لینک کوتاه :
دكتر محمود اسلاميان- فعال اقتصادي
نقش جوانان در توسعه صنعتي
توسعه پايدار جذاب ترين موضوع مشترک انديشمندان، صاحبنظران و فعالان اقتصادي در دهه هاي اخير بوده است.
برخي صاحبنظران توسعه را طراحي کلي براي تغيير جامعه مي دانند که متضمن خلق تحولات در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. براي اينکه توسعه انجام پذيرد، لازم است که اين ساختارها تغيير يابد تا با گسستن وابستگي هايي که زمينه توسعه نيافتگي را فراهم مي سازند، شرايط لازم براي توسعه برپايه قابليت هاي موجود در هر جامعه فراهم گردد. چنين نگرشي، شناسايي توانايي هاي دروني هر جامعه را مبناي ارائه الگوي توسعه خاص آن جامعه فرض مي کند. ترکيب تئوريهاي علمي با واقعيتهاي مؤثر بر اقتصاد ايران و توجه به عواملي مختلفي چون ساختار فرهنگي، نهاد رسانههاي جمعي، مراکز تحقيقات، قوه قضائيه، آموزشوپرورش، فرهنگ، بودجه، نهاد سياسي و غيره بر يکديگر، مي تواند فرايند توسعه را سرعت بخشيده و مدارهاي توسعه نيافتگي را کمتر و کوتاه تر نمايد.
آنچه مسلم است، در الگوي پيشرفت اسلامي که مورد تأييد و تأکيد مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) است، در کشور ما هيچيک از مدلهاي غربي، بانک جهاني يا صندوق بينالمللي پول جوابگو نخواهد بود. بايد مدلي خاص و متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با تکيه بر نيروي خلاق و جوان ايراني طراحي و آن را چنان بومي سازي کرد که تا پنجاه سال آينده پاسخگو بوده و با استفاده از آن، کشور به حرکت توسعه هدفدار خود ادامه دهد.
يکي از موانع توسعه؛ خصوصاً توسعه صنعتي در کشور ايران، اين موضوع است که چون صنعت با توسعه همراه مي شود، تنها توسعه در ساختار اقتصادي تداعي مي شود؛ درحالي که نهتنها ساختار اقتصادي؛ بلکه ساختارهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور نيز بر توسعه اقتصاد ايران مؤثر هستند و اين ساختارها هنوز به طور مناسب توسعه نيافته اند. لذا حتي اگر ساختار اقتصادي مناسب حرکت به سمت توسعه باشد، مساعد نبودن ساير ساختارها، اجازه حرکت توسعهاي را به کشور نخواهد داد. به همين لحاظ، اولويت توسعه در ساختار تربيت نسل هاي جوان و توانمند، از درجه اهميت بالايي برخوردار مي شوند.
به عقيده معتبرترين دانشمندان توسعه در آلمان، ژاپن و امريکا، استراتژي توسعه صنعتي يکي از مؤلفه هاي اصلي توسعه پايدار است. اين استراتژي بخصوص در اين کشورها جايگاه ويژه اي داشته و از طريق سرمايه گذاري در امر خطير نيروي انساني جوان، با انرژي و تلاش براي بهبود کيفي آن اجرا مي گردد. در همه اين ممالک و بعدها کشورهاي G20 توسعه صنايع براي تجهيز، تکميل، اتوماسيون و تبديل شدن به توليدکننده HIGH TECH نيازمند سه عامل اصلي نيروي انساني جوان و خلاق، سخت افزار مرتبط با تجهيزات نوين و مواد اوليه باکيفيت است. درحقيقت، يکي از اضلاع سه گانه توسعه صنعتي، نيروي انساني جوان و خلاق است.
از ميان عوامل فوق، نيروي انساني جوان و خلاق، مهم ترين سرمايه صنعت است که نحوه به کارگيري آن براي حصول حداکثر کارآيي و بهره وري، از پيچيده ترين مشکلات موجود است. درواقع، اگر بين اهداف فردي و سازماني در صنعت تطابق وجود نداشته باشد، نيروي انساني به عامل بازدارنده تبديل خواهد شد. براين اساس، لازم است با به کارگيري اصول علمي « برنامه ريزي نيروي انساني» يا پرورش، رشد و توسعه منابع انساني، نيروي انساني موجود شناسايي و تجزيه و تحليل شده و نهايتاً راهبردهاي مناسب براي اين موضوع انديشيده شود.
