بیست‌وسومین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

رصد آثار مکانیسم ماشه بر صنایع اولویت‌دار

بیست‌وسومین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت بررسی آثار احتمالی فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» بر صنایع اولویت‌دار استان و تدوین راهکارهای پایداری تولید و اشتغال در شرایط بازگشت تحریم‌ها برگزار شد.
رصد آثار مکانیسم ماشه بر صنایع اولویت‌دار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست اعضای کمیسیون و کارشناسان اقتصادی با بررسی تحولات اخیر بین‌المللی، بر ضرورت آماده‌سازی بخش تولید و سرمایه‌گذاری استان برای مواجهه با آثار احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه تأکید کردند و راهکارهای اجرایی برای کاهش پیامدهای ناشی از محدودیت‌های مالی و تجاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ضرورت برنامه‌ریزی برای حفظ پایداری تولید

 علی صفرنوراله، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ پایداری تولید و اشتغال، خواستار شناسایی آثار فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» بر صنایع اولویت‌دار شد.

وی با اشاره به اهمیت رصد و پایش شرایط اقتصادی بین‌المللی گفت: باید صنایع دارای اولویت در استان را شناسایی کنیم تا مشخص شود اعمال مکانیسم ماشه چه تأثیری بر روند فعالیت، صادرات، واردات مواد اولیه و تأمین مالی آن‌ها خواهد داشت.

 صفرنوراله تأکید کرد: باید راه‌حل‌های مؤثر برای مقابله با آثار احتمالی تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از مکانیسم ماشه تدوین و اجرا شود.

 تحریم‌ها چشم‌انداز اقتصادی را کوتاه کرده است

حجت میرزایی، پژوهشگر اقتصاد با اشاره به شرایط پیچیده اقتصاد جهانی گفت: نوسانات، تحریم‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی باعث شده چشم‌انداز اقتصادی ایران کوتاه‌تر شود و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از بین برود.

 این اقتصاددان اظهار داشت: بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی می‌تواند فشارهای سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کند و منابع ارزی کشور را کاهش دهد. ایران باید با دیپلماسی فعال، دامنه اجرای این تحریم‌ها را به حداقل برساند.

 میرزایی افزود: بازگشت تحریم‌ها علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی، مانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صنایع کلیدی و دانش‌بنیان خواهد شد و می‌تواند به افزایش تورم و فشار بر معیشت خانوارها منجر شود. در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی که موجب نارضایتی اجتماعی شود، می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف و مدیریت بحران را دشوارتر کند.