در پنل نخست اجلاس ملی «ایران در مسیر» به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد
ضرورت روایت شکستها و پیروزیها برای جامعه
پنل نخست اجلاس ملی «ایران در مسیر» با طرح پرسش «چرا چنین شد؟» به بررسی ریشههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وضعیت کنونی کشور اختصاص یافت. مقصود فراستخواه، علی دینیترکمانی و عباس حاتمی در این نشست، از سه منظر متفاوت، نقش کنشگران اجتماعی، ساختارهای تصمیمگیری و سازوکارهای پایداری سیاسی را در شکلگیری مسیر تحولات ایران تحلیل کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این پنل که در سالن اجلاس بینالمللی اصفهان برگزار شد، شناخت زمینههای تاریخی و نهادی مسائل کشور، مقدمهای برای ارزیابی آینده و یافتن راههای اصلاح عنوان شد. محور مشترک مباحث، ضرورت عبور از توضیحهای تکعاملی و توجه به پیوند میان اقتصاد، جامعه و ساختارهای سیاسی بود.
اعتماد و مشارکت؛ پایههای تولید سرمایه اجتماعی
مقصود فراستخواه، جامعهشناس و نظریهپرداز، با تأکید بر نقش کنشگران اجتماعی در تغییر مسیر کشور گفت: نباید منتظر ماند تا ساختارها خودبهخود اصلاح شوند. تجربه تاریخی ایران نشان میدهد در بسیاری از دورههای دشوار، این مردم و گروههای اجتماعی بودهاند که امکانهای تازهای برای تداوم زندگی و پیشرفت ایجاد کردهاند. ساختارها بر کنشگران فشار میآورند، اما کنشگران نیز میتوانند بر ساختارها اثر بگذارند و آنها را متحول کنند.
او بازخوانی تجربههای تاریخی را برای شناخت این ظرفیت ضروری دانست و افزود: جامعه به روایت شکستها و پیروزیهای خود نیاز دارد؛ زیرا این روایتها نشان میدهند که حتی در شرایط محدودکننده نیز امکان نقشآفرینی وجود داشته است. از این منظر، نباید تسلیم برداشتهایی شد که آینده ایران را پایانیافته میدانند؛ بلکه باید فرصتهای کنش و تغییر را در تجربههای گذشته و ظرفیتهای امروز جستوجو کرد.
فراستخواه با طرح مفهوم «جهانهای موازی» اظهار کرد: ایرانیان در طول تاریخ، در کنار ساختارهای رسمی، فضاهایی برای کار، تولید، زندگی و حفظ فرهنگ خود ساختهاند. امروز نیز حمایت از ابتکارها و طرحهای تحولآفرین میتواند به گسترش این ظرفیت کمک کند. سازمانها، اتحادیهها و نهادهای میانی در این میان اهمیت دارند؛ زیرا بستری برای گفتوگوی جامعه با مراکز سیاستگذار و مشارکت در فرایند تغییر فراهم میکنند.
این جامعهشناس، توسعه را نیازمند توجه همزمان به سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین دانست و تأکید کرد: اعتماد و مشارکت، پایههای تولید سرمایه اجتماعیاند و تقویت آنها ظرفیت جامعه را برای حل مسائل افزایش میدهد. در تجربه ایران نیز طبقات مولد اقتصادی تنها نیروی مؤثر نبودهاند؛ گروههای فرهنگی و طبقه متوسط فرهیخته در شکلگیری مسیرهای تازه نقش داشتهاند و باید ظرفیت آنها را در کنار فعالان اقتصادی دید.
ریشه نهادی بحرانها
علی دینیترکمانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به دگرگونیهای اصفهان و وضعیت زایندهرود، بر ضرورت بررسی مسیری که کشور طی کرده است تأکید کرد. وی بخشی از مسائل اقتصادی را دارای ریشههای سیاسی و نهادی دانست و گفت: برای توضیح وضعیت موجود، نمیتوان تنها به شاخصها و ابزارهای اقتصادی بسنده کرد؛ نحوه سازمانیافتن قدرت و تصمیمگیری نیز بر عملکرد اقتصاد اثر میگذارد.
