این شورا برگزار شده و بهتازگی نیز نود و پنجمین جلسه آن تشکیل شد. علت نیاز به چنین شورایی، پراکندگی متولیان حوزه انرژی در کشور است. وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی هر کدام بخشی از مسئولیتهای حوزه انرژی را بر عهده دارند. ما به یک نخ تسبیح نیاز داشتیم که بدون تغییر ساختار این دستگاهها، بتواند میان آنها هماهنگی ایجاد کند. شورای انرژی این نقش را ایفا میکند.
استانهای زیادی از این تجربه استقبال کردهاند و تنها در سال گذشته بیش از ۱۲ استان از اتاق بازرگانی اصفهان الگو و مستندات این ساختار را درخواست کردهاند. این شورا تاکنون برکات زیادی برای استان داشته است.
آیا تشکیل وزارت انرژی را راهکاری برای رفع این پراکندگی میدانید؟
این پیشنهاد را سالها پیش شخصا به آقای اردکانی، وزیر اسبق نیرو، ارائه کردم. چند روز بعد ایشان به من گفت که شرایط لازم برای ایجاد وزارت انرژی در کشور فراهم نیست. یکی از دلایل این موضوع این است که فعالان صنعت برق نگران هستند در صورت تشکیل چنین وزارتخانهای، زیر سایه صنعت نفت قرار بگیرند. با این حال، به نظر من پراکندگی فعلی به ضرر کشور است و باید برای هماهنگی بیشتر در حوزه انرژی چارهاندیشی شود.
برخی آمارها از افزایش ظرفیت تولید برق کشور حکایت دارند. آیا آمار تصویر دقیقی از وضعیت موجود ارائه میکند؟
باید میان ظرفیت اسمی و ظرفیت مؤثر نیروگاهها تفاوت قائل شد. بهتازگی در اخبار اعلام شد که ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور از ۱۰۳ هزار مگاوات عبور کرده است. این عدد از نظر فنی صحیح است، اما میتواند گمراهکننده باشد.
توان مؤثر نیروگاهها در شرایط دمایی ۵۰ درجه سانتیگراد و ارتفاع حدود ۷۰۰ متری از سطح دریا که مشابه شرایط اصفهان است، حدود ۵۹ هزار مگاوات برآورد میشود. در مقابل، مصرف کشور در روز گذشته بین ۶۳ تا ۶۵ هزار مگاوات بود. بنابراین با ناترازی حدود ۶ هزار مگاواتی مواجه هستیم.
در استان اصفهان نیز تقاضای مصرف برق حدود ۴۸۰۰ مگاوات است، در حالی که تولید مؤثر استان حدود ۴۰۰۰ مگاوات برآورد میشود. در جنگ اخیر، حدود یکهزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در استان آسیب دیدهاند که از این تعداد، ۱۰۰ واحد بهطور کامل تخریب شدهاند. هنوز هم ۲۰ تا ۳۰ درصد صنعت استان به شرایط عادی تولید بازنگشته است. اگر این واحدها به مدار تولید بازگردند، حداقل ۲۰ هزار مگاوات دیگر به ناترازی کشور اضافه خواهد شد.
مهمترین دستاورد شورای انرژی استان در حوزه مدیریت مصرف چه بوده است؟
مهمترین دستاورد شورای انرژی، جایگزینی تفاهمنامههای اختصاصی با بخشنامههای یکسان وزارت نیرو بوده است. یک بخشنامه واحد نمیتواند پاسخگوی شرایط متفاوت صنایع باشد. صنعت کاشی با فولاد تفاوت دارد، نساجی با داروسازی متفاوت است و حتی شرایط کشاورزان شرق و غرب اصفهان نیز یکسان نیست.
بر همین اساس، با تکتک انجمنها و شهرکهای صنعتی تفاهمنامه تنظیم شد و صنعتگران خود متعهد شدند سقف مصرف تعیینشده را رعایت کنند. این رویکرد رضایت بیشتری در میان صنایع ایجاد کرد.
نمونه موفق این تجربه در شهرک صنعتی نجفآباد اجرا شد. سال گذشته بدون قطع مطلق برق و صرفاً با اطلاعرسانی قبلی و استفاده از مشوقها، پیک مصرف برق در این شهرک حدود ۱۵ درصد کاهش یافت.
چرا این تجربه تعمیم پیدا نکرد و مصوبات مهم دیگر شورای انرژی و شورای گفتوگو چه هستند؟
دلیل اصلی، شرایط ناشی از جنگ و همچنین برخی تغییرات مدیریتی بود. با این حال، زیرساختهای این طرح در حال آمادهسازی است و روند توسعه آن ادامه دارد. امسال نیز تفاهمنامه جدیدی با شرکت توانیر امضا شده و حدود ۱۵ درصد اختیار تغییر تعرفهها به استان واگذار شده است.