راهبردهاي برنامه ريزي استفاده از نيروي انساني جوان در صنعت؛ به ويژه صنعت بالادستي فولاد، نيازمند ديد منسجم و هماهنگ درخصوص پيش بيني، جذب، تأمين، بهسازي، نگهداشت و روزآمد کردن نيروي انساني مراکز تحقيق و توسعه (R&D) در واحدهاي صنعتي است. اين امر مستلزم ايجاد واحد برنامه ريزي نيروي انساني (HRP) در مراکز تحقيقات صنعتي براي پيش بيني سيستماتيک نيازهاي آينده اين مراکز به عرضه و تقاضاي نيروي انساني است تا برنامه هاي پذيرش، گزينش، آموزش و پرورش استعدادهاي پرانرژي جوان و نهايتاً تربيت محققاني توانا، کارآمد و خلاق به نحو بهتر و مؤثرتري صورت پذيرد.
ضرورت بعدي براي استفاده از نقش جوانان در توسعه صنعتي، ايجاد تعادل و هماهنگي در ساختار مراکز سياست گذاري در امر تأمين نيروي انساني مورد نياز تحقيقات صنعتي است. مراکز سياست گذاري در امر تأمين نيروي انساني مورد نياز صنايع ( و به تبع آن مراکز تحقيقات صنعتي) متعددند.
اين تعدد موجب عدم هماهنگي در امر تجزيه و تحليل عرضه و تقاضاي نيروي انساني، عدم ريشه يابي ايجاد تقاضا، عدم پيش بيني صحيح منابع انساني لازم، به کار نگرفتن تکنيک ها و روش هاي رسمي وغير رسمي برنامه ريزي و همچنين، سردرگمي درخصوص نحوه تأمين نيروي انساني محقق و متخصص مورد نياز صنايع شده است؛ به نحوي که يک سازمان ممکن است با تراکم کارشناس در يک رشته و کمبود آن در رشته ديگر مواجه شود.
دانشگاه ها به عنوان منابع شناخته شده تأمين محققان هستند؛ ليکن درعمل هر يک از سازمان ها رأساً نسبت به ايجاد مراکز آموزشي و دوره هاي بلندمدت دانشگاهي اقدام کرده و هزينه هاي گزافي را نيز براي تجهيز اين مراکز و اجراي دوره ها متحمل شده و مي شوند. در اين راستا، متأسفانه از پتانسيل اين مراکز نيز استفاده کامل نمي شود و عملاً در بسياري از آنها رشته هاي غيرمرتبط داير و دانشجويان بورسيه بدون پيش بيني آينده شغلي تربيت مي شوند. ايجاد و تعدد مراکزي با هدف ارتقاي تحصيلي و اعطاي مدرک قطعاً به تربيت محققان موردنياز صنعت منجر نخواهد شد. بنابراين، ضرورت دارد مراکز آموزشي متعدد بدون حذف شدن در يکديگر به شکل تخصصي و تفکيک تخصص هاي مورد نياز ادغام شده و مراکز اصلي سياست گذاري در اين زمينه با وحدت رويه و استراتژي مشخص و يکسان و با هماهنگي کامل ايجاد شوند.
سرمايههاي انساني در هر کشور، بخش جداييناپذير از داراييهاي آن کشور محسوب ميشود. در کشور ما که داراي جمعيت جوان، تحصيلکرده و آماده بهکار است، اين موضوع اهميت بيش تري پيدا ميکند. جوانان باانگيزه و خلاق به عنوان سرمايههاي انساني، درحقيقت عامل بيش ترين ارزش افزوده هر بنگاه اقتصادي هستند؛ زيرا اين نيروها قادر خواهند بود يک بنگاه بزرگ اقتصادي با بيش ترين ارزش افزوده ممکن را ايجاد کنند. علاوه بر اين، نيروي انساني داراي تواناييهايي همچون: خلق ثروت، ايجاد خلاقيت، برتري اقتصادي، دانش، تکنولوژي و غيره هستند؛ براي مثال، در صنعت فولاد بهدليل سنگيني فضاي رقابت ميان شرکتهاي توليدکننده، نيروي انساني اهميتي دوچندان مييابد. امروزه نه فقط صنعت فولاد؛ بلکه تمامي صنايع بايد براي ورود و حفظ خود در بازارهاي جهاني، به نيروهاي انساني و نيازهاي آنها توجه و تمرکز کرده و به شکل قابل ملاحظه اي به آن ارزش دهند.
