پانزدهمین نشست شورای روسای تشکل های اقتصادی استان اصفهان برگزار شد
قانون بهتر، تولید پایدارتر؛ صدای تشکلها برای اصلاح اقتصاد
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست همچنین بر عبور از بیان صرف مشکلات و حرکت به سمت ارائه راهکارهای عملی، مشارکت تشکلهای تخصصی در فرآیند اصلاح قوانین و توجه به ظرفیت نهادی و حاکمیت قانون در مسیر بازسازی و توسعه اقتصادی تأکید شد.
تشکلها در خط مقدم اصلاح قوانین
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر ضرورت مشارکت تشکلهای بخش خصوصی در فرآیند بررسی و اصلاح قوانین حوزه کسبوکار گفت: مقرر شده است موضوع قوانین و مقررات بهصورت جدی در دستور کار اتاق بازرگانی اصفهان قرار گیرد و برای این منظور، ارتباط و هماهنگیهایی با مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط شکل گرفته است.
کشانی با اشاره به ضرورت بررسی جامع قوانین مرتبط با محیط کسبوکار اظهار کرد: هدف این است که قوانین این حوزه پیش از طرح و بررسی، از منظر فعالان اقتصادی و تشکلهای تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد. انتظار ما از این جمع آن است که این پیشنهاد از دل تشکلها شکل بگیرد و نظرات تخصصی آنها در فرآیند بررسی قوانین مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی به تشکلها در مراحل مختلف بررسی قوانین تصریح کرد: پس از آماده شدن پیشنهادهای اتاق اصفهان نیز لازم است تشکلها در جریان قرار گیرند؛ چراکه گاهی قانونی با یک عنوان مشخص تدوین میشود، اما در فرآیند اجرا آثار و پیامدهای آن متوجه بخش دیگری از کسبوکارها میشود.
کشانی خاطرنشان کرد: امروز ظرفیت، ارتباطات و امکان پیگیری این موضوع را در اختیار داریم و اگر توان و دانش موجود را در کنار یکدیگر قرار دهیم، میتوانیم در فرآیند قانونگذاری و بهبود محیط کسبوکار تأثیرگذار باشیم. اگر تشکلها در مرحله تدوین و بررسی قوانین حضور مؤثر داشته باشند، میتوان پیش از تصویب قوانین، ایرادات و پیامدهای احتمالی آنها را شناسایی و برای اصلاحشان اقدام کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پایان تأکید کرد: نباید انتظار داشته باشیم دیگران این کار را برای ما انجام دهند. اگر این جمع بتواند با همافزایی و استفاده از ظرفیتهای موجود اقدامی مؤثر انجام دهد، نتیجه آن فقط به اصفهان محدود نخواهد شد و میتواند به بهبود شرایط اقتصادی در سطح کشور کمک کند.
حفظ تولید؛ اولویت امروز اقتصاد
محمدجعفر فوده، نایبرئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر ضرورت ارائه راهکارهای عملی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی گفت: در شرایط فعلی، بیان صرف مشکلات نمیتواند به حل مسائل کمک کند و باید با بهرهگیری از ظرفیت استادان، خبرگان و فعالان هر بخش، راهکارهای علمی و متناسب با شرایط موجود ارائه و برای عملیاتی شدن آنها تلاش کنیم.
فوده افزود: در شرایط سخت اقتصادی امروز، شاید بیان مجدد مشکلات چندان فایدهای نداشته باشد؛ بنابراین وظیفه ما این است که متناسب با شرایط موجود، راهکارهای علمی و اجرایی ارائه کنیم و برای عملیاتی شدن این راهکارها نیز همکاری داشته باشیم.
وی حفظ اشتغال و تولید را از مهمترین اولویتها برشمرد و گفت: در این شرایط، هر فرد و مجموعهای باید در حوزه فعالیت خود برای حفظ اشتغال و استمرار تولید تلاش کند. حفظ اشتغال و تولید، برکات زیادی برای جامعه به همراه خواهد داشت و با همکاری و تلاش جمعی میتوان از شرایط دشوار کنونی عبور کرد.
ضرورت مشارکت تشکلها برای اصلاح قوانین کسبوکار
مرتضی درخشان، مدیر پژوهش و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به روند بررسی و اصلاح قوانین مرتبط با محیط کسبوکار گفت: همزمان با پیشرفت کار در کمیته تخصصی، برای موادی از قوانین که نیازمند دریافت اطلاعات و گزارش از دستگاههای اجرایی هستند، مکاتبات متعددی با نهادهای مسئول انجام شده است.
