بدنه بزرگ دولت؛ مانع تراشی در اقتصاد آزاد

این قانون بر مبنای شرایط اقتصادی حدود ۱۰ سال پیش تدوین شده بود؛ شرایطی که هدف آن نجات اقتصاد ایران و ایجاد مسیر پیشرفت بود. قانون، قانون بسیار خوبی بود، کاملاً کارشناسی شده و با نگاه اصلاحی تدوین شده بود، اما متأسفانه در عمل، بدنه دولت همکاری لازم را برای اجرای آن نداشته است.

ریشه این مسئله به این موضوع بازمی‌گردد که بدنه دولت خود از رانت‌های موجود بهره‌مند است و اجازه نمی‌دهد اقتصاد آزاد به‌درستی در جامعه جاری شود. از سوی دیگر، بدنه بزرگ دولت هر روز برای خود کار و ساختار جدید ایجاد می‌کند. در حالی که ما می‌توانیم اقتصاد کشور را اصلاح کنیم، اما این اصلاح نیازمند حمله از چند زاویه است؛ یکی از اصلی‌ترین این زوایا، کوچک‌سازی بدنه دولت است و اصل اساسی آن نیز واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکل‌ها و NGOهای تخصصی در صنعت است تا کار اصلی را آن‌ها انجام دهند. این اتفاق متأسفانه تاکنون نیفتاده است.

اصلاح قانون یا اجرای آن؟

امروز در بخش خصوصی این بحث مطرح است که آیا باید قانون بهبود محیط کسب‌وکار دوباره بازگردد و اصلاح شود یا خیر. شخصاً معتقدم اگر دولت و مجلس همت کنند و در یک بازه زمانی کوتاه، مثلاً سه تا شش ماهه، تصمیم بگیرند که این قانون را به‌صورت کامل اجرا کنند و سپس نقاط ضعف آن را شناسایی کنند، این مسیر بسیار بهتر خواهد بود.

متأسفانه دولت تمرکز خود را به‌طور افراطی بر حوزه دیجیتال گذاشته و هر روز سامانه جدیدی ایجاد می‌کند. بسیاری از این سامانه‌ها نه‌تنها کمکی به انجام کارها نمی‌کنند، بلکه ما را از کار اصلی دور می‌کنند. جلسات گفت‌وگو، تصمیم‌گیری جمعی و تعامل، جای خود را به سامانه، امضای الکترونیک و فرآیندهای ماشینی داده است. ماشینی شدن ذاتاً خوب است، اما زمانی که قوانین اجرا شده و بسترها فراهم باشد. ما قوانین را رها کرده‌ایم و صرفاً به ظاهر دیجیتال پرداخته‌ایم و همین موضوع خود به یک معضل جدید تبدیل شده است.

سردرگمی تولیدکننده میان سامانه‌های متعدد

اگر خود را جای تولیدکننده بگذارید، می‌بینید که هر روز صبح باید با چند سامانه جدید آشنا شود و ناچار است برای کار با هر سامانه نیروی جدیدی جذب کند؛ یک نفر برای سامانه انبار، یکی برای سامانه تجارت، یکی برای سامانه دارایی، یکی برای سامانه برق و غیره. ما به دولت گفتیم بدنه‌ات را کوچک کن، اما دولت با ایجاد سامانه‌های متعدد، عملاً ما را مجبور به بزرگ‌تر کردن بدنه انسانی‌مان کرده است. این روند نه‌تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه صنعت را مختل کرده و مشکلات ما را روزبه‌روز افزایش می‌دهد. این حجم از کاغذبازی و بروکراسی واقعاً ضرورتی ندارد.