از ديگر عوامل زيرساخت توسعه صنعت با استفاده از نيروي انساني خلاق و جوان، ايجاد زمينه هاي آشنايي آنان با مشکلات موجود در صنعت است. در کشورهايي که توسعه صنعت در آنها بسيار با سرعت انجام شده، تجربه نشان داده که بهترين و مؤثرترين راهکار، استفاده از نيروهاي انساني جوان است؛ زيرا آنها مشکلات صنايع را به خوبي شناسايي کرده و قسمت عمده اي از وقت خود را به صورت شناخت مسأله و حل آن مصروف نموده اند.
گام بعدي در استفاده از نيروي انساني جوان و خلاق در توسعه صنعتي، ايجاد واحد سنجش و ارزيابي عملکرد اين نيروها و تجزيه و تحليل عميق در توانمندي و نقش توسعه گرانه آنهاست. ذکر اين نکته ضروري است که اين سنجش و ارزيابي بايد از نظر مهارت ها، روحيه ها، نگرش کاري، هزينه نيروي کار، عوامل بازدارنده يا برانگيزنده و ميزان اثربخشي و بهره وري انجام گردد. از ديگر مواردي که در ارتباط با نقش نيروي انساني جوان وخلاق در توسعه صنعتي بايد به آن توجه نمود، توانايي بنگاه هاي خصوصي در جذب و نگهداري افراد خلاق و نوآور در زمينه هاي مورد نياز تحقيقات صنعتي است.
صنايع براي رشد و توسعه روزافزون ناچار از انجام مداوم تحقيق و پژوهش هستند و اين امر جز از طريق جذب کارشناسان خلاق و نوآور ميسر نيست. اين قابليت بايد هم از جنبه معنوي و هم مادي وجود داشته باشد. مراجعه به بانک هاي اطلاعاتي نيروي انساني از جمله دفاتر جذب نخبگان، شناسايي نيروي انساني مستعد و خلاق، مذاکره براي جذب و استخدام به صورت تمام وقت و پاره وقت، انعقاد قرارداد و … از جمله مراحل لازم براي بهسازي مراکز پژوهشي و توسعه است. نکته بسيار مهم و اساسي آن است که در فراگرد فوق، صنايع بخش خصوصي بايد به دقت به کليه تعهدات خود عمل کنند. بنگاه هايي که به کمترين تعهدات خود عمل نکنند، نهايتاً چنين عارضه اي يا منجر به خروج نيروي انساني از صنعت خواهد شد و يا در صورت باقي ماندن اين افراد در سيستم، بيکاري پنهان، کم کاري، دلزدگي و دلسردي را به همراه خواهد داشت. درحقيقت، يکي از علل شکست فرايند جذب نيروهاي جوان و خلاق خارج از کشور و از دست دادن سرمايه هاي فکري، مي تواند همين موضوع باشد.
موضوع مهم ديگري که بايد به آن اشاره کرد، تقسيم کار به دو شرط اصلي عادلانه و تخصصي است. در اين راستا، نيروي انساني جوان و خلاق بسيار حساس و مديريت آنها بايد با سبک و روش هوشمندانه و عاقلانه انجام شود.