از جمله مهمترین مصوبات میتوان به توقف اجرای ماده ۴ قانون بهبود محیط کسبوکار و مانعزدایی که مربوط به هزینه ترانزیت برق است اشاره کرد. همچنین موضوع تهاتر بدهیهای وزارت نیرو به پیمانکاران با بدهی پیمانکاران به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی نیز به نتیجه رسید. تنها در سال گذشته حدود یکهزار میلیارد تومان از این طریق در استان تسویه شد. یکی دیگر از مصوبات مهم، اجرای طرح رویتپذیری مصرف برق در شهرکهای صنعتی با همکاری یک شرکت دانشبنیان بود. در قالب این طرح، صنعتگران میتوانند بهصورت لحظهای مصرف برق خود را مشاهده کنند و از جریمههای ناشی از تجاوز از قدرت قراردادی جلوگیری شود.
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر چگونه است و آیا در شرایط فعلی الزام صنایع به احداث نیروگاه خورشیدی را مناسب میدانید؟
بر اساس ماده ۱۶ قانون، صنایع انرژیبر موظف هستند هر سال بخشی از برق مصرفی خود را از محل انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند. این سهم امسال به ۴ درصد رسیده است. به این ترتیب، در استان اصفهان بازاری حدود ۱۶۰ مگاواتی برای انرژی خورشیدی شکل گرفته است. صنایع میتوانند خود اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی کنند، برق مورد نیاز خود را از بورس سبز خریداری کنند یا از طریق قراردادهای تهاتری با تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر همکاری داشته باشند.
در شرایط فعلی نسبت به الزام صنایع بزرگ برای احداث نیروگاه خورشیدی ملاحظاتی وجود دارد. برخی از این شرکتها آسیب دیدهاند، نیاز به بازسازی دارند و در بازارهای جهانی نیز با رقابت سنگینی مواجه هستند. تحمیل هزینه احداث نیروگاه خورشیدی در چنین شرایطی سیاست مناسبی نیست. به جای آن، میتوان صنایع کوچک و متوسط را به استفاده از اینورترها و سامانههای ذخیرهساز انرژی تشویق کرد؛ راهکاری که بازگشت سرمایه سریعتری نیز دارد.
مهمترین چالشهای صنعت برق استان چیست و سهم شرکتهای بومی در پروژههای بزرگ استان را چگونه ارزیابی میکنید؟
یکی از چالشهای مزمن، انباشت مطالبات پیمانکاران صنعت برق است. از حدود ۵۰۰ پیمانکار فعال در استان، امروز تنها نزدیک به ۷۰ پیمانکار فعال باقی ماندهاند. بسیاری از شرکتها یا فعالیت خود را متوقف کردهاند یا ورشکست شدهاند. اگرچه اجرای طرحهای تهاتر تا حدی به حل این مشکل کمک کرده، اما همچنان هزاران میلیارد تومان مطالبه معوق وجود دارد.
موضوع مقدار سهم شرکتهای بومی در پروژههای بزرگ استان؛ چالشی بسیار مهم و جدی است. در جلسه اخیر با استاندار، از یکی از بزرگترین شرکتهای فرآوردههای نفتی اصفهان خواسته شد اعلام کند چه میزان از پروژههای خود را به پیمانکاران اصفهانی واگذار کرده است. پاسخ تقریباً صفر بود. متأسفانه بسیاری از پروژههای بزرگ استان به پیمانکاران خارج از استان واگذار میشود و این شرکتها نیز زنجیره تأمین خود را از خارج استان تأمین میکنند. نتیجه این روند، خروج فرصتهای شغلی و ارزش افزوده از اصفهان است.
چه توصیهای برای صنایع کوچک و متوسط دارید؟
واقعیت این است که سرمایهگذاری در نیروگاه خورشیدی برای همه واحدها توجیه اقتصادی ندارد. توصیه نخست من این است که صنایع، سامانههای رویتپذیری مصرف را نصب کنند. هزینه این سامانهها بسیار ناچیز است اما میتواند از جریمههای ناشی از تجاوز از قدرت قراردادی جلوگیری کند. توصیه دوم، استفاده از اینورترها و سامانههای ذخیرهساز انرژی به جای دیزل ژنراتورهاست. این تجهیزات در بسیاری از موارد صرفه اقتصادی بیشتری دارند. توصیه سوم آن است که صنایع خود را برای تابستانی سخت آماده کنند. در صورت ورود به سناریوی بحران، حتی احتمال اعمال خاموشی در بخش خانگی نیز وجود خواهد داشت.
در پایان اگر نکته مهمی است که به آن پرداخته نشده بفرمایید.
زیرساختهای فنی لازم برای اجرای مدیریت هوشمند بار و رویتپذیری مصرف در استان فراهم شده است. آنچه اکنون اهمیت دارد، اطلاعرسانی گسترده و آگاهیبخشی به صنعتگران است. باید این اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد شود که این ابزارها برای کمک به خود آنها طراحی شدهاند و هدف از اجرای آنها جمعآوری اطلاعات از سوی وزارت نیرو نیست. این سامانهها به صنعتگران کمک میکنند مصرف خود را بهتر مدیریت کرده و هزینههایشان را کاهش دهند. فقط باید صنعتگران بدانند که این ابزارها به نفع خودشان است و میتواند نقش مهمی در عبور از شرایط دشوار پیش رو ایفا کند.