او تعدد مراکز تصمیمگیری را از عوامل مؤثر بر ناهماهنگی سیاستها عنوان کرد و افزود: در همه اقتصادها، رقابت و اختلاف میان بخشها و جریانهای مختلف وجود دارد، اما در ایران، درهمتنیدگی نهادهای متعدد انتخابی و انتصابی، این ناهماهنگی را به مسئلهای ساختاری تبدیل کرده است. چنین وضعیتی بر کارایی نظام تصمیمگیری اثر میگذارد و حل مسائل را با دشواری بیشتری مواجه میکند.
دینیترکمانی با اشاره به کسری بودجه بهعنوان نمونهای از پیوند اقتصاد و ساختار نهادی اظهار کرد: درباره مداخلات دولت و فشارهای بودجهای بسیار بحث میشود، اما بدون توجه به تعدد دستگاهها و نهادهای استفادهکننده از منابع عمومی، نمیتوان به راهحلی پایدار رسید. از این رو، بخشی از اصلاحات موردنیاز باید در حوزه سیاست و ساختار تصمیمگیری دنبال شود و صرف استفاده از ابزارهای اقتصادی کفایت نمیکند.
این پژوهشگر اقتصادی، شکلگیری دولتی کارآمد و توسعهخواه را از الزامات برونرفت از مشکلات دانست و تأکید کرد: تجربه کشورها، اهمیت ظرفیتهای نهادی و توان دولت در ایجاد زیرساختها را نشان میدهد. در کنار آن، فراهمکردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، سرمایهگذاری و تعامل سازنده با جهان ضروری است. وی همچنین با اشاره به مباحث فراستخواه، نقش کنشگران اجتماعی را در پیشبرد تغییرات نهادی مهم ارزیابی کرد.
مرز ناپایداری و انقلاب
عباس حاتمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در تحلیل تحولات سیاسی و اجتماعی، بر ضرورت تفکیک میان ناپایداری اجتماعی و انقلاب ساختاری تأکید کرد. وی توضیح داد که بروز اعتراض در یک جامعه، بهتنهایی به معنای حرکت قطعی آن به سوی انقلاب نیست و برای ارزیابی مسیر تحولات باید شرایط و متغیرهای دیگری را نیز در نظر گرفت.
او با اشاره به تجربه موجهای اعتراض در ایران گفت: تکرار اعتراضها بدون تغییر نظام سیاسی، نشاندهنده وجود سازوکارهایی است که به حفظ یا بازگشت تعادل کمک میکنند. از این منظر، تحلیل آینده سیاسی صرفاً بر اساس شدت یا تعداد اعتراضها، توضیح کاملی ارائه نمیدهد و باید عوامل مؤثر بر تداوم ساختار سیاسی نیز بررسی شود.
حاتمی در چارچوب نظری مورد بحث خود، انسجام نیروهای نظامی و نوع ارتباط آنها با حاکمیت را یکی از عوامل تعیینکننده دانست. به گفته وی، تا زمانی که این نیروها انسجام خود را حفظ کنند و از ساختار سیاسی فاصله نگیرند، ناپایداری میتواند بدون رسیدن به مرحله انقلاب تداوم یابد؛ وضعیتی که از آن با عنوان «تعادل ناپایدار» یاد کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ارزیابی شرایط ایران، بر پیوند عمیق میان ساختارهای نظامی و سیاسی تأکید کرد و این پیوستگی را محدودکننده احتمال جدایی آنها در شرایط بحرانی دانست. در تحلیل وی، این رابطه یکی از عوامل کاهش احتمال وقوع انقلاب است و باید در بررسی چشمانداز سیاسی کشور، در کنار سایر زمینههای اجتماعی و ساختاری مورد توجه قرار گیرد.