برهمين اساس، در صورتي که وظايفي متناسب به آنان واگذار نشود و يا در تخصص مربوطه به انجام تحقيقات نپردازند، به سرعت دلسرد و وازده خواهند شد. در پايان، ذکر اين نکته ضرورري است که کارايي و اثربخشي استفاده از نيروي انساني جوان و خلاق در توسعه صنعت، زماني به حداکثر خود مي رسد که موجبات احساس مشارکت اين سرمايه ارزشمند در فعاليت هاي تحقيقاتي و نيز احساس مفيد و مؤثر بودن در موفقيت و ترقي در رشد و توسعه صنعت به آنها القا شود. قطعاً اگر نيروي انساني جوان وخلاق، آثار عملي اجراي پروژه هاي خود را در توسعه صنعت مشاهده کرده و سهم خود را در آن ببيند؛ به ويژه اگر نتايج آن مؤثر و موفقيت آميز باشد، آنگاه مي توان به سرعت توسعه صنعتي در جامعه اميدوارتر بود.
منبع:نشريه اتاق بازرگاني اصفهان
آنچه مسلم است، در الگوي پيشرفت اسلامي که مورد تأييد و تأکيد مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) است، در کشور ما هيچيک از مدلهاي غربي، بانک جهاني يا صندوق بينالمللي پول جوابگو نخواهد بود. بايد مدلي خاص و متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با تکيه بر نيروي خلاق و جوان ايراني طراحي و آن را چنان بومي سازي کرد که تا پنجاه سال آينده پاسخگو بوده و با استفاده از آن، کشور به حرکت توسعه هدفدار خود ادامه دهد.
يکي از موانع توسعه؛ خصوصاً توسعه صنعتي در کشور ايران، اين موضوع است که چون صنعت با توسعه همراه مي شود، تنها توسعه در ساختار اقتصادي تداعي مي شود؛ درحالي که نهتنها ساختار اقتصادي؛ بلکه ساختارهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور نيز بر توسعه اقتصاد ايران مؤثر هستند و اين ساختارها هنوز به طور مناسب توسعه نيافته اند. لذا حتي اگر ساختار اقتصادي مناسب حرکت به سمت توسعه باشد، مساعد نبودن ساير ساختارها، اجازه حرکت توسعهاي را به کشور نخواهد داد. به همين لحاظ، اولويت توسعه در ساختار تربيت نسل هاي جوان و توانمند، از درجه اهميت بالايي برخوردار مي شوند.
به عقيده معتبرترين دانشمندان توسعه در آلمان، ژاپن و امريکا، استراتژي توسعه صنعتي يکي از مؤلفه هاي اصلي توسعه پايدار است. اين استراتژي بخصوص در اين کشورها جايگاه ويژه اي داشته و از طريق سرمايه گذاري در امر خطير نيروي انساني جوان، با انرژي و تلاش براي بهبود کيفي آن اجرا مي گردد. در همه اين ممالک و بعدها کشورهاي G20 توسعه صنايع براي تجهيز، تکميل، اتوماسيون و تبديل شدن به توليدکننده HIGH TECH نيازمند سه عامل اصلي نيروي انساني جوان و خلاق، سخت افزار مرتبط با تجهيزات نوين و مواد اوليه باکيفيت است. درحقيقت، يکي از اضلاع سه گانه توسعه صنعتي، نيروي انساني جوان و خلاق است.
از ميان عوامل فوق، نيروي انساني جوان و خلاق، مهم ترين سرمايه صنعت است که نحوه به کارگيري آن براي حصول حداکثر کارآيي و بهره وري، از پيچيده ترين مشکلات موجود است. درواقع، اگر بين اهداف فردي و سازماني در صنعت تطابق وجود نداشته باشد، نيروي انساني به عامل بازدارنده تبديل خواهد شد. براين اساس، لازم است با به کارگيري اصول علمي « برنامه ريزي نيروي انساني» يا پرورش، رشد و توسعه منابع انساني، نيروي انساني موجود شناسايي و تجزيه و تحليل شده و نهايتاً راهبردهاي مناسب براي اين موضوع انديشيده شود.
