کاهش تنش برای مهار بحران، اصلاحات ساختاری برای رشد پایدار

اقتصاد ایران پس از جنگ؛ از مهار بحران تا آزمون اصلاح

این گزارش با بررسی دو سناریو، چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد ایران را تحلیل می‌کند. پیام محوری آن این است که کاهش تنش خارجی شرط لازم مهار بحران است، اما دستیابی به رشد پایدار تنها در گرو اصلاحات ساختاری در نظام ارزی، بانکی و یارانه‌ها خواهد بود.
اقتصاد ایران پس از جنگ؛ از مهار بحران تا آزمون اصلاح

آیا اقتصاد ایران به سوی «اقتصاد کمبود و سهمیه‌بندی کالایی» می‌رود یا در آستانه «فرصتی تاریخی برای بازسازی ساختاری» قرار دارد؟

این گزارش اقتصادی که برگرفته از یادداشتی با عنوان «تحریم‌ها، جنگ‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران» نوشته هاشم پسران و رون اسمیت است، در مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان تهیه شده است و به بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازهای اقتصاد ایران پس از جنگ می‌پردازد.

این گزارش بر این نکته تأکید می‌کند که کاهش تنش‌های خارجی تنها شرط لازم برای مهار بحران است اما برای دستیابی به رشد پایدار، اصلاحات ساختاری در نظام ارزی، بانکی و یارانه‌ای امری ضروری محسوب می‌شود. متن پیش رو نشان می‌دهد که افت ارزش ریال، تورم مزمن و رشد ناچیز تولید سرانه در دهه‌های اخیر، ریشه در ترکیبی از شوک‌های تحریمی و ضعف‌های حکمرانی داخلی دارد که به گسترش رانت و کاهش توان اقتصادی کشور منجر شده‌اند.

گزارش دو مسیر پیش روی اقتصاد را ترسیم می‌کند که شامل سناریوی اول یعنی سقوط به سمت کمیابی در سایه تداوم جنگ و تحریم، و سناریوی دوم یعنی گشایش و بازسازی از طریق کاهش تنش‌ها و تسهیل مبادلات خارجی است.

در نهایت، نویسندگان تصریح می‌کنند که موفقیت اصلاحات اقتصادی نه تنها به طراحی فنی مناسب، بلکه به مدیریت منافع سیاسی، مهار رانت، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و بازگرداندن اعتماد عمومی به آینده اقتصاد وابسته است.

اگر به آینده اقتصاد سیاسی ایران علاقه‌مندید، مطالعه متن کامل یادداشت هاشم پسران و رون اسمیت و همچنین این گزارش را برای درک تحلیلی جامع از دوراهی «سهمیه‌بندی یا بازسازی ساختاری» از دست ندهید.