درخشان تصریح کرد: هدف از دریافت این گزارشها آن است که بتوانیم متن جدید قانون یا پیشنهاد اصلاحی را بر اساس اطلاعات واقعی از نحوه اجرای قانون و مشکلات موجود تدوین کنیم.
مدیر پژوهش و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان همچنین از ارسال مکاتباتی برای تشکلهای بخش خصوصی خبر داد و گفت: سه نامه نیز برای تشکلها ارسال کردهایم تا از تجربه و دیدگاه فعالان اقتصادی در مسیر اجرای قوانین استفاده کنیم. تشکلها در فرآیند اجرای قوانین تجربههای ارزشمندی دارند و این تجربیات میتواند در تدوین متن اصلاحی قوانین مورد استفاده قرار گیرد.
فاصله نرخها؛ هزینهای برای تولید
علی شاهزیدی، رئیس انجمن صنعت لوازم خانگی استان اصفهان، با انتقاد از سیاستهای ارزی و تعدد نرخها در اقتصاد کشور گفت: در سالهای اخیر ساختارهای مختلفی برای معاملات ارزی ایجاد شده و نام این ساختارها تغییر کرده است، اما صرف تغییر عنوانها به معنای اصلاح سیاست ارزی نیست.
وی افزود: ایجاد مراکز مختلف برای مبادلات ارزی و سپس تغییر عنوان آنها به مرکز مبادله، در حالی انجام شده که همچنان مسئله اصلی یعنی نحوه تعیین نرخ ارز و فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد پابرجاست.
شاهزیدی با اشاره به مقررات و آییننامههای مرتبط با سیاستهای ارزی اظهار کرد: در سالهای گذشته مقررات متعددی در حوزه ارز وضع شده و حتی با تدوین آییننامههای اجرایی و ایجاد تبصرهها و بندهای جدید، ساختار این مقررات پیچیدهتر شده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، بخشی از این سیاستها پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد و تولید داشته است.
رئیس انجمن صنعت لوازم خانگی استان اصفهان ادامه داد: طی ماههای اخیر نرخ ارز در بازار افزایش قابل توجهی داشته و این افزایش مستقیماً هزینه تولید، تأمین مواد اولیه و قیمت تمامشده کالاها را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به فاصله میان نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد گفت: اگر فاصله میان این دو نرخ همچنان وجود داشته باشد، باید انتظار داشت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بهتدریج بر قیمت کالاها و هزینههای تولید نیز اثر بگذارد.
ضرورت انسجام در صنعت تجهیزات پزشکی
علی متقیانپور، رئیس انجمن تجار و صنعتگران تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاههای استان اصفهان، با اشاره به تشکیل این انجمن گفت: ایجاد یک تشکل تخصصی برای فعالان حوزه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در استان اصفهان یک ضرورت بود که خوشبختانه طی ماه گذشته مراحل تشکیل آن انجام شد.
متقیانپور افزود: فعالان حوزه تجهیزات پزشکی در استان اصفهان و سراسر کشور با مشکلات متعددی مواجه هستند و تشکیل این انجمن میتواند زمینهای برای شناسایی، پیگیری و حل این مسائل فراهم کند.
رئیس انجمن تجار و صنعتگران تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاههای استان اصفهان ابراز امیدواری کرد: با ایجاد این تشکل و افزایش همکاری میان فعالان این حوزه، بتوان بخشی از مشکلات موجود را شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه کرد.
نهادههای بیولوژیک در مسیر توسعه
رسول قربانی، رئیس انجمن کود، سم و نهادههای بیولوژیک استان اصفهان، با قدردانی از رویکرد اتاق بازرگانی اصفهان در ایجاد و تقویت انجمنهای تخصصی، گفت: این رویکرد فرصت مناسبی فراهم کرده است تا فعالان هر صنعت در کنار یکدیگر قرار گیرند، از تجربیات هم استفاده کنند و مسائل و مطالبات خود را با صدایی منسجم مطرح کنند.
وی افزود: حمایت اتاق بازرگانی از انجمن تولیدکنندگان کود، سم و نهادههای بیولوژیک برای ما اهمیت ویژهای دارد و امیدواریم با عملکرد مناسب، پاسخ شایستهای به این اعتماد و حمایت بدهیم.
