در گفتوگویی تحلیلی با رئیس کمیسیون صنایع غذایی مطرح شد
زنگ خطر برای صنایع غذایی در سایه قیمت گندم
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی اصفهان، وی با بررسی دقیق سیاستهای خرید تضمینی گندم، بر ضرورت بازنگری در روشهای حمایتی و توجه همزمان به منافع کشاورزان و مصرفکنندگان تأکید کرد و خواستار بازگشت به سیاستهای منطقی و متوازن در قیمتگذاری و توزیع منابع شد.
افزایش قیمت خرید تضمینی؛ از تدبیر مقطعی تا بحران ساختاری
قاضیعسگر با اشاره به سابقه اجرای سیاست خرید تضمینی گندم در دولت، این تصمیم را در زمان خود اقدامی مثبت و بهموقع توصیف کرد که برای تأمین امنیت غذایی در دوران بحران جهانی غلات اتخاذ شد. اما در ادامه با کاهش قیمت جهانی گندم و استمرار قیمتگذاری بالا در داخل کشور، این سیاست به ایجاد شکاف قیمتی ۴۰ درصدی نسبت به بازار جهانی انجامیده و آثار منفی گستردهای بر صنایع پاییندستی گذاشته است.
آسیب صنایع مصرفکننده آرد و تبعات اجتماعی آن
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد که سیاستهای حمایتی نباید به بهای آسیب به دیگر بخشهای جامعه تمام شود. وی هشدار داد که استمرار این وضعیت، علاوه بر افزایش قیمت تمامشده محصولات، میتواند صادرات صنایعی نظیر بیسکویت، شکلات و فرآوردههای غذایی را بهشدت کاهش دهد و در نهایت، مصرفکننده داخلی را نیز با افزایش قیمتها مواجه کند.
راهکارهای اصلاح؛ بازگشت به سیاست میانگین قیمتی
قاضیعسگر با اشاره به تجربه موفق دولت در سالهای گذشته، پیشنهاد بازگشت به فرمول میانگین قیمتی را مطرح کرد؛ الگویی که طی آن، قیمت گندم برای صنایع بهگونهای تعیین میشد که اختلاف محسوسی با نرخ جهانی نداشته باشد. وی این شیوه را راهکاری متعادل برای حمایت از کشاورزان و درعینحال تضمین ادامه حیات صنایع دانست.
تأکید بر حفظ تعادل؛ حمایت از تولید ملی در سال سرمایهگذاری
در شرایطی که سال جاری با عنوان سال «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است، قاضیعسگر خواستار پرهیز از اتخاذ تصمیماتی شد که به بحران در صنایع مولد منجر شود. وی تصریح کرد که باتوجهبه سهم اندک صنایع در مصرف کل گندم کشور (حدود دو میلیون تن از مجموع ۱۲ میلیون تن)، حمایت هدفمند از آنها کاملاً توجیهپذیر است و تأثیر زیادی بر اشتغال، تولید و امنیت غذایی خواهد داشت.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.