در اجلاس ملی اصفهان، نقش بخش خصوصی و نهادهای اقتصادی در توسعه بررسی شد
ضرورت دوری دولت سیاستگذار از مداخلهگری از اقتصاد
اجلاس ملی «ایران در مسیر» به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد و در آن، ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی، تسریع در تصمیمگیری، کاهش مداخلات مستقیم دولت، تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی و ایجاد بسترهای پایدار برای تولید و تجارت مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این اجلاس همچنین روند تحول اتاق بازرگانی اصفهان از یک سازمان خدماتی به نهادی اثرگذار در فضای اقتصادی کشور تشریح شد و موضوعاتی همچون توسعه خدمات به اعضا، شفافیت، حل مسائل فعالان اقتصادی، نهادسازی و نقشآفرینی در شکلدهی به گفتمان توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
اصلاح قوانین، پیششرط شکلگیری اقتصاد رقابتی
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت اتخاذ تصمیمهای سریع برای عبور از چالشهای موجود تأکید کرد و گفت: ادامه روندهای فعلی میتواند فعالیت بخش تولید و تجارت را با محدودیتهای بیشتری مواجه کند.
کشانی با تأکید بر اهمیت نقش فعالان اقتصادی در ایجاد ثروت و افزایش رشد ملی اظهار کرد: هر میزان فعالیت واقعی و مولد اقتصادی در کشور، به افزایش تولید و ایجاد ثروت برای جامعه منجر میشود و حضور و پویایی صنعتگران و فعالان اقتصادی، یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد ایران است.
او با اشاره به شرایط موجود اقتصاد کشور، زمان را یکی از عوامل تعیینکننده در اصلاح سیاستهای اقتصادی دانست و افزود: امروز فرصت برای تصمیمگیریهای طولانی و تدریجی محدود است و کشور به تصمیمهایی روشن و فوری نیاز دارد. به گفته او، تأخیر در اصلاح سیاستها میتواند روند تولید و تجارت را با مشکلات جدیتری روبهرو کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی اصفهان همچنین رفع مشکلات مربوط به تأمین انرژی و کاهش هزینههای مرتبط با ورود مواد اولیه را از جمله الزامات حمایت از تولید و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد عنوان کرد.
کشانی در ادامه بر ضرورت بازنگری در نحوه حضور دولت در اقتصاد تأکید کرد و گفت: دولت باید از مداخله مستقیم در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد محدودیتهای غیرضروری فاصله بگیرد و تمرکز خود را بر سیاستگذاری، تنظیمگری و ایجاد مقررات شفاف و قابل پیشبینی قرار دهد.
او شکلگیری یک اقتصاد رقابتی را نیازمند اصلاح قوانین و مقررات موجود دانست و تصریح کرد: برای آنکه ایران بتواند جایگاه اقتصادی خود را در منطقه تقویت کند، باید ساختارهای قدیمی و قوانین بازدارنده مورد بازنگری قرار گیرند و فضای لازم برای فعالیت مطمئن بخش خصوصی فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین بر اهمیت حضور بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیریهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: دیدگاههای فعالان اقتصادی باید در سیاستگذاریهای نهایی مورد توجه قرار گیرد. به گفته کشانی، یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی، تغییر رویکرد دولت از مداخله مستقیم و کنترل بازار به سمت تسهیل فعالیتهای اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای تولید و تجارت است.
نهادسازی بدون حل مسائل جامعه و اقتصاد معنا ندارد
حمیدرضا امیدان، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با تشریح رویکرد این اتاق برای حرکت به سمت یک نهاد اثرگذار، گفت: مأموریت اتاق تنها به ارائه خدمات به اعضا محدود نمیشود و این مجموعه باید در بهبود فضای کسبوکار، تقویت گفتوگوی میان بخش خصوصی و حاکمیت و شکلدهی به گفتمان توسعه کشور نقش فعال داشته باشد.
وی با بیان اینکه حرکت از یک سازمان پیشرو به یک نهاد مؤثر نیازمند ایجاد ساختارهای منسجم است، اظهار کرد: فرآیندهای مشخص، تقسیم دقیق مسئولیتها و امکان سنجش عملکرد، از الزامات یک سازمان کارآمد محسوب میشود. در همین راستا، توسعه خدمات بینالملل و آموزشی، تقویت شورای گفتوگو، استفاده از مدیریت هوشمند، راهاندازی داشبوردهای مدیریتی، توسعه تشکلها و تولید پژوهشهای کاربردی در دستور کار اتاق اصفهان قرار گرفته است.
دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان افزود: با این حال، نهادسازی صرفاً با ایجاد ساختار و فرآیند محقق نمیشود؛ بلکه یک نهاد اثرگذار باید بتواند تغییرات محیط پیرامونی را بهدرستی شناسایی کند، اولویتهای جامعه و اقتصاد را تشخیص دهد و پیامد تصمیمهای امروز را در افق آینده مورد توجه قرار دهد.
امیدان، تداوم ارزشآفرینی را یکی از نشانههای شکلگیری یک نهاد دانست و گفت: زمانی میتوان از نهاد بودن یک مجموعه سخن گفت که اعضا و جامعه، اثر حضور آن را در حل مسائل احساس کنند. در چارچوب رویکرد «اتاق نسل چهارم» نیز چهار موضوع شامل متناسبسازی خدمات با نیازهای در حال تغییر اعضا، کمک به حرکت بنگاهها به سمت اقتصاد دیجیتال، توجه ویژه به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط و تقویت نقش مطالبهگری مورد تأکید قرار گرفته است.