در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز شاهد مشکلات مشابه هستیم. قرار بود این مالیات از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود، اما گفته شد دو تا سه سال از تولیدکننده گرفته شود تا سیستم سامان بگیرد. اکنون در سال ۱۴۰۴ هستیم و هنوز پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سال‌های ۹۶ و ۹۷ در حال بررسی است. به نظر می‌رسد دولت صرفاً به دنبال این است که از هر مسیری درآمد ایجاد کند. این درآمدزایی مستقیم از صنعت، باعث افزایش کلی هزینه‌ها می‌شود.

در جلسه‌ای اعلام شد که قیمت گاز مصرفی افزایش یافته است؛ یعنی سه برابر. بدون اینکه اتفاق خاصی یا پاسخگویی مشخصی وجود داشته باشد. این افزایش هزینه‌ها مستقیماً به افزایش هزینه پرسنل و کارگری منجر می‌شود. ما در بخش خصوصی همیشه به دنبال کاهش هزینه‌ها بوده‌ایم، اما امروز به دولت می‌گوییم اجازه بدهید حقوق کارگران افزایش پیدا کند تا بتوانند زندگی کنند. در بخش خصوصی، حقوق کارگران عملاً بسیار بالاتر از حداقل مصوب پرداخت می‌شود، اما بدنه دولتی اجازه افزایش متناسب حقوق کارکنان خود را نمی‌دهد و در عوض با تصمیماتش مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.

بخشنامه‌های متناقض و نقض قانون

از طرف دیگر، صدور بی‌رویه بخشنامه‌ها و سامانه‌ها باعث شده هر دستگاهی برای خود مقررات جدید وضع کند. طبق قانون، هر نوع بخشنامه باید در چارچوب تشکل‌ها و NGOها بررسی و تصمیم‌گیری شود، اما متأسفانه این روند رعایت نمی‌شود. بخشنامه‌ها صادر می‌شوند و بعد از چند ماه، دوباره اصلاح یا تکمیل می‌شوند و بار جدیدی بر دوش تولیدکننده می‌گذارند. بسیاری از این بخشنامه‌ها، به‌ویژه در سازمان تأمین اجتماعی، خلاف قانون هستند.

در موضوع تغییر عنوان شغلی و افزایش حق بیمه نیز آرای متناقضی وجود دارد. در دیوان عدالت اداری هم آرایی داریم که تأمین اجتماعی حق دریافت مابه‌التفاوت را دارد و هم آرایی که این حق را رد می‌کند. نبود رأی وحدت رویه، تولیدکننده را بلاتکلیف گذاشته است. از سوی دیگر، زمانی که سامانه‌های تأمین اجتماعی الکترونیکی شد، برخی نیروهای پیمانکاری بدون تخصص اطلاعات مشاغل را ناقص وارد کردند و امروز کارفرما به دلیل «نامشخص بودن شغل» جریمه می‌شود؛ در حالی که خطا از سوی خود سازمان بوده است.

مطالبه یک توقف برای اجرای قانون

در مجموع باید عرض کنم که پویایی کشور در حال از دست رفتن است. ما صنعت‌گرانی که خود را مدیون کشور می‌دانستیم و سال‌ها ایستادیم تا مسیر تولید را ادامه دهیم، خسته شده‌ایم. نسلی که با انگیزه‌های ابتدای انقلاب وارد صنعت شد، امروز تحت فشار شدید فرسوده شده است. نسل بعدی وقتی این سختی‌ها و موانع دولتی را می‌بیند، دیگر انگیزه‌ای برای ورود به تولید ندارد و این یک زنجیره خطرناک از معضلات را ایجاد می‌کند.

امیدواریم مجلس و دولت با یک همت جدی، حتی برای دو یا سه ماه، هیچ قانون و مقررات جدیدی تصویب نکنند و همه دستگاه‌ها فقط قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که ده سال پیش تصویب شده را اجرا کنند. سپس اگر ایراداتی وجود داشت، آن‌ها را به مجلس بازگردانند و اصلاح کنند. آن‌وقت می‌توان دید که آیا شرایط بهبود پیدا می‌کند یا نه.