راهبردهاي برنامه ريزي استفاده از نيروي انساني جوان در صنعت؛ به ويژه صنعت بالادستي فولاد، نيازمند ديد منسجم و هماهنگ درخصوص پيش بيني، جذب، تأمين، بهسازي، نگهداشت و روزآمد کردن نيروي انساني مراکز تحقيق و توسعه (R&D) در واحدهاي صنعتي است. اين امر مستلزم ايجاد واحد برنامه ريزي نيروي انساني (HRP) در مراکز تحقيقات صنعتي براي پيش بيني سيستماتيک نيازهاي آينده اين مراکز به عرضه و تقاضاي نيروي انساني است تا برنامه هاي پذيرش، گزينش، آموزش و پرورش استعدادهاي پرانرژي جوان و نهايتاً تربيت محققاني توانا، کارآمد و خلاق به نحو بهتر و مؤثرتري صورت پذيرد.
ضرورت بعدي براي استفاده از نقش جوانان در توسعه صنعتي، ايجاد تعادل و هماهنگي در ساختار مراکز سياست گذاري در امر تأمين نيروي انساني مورد نياز تحقيقات صنعتي است. مراکز سياست گذاري در امر تأمين نيروي انساني مورد نياز صنايع ( و به تبع آن مراکز تحقيقات صنعتي) متعددند.
اين تعدد موجب عدم هماهنگي در امر تجزيه و تحليل عرضه و تقاضاي نيروي انساني، عدم ريشه يابي ايجاد تقاضا، عدم پيش بيني صحيح منابع انساني لازم، به کار نگرفتن تکنيک ها و روش هاي رسمي وغير رسمي برنامه ريزي و همچنين، سردرگمي درخصوص نحوه تأمين نيروي انساني محقق و متخصص مورد نياز صنايع شده است؛ به نحوي که يک سازمان ممکن است با تراکم کارشناس در يک رشته و کمبود آن در رشته ديگر مواجه شود.
دانشگاه ها به عنوان منابع شناخته شده تأمين محققان هستند؛ ليکن درعمل هر يک از سازمان ها رأساً نسبت به ايجاد مراکز آموزشي و دوره هاي بلندمدت دانشگاهي اقدام کرده و هزينه هاي گزافي را نيز براي تجهيز اين مراکز و اجراي دوره ها متحمل شده و مي شوند. در اين راستا، متأسفانه از پتانسيل اين مراکز نيز استفاده کامل نمي شود و عملاً در بسياري از آنها رشته هاي غيرمرتبط داير و دانشجويان بورسيه بدون پيش بيني آينده شغلي تربيت مي شوند. ايجاد و تعدد مراکزي با هدف ارتقاي تحصيلي و اعطاي مدرک قطعاً به تربيت محققان موردنياز صنعت منجر نخواهد شد. بنابراين، ضرورت دارد مراکز آموزشي متعدد بدون حذف شدن در يکديگر به شکل تخصصي و تفکيک تخصص هاي مورد نياز ادغام شده و مراکز اصلي سياست گذاري در اين زمينه با وحدت رويه و استراتژي مشخص و يکسان و با هماهنگي کامل ايجاد شوند.
سرمايههاي انساني در هر کشور، بخش جداييناپذير از داراييهاي آن کشور محسوب ميشود. در کشور ما که داراي جمعيت جوان، تحصيلکرده و آماده بهکار است، اين موضوع اهميت بيش تري پيدا ميکند. جوانان باانگيزه و خلاق به عنوان سرمايههاي انساني، درحقيقت عامل بيش ترين ارزش افزوده هر بنگاه اقتصادي هستند؛ زيرا اين نيروها قادر خواهند بود يک بنگاه بزرگ اقتصادي با بيش ترين ارزش افزوده ممکن را ايجاد کنند. علاوه بر اين، نيروي انساني داراي تواناييهايي همچون: خلق ثروت، ايجاد خلاقيت، برتري اقتصادي، دانش، تکنولوژي و غيره هستند؛ براي مثال، در صنعت فولاد بهدليل سنگيني فضاي رقابت ميان شرکتهاي توليدکننده، نيروي انساني اهميتي دوچندان مييابد. امروزه نه فقط صنعت فولاد؛ بلکه تمامي صنايع بايد براي ورود و حفظ خود در بازارهاي جهاني، به نيروهاي انساني و نيازهاي آنها توجه و تمرکز کرده و به شکل قابل ملاحظه اي به آن ارزش دهند.