او در تشریح اقدامات اتاق اصفهان در حوزه خدمات به اعضا اظهار کرد: تاکنون بیش از چهار هزار مشاوره تخصصی در ۱۶ حوزه به اعضای اتاق ارائه شده و میزان رضایت از این خدمات به ۹۵ درصد رسیده است. همچنین ۱۰ میز تخصصی برای بررسی و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف تشکیل شده که میزان رضایت ثبتشده از عملکرد آنها ۷۳ درصد بوده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان توسعه چهار دفتر منطقهای و شعب، افزایش حضور نمایندگان اتاق در مجامع تصمیمسازی و پیگیری مقررات و قوانین ایجادکننده مانع برای کسبوکارها را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد.
امیدان با اشاره به شرایط بنگاههای کوچک و متوسط گفت: این بنگاهها در مقایسه با مجموعههای بزرگ، دسترسی کمتری به منابع تخصصی، شبکههای تجاری و مراکز تصمیمگیری دارند و یکی از وظایف اتاق میتواند کمک به کاهش این فاصله و فراهم کردن زمینه دسترسی برابرتر به فرصتها باشد.
وی همچنین شفافیت را یکی از الزامات ایجاد اعتماد میان اتاق و اعضا دانست و افزود: انتشار گزارشهای هفتگی از اقدامات اجرایی، گزارشهای ماهانه عملکرد و گزارشهای مالی سهماهه و سالانه، در کنار پخش آنلاین جلسات هیئت نمایندگان و انتشار مصوبات هیئترئیسه، امکان نظارت، ارزیابی و ارائه بازخورد از سوی اعضا را فراهم کرده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد: شفافیت زمانی معنا پیدا میکند که نقد و نظر اعضا شنیده شود و آثار آن در اصلاح فرآیندها و عملکرد مجموعه قابل مشاهده باشد.
امیدان در ادامه برنامهمحوری، مسئولیتمحوری و نتیجهمحوری را سه مؤلفه مهم در حکمرانی مطلوب عنوان کرد و گفت: بر اساس روندهای ارائهشده، جایگاه اصفهان در پایش محیط کسبوکار از رتبه هفدهم در سال ۱۳۹۶ به رتبه دوم در سال ۱۴۰۵ رسیده است. همچنین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ رتبه نخست را به دست آورده است.
او با بیان اینکه این نتایج حاصل همکاری مجموعههای مختلف و فعالان اقتصادی است، افزود: اتاق اصفهان با طرح منظم مسائل بخش خصوصی و پیگیری مستمر آنها در این روند مشارکت داشته است.
امیدان در بخش دیگری از گزارش خود به تغییر رویکرد اتاق در زمینه سرمایهگذاری برای آینده اشاره کرد و گفت: سهم بودجه سرمایهای از مجموع بودجه اتاق بازرگانی اصفهان از ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۶۳.۵۳ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این تغییر، نشاندهنده تمرکز بیشتر بر ایجاد زیرساختها و ظرفیتهایی است که بتوانند در سالهای آینده نیز به افزایش توان خدمترسانی اتاق کمک کنند.
وی همچنین با مرور عملکرد اتاق طی یک دهه، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴، اظهار کرد: در این دوره میزان حضور اعضا ۹۲۵ درصد، طرح مسائل از سوی اعضا از طریق فراخوان عمومی ۶۳۰ درصد و حضور مقامات کشوری ۴۰۰ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ حل مسئله از ۳.۲ درصد به ۱۹ درصد رسیده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: افزایش میزان مشارکت و مراجعه اعضا، در کنار افزایش طرح مسائل، مسئولیت اتاق را برای پاسخگویی دقیقتر و حرکت به سمت حل مسائل نیز بیشتر میکند.
امیدان با اشاره به فعالیت ۲۶ شورای راهبردی و مشارکت ۲۲۴ عضو در این شوراها گفت: بر اساس گزارش ارائهشده، مجموع مصوبات هیئترئیسه و هیئت نمایندگان به هزار و ۳۳۷ مورد رسیده که ۹۳.۹ درصد آنها محقق شده است.
وی تصریح کرد: تصویب یک موضوع پایان فرآیند نیست، بلکه آغاز مسئولیت برای اجرای آن است و لازم است میزان تحقق تصمیمها، موانع موجود و در صورت نیاز، ضرورت اصلاح یا بازنگری در آنها به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.
دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در پایان بر ضرورت نقشآفرینی این نهاد در شکلدهی به گفتمان توسعه تأکید کرد و گفت: اتاق میتواند میان تجربه و مسائل واقعی بنگاهها، دانش کارشناسی و نظام تصمیمگیری کشور ارتباط برقرار کند.
امیدان کاهش تصدیگری دولت، افزایش نقش و میدان فعالیت بخش خصوصی و دستیابی به یک درک مشترک از مسائل اقتصادی را از الزامات این مسیر دانست و افزود: اجلاس «ایران در مسیر» میتواند زمینهای برای گفتوگو میان بخشهای مختلف و ایجاد همگرایی درباره اولویتهای توسعه کشور فراهم کند.