از ديگر عوامل زيرساخت توسعه صنعت با استفاده از نيروي انساني خلاق و جوان، ايجاد زمينه هاي آشنايي آنان با مشکلات موجود در صنعت است. در کشورهايي که توسعه صنعت در آنها بسيار با سرعت انجام شده، تجربه نشان داده که بهترين و مؤثرترين راهکار، استفاده از نيروهاي انساني جوان است؛ زيرا آنها مشکلات صنايع را به خوبي شناسايي کرده و قسمت عمده اي از وقت خود را به صورت شناخت مسأله و حل آن مصروف نموده اند.
گام بعدي در استفاده از نيروي انساني جوان و خلاق در توسعه صنعتي، ايجاد واحد سنجش و ارزيابي عملکرد اين نيروها و تجزيه و تحليل عميق در توانمندي و نقش توسعه گرانه آنهاست. ذکر اين نکته ضروري است که اين سنجش و ارزيابي بايد از نظر مهارت ها، روحيه ها، نگرش کاري، هزينه نيروي کار، عوامل بازدارنده يا برانگيزنده و ميزان اثربخشي و بهره وري انجام گردد. از ديگر مواردي که در ارتباط با نقش نيروي انساني جوان وخلاق در توسعه صنعتي بايد به آن توجه نمود، توانايي بنگاه هاي خصوصي در جذب و نگهداري افراد خلاق و نوآور در زمينه هاي مورد نياز تحقيقات صنعتي است.
صنايع براي رشد و توسعه روزافزون ناچار از انجام مداوم تحقيق و پژوهش هستند و اين امر جز از طريق جذب کارشناسان خلاق و نوآور ميسر نيست. اين قابليت بايد هم از جنبه معنوي و هم مادي وجود داشته باشد. مراجعه به بانک هاي اطلاعاتي نيروي انساني از جمله دفاتر جذب نخبگان، شناسايي نيروي انساني مستعد و خلاق، مذاکره براي جذب و استخدام به صورت تمام وقت و پاره وقت، انعقاد قرارداد و … از جمله مراحل لازم براي بهسازي مراکز پژوهشي و توسعه است. نکته بسيار مهم و اساسي آن است که در فراگرد فوق، صنايع بخش خصوصي بايد به دقت به کليه تعهدات خود عمل کنند. بنگاه هايي که به کمترين تعهدات خود عمل نکنند، نهايتاً چنين عارضه اي يا منجر به خروج نيروي انساني از صنعت خواهد شد و يا در صورت باقي ماندن اين افراد در سيستم، بيکاري پنهان، کم کاري، دلزدگي و دلسردي را به همراه خواهد داشت. درحقيقت، يکي از علل شکست فرايند جذب نيروهاي جوان و خلاق خارج از کشور و از دست دادن سرمايه هاي فکري، مي تواند همين موضوع باشد.
موضوع مهم ديگري که بايد به آن اشاره کرد، تقسيم کار به دو شرط اصلي عادلانه و تخصصي است. در اين راستا، نيروي انساني جوان و خلاق بسيار حساس و مديريت آنها بايد با سبک و روش هوشمندانه و عاقلانه انجام شود.
برهمين اساس، در صورتي که وظايفي متناسب به آنان واگذار نشود و يا در تخصص مربوطه به انجام تحقيقات نپردازند، به سرعت دلسرد و وازده خواهند شد. در پايان، ذکر اين نکته ضرورري است که کارايي و اثربخشي استفاده از نيروي انساني جوان و خلاق در توسعه صنعت، زماني به حداکثر خود مي رسد که موجبات احساس مشارکت اين سرمايه ارزشمند در فعاليت هاي تحقيقاتي و نيز احساس مفيد و مؤثر بودن در موفقيت و ترقي در رشد و توسعه صنعت به آنها القا شود. قطعاً اگر نيروي انساني جوان وخلاق، آثار عملي اجراي پروژه هاي خود را در توسعه صنعت مشاهده کرده و سهم خود را در آن ببيند؛ به ويژه اگر نتايج آن مؤثر و موفقيت آميز باشد، آنگاه مي توان به سرعت توسعه صنعتي در جامعه اميدوارتر بود.
منبع:نشريه اتاق بازرگاني اصفهان
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.