قربانی با اشاره به ظرفیتهای بخش تولید نهادههای بیولوژیک در استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۵ شرکت تولیدی فعال در این حوزه در استان اصفهان فعالیت میکنند که تشکیل انجمن میتواند زمینه همافزایی و همکاری بیشتر میان آنها را فراهم کند.
رئیس انجمن کود، سم و نهادههای بیولوژیک استان اصفهان با بیان اینکه تولید نهادههای بیولوژیک یکی از حلقههای زنجیره تولید و امنیت غذایی کشور است، گفت: رویکرد این انجمن، کمک به تقویت این زنجیره و حرکت در مسیر ارتقای امنیت غذایی کشور است.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری فعالان این حوزه و حمایت نهادهای مرتبط، بتوانیم در تأمین امنیت غذایی کشور نقش مؤثری ایفا کنیم و زمینه تولید محصولات سالمتر و تأمین غذای باکیفیتتر برای مردم فراهم شود.
حمایت از تولید؛ فراتر از قانونگذاری
علیاکبر جبروتیان، رئیس انجمن کاغذ، مقوا و فرآوردههای سلولزی استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مرتبط با حمایت از تولید گفت: بخشی از قوانین و مقرراتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه است و برخی دستگاهها، از جمله سازمان امور مالیاتی، آنگونه که باید این قوانین را اجرا نمیکنند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت سامانه مدیریت پسماند در استان اصفهان اظهار کرد: لازم است موضوع اجرای قوانین مرتبط با سامانه پسماند در استان با جدیت بیشتری پیگیری شود و از مسئولان استان درخواست میکنیم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
جبروتیان با اشاره به شرایط دشوار فعالیت واحدهای تولیدی افزود: با وجود فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید، تولیدکنندگان همچنان پای کار تولید و اقتصاد کشور ایستادهاند و تلاش میکنند فعالیت واحدهای خود را حفظ کنند.
رئیس انجمن کاغذ، مقوا و فرآوردههای سلولزی استان اصفهان تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان با وجود مشکلات موجود، سرمایه خود را از چرخه تولید خارج نکردهاند و برای حفظ واحدهای تولیدی و اشتغال تلاش میکنند. این در حالی است که استمرار فعالیت تولیدی در شرایط تورمی، فشار قابل توجهی بر سرمایه در گردش بنگاهها وارد میکند.
سازوکارجدید ارزی نیازمند شفافسازی
جلیل مشکات، رئیس انجمن واردگنندگان استان اصفهان با اشاره به اهمیت دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات و تصمیمات ارزی، خواستار ارائه توضیحات شفاف درباره روند تخصیص ارز در بانک مرکزی شد.
وی با بیان اینکه حضور و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی در بانک مرکزی با دشواریهایی همراه است، اظهار کرد: لازم است به صورت کلی توضیح داده شود که در بانک مرکزی چه فرآیندی در حال انجام است و مبنای تخصیص ارز به واحدهای مختلف، اعم از حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، چیست.
مشکات تأکید کرد: ضروری است مشخص شود فرآیند تخصیص ارز در حال حاضر در چه مرحلهای قرار دارد و مبنای تصمیمگیری درباره پروندههای ارزی برای فعالان اقتصادی به صورت شفاف اعلام شود.
وی همچنین به شکلگیری برخی عناوین و سازوکارهای جدید در حوزه تأمین ارز اشاره کرد و گفت: موضوعاتی از جمله «سپرده خود»، «سپرده دیگران» و تأمین ارز بدون انتقال ارز، از جمله مباحث جدیدی است که نیاز به توضیح و تبیین دقیق برای فعالان اقتصادی دارد.
قانون خوب، اجرای درست و شفاف
حمیدرضا فولادگر، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در اصفهان، با اشاره به آغاز بررسی قوانین مرتبط با محیط کسبوکار گفت: موضوع بازنگری قوانین حوزه کسبوکار از خردادماه امسال با پیشنهاد مسئولان اتاق بازرگانی ایران و اصفهان در دستور کار قرار گرفته و هدف آن، بررسی مجموعه قوانینی است که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر تولید، تجارت و خدمات و در مجموع بر محیط کسبوکار کشور اثرگذار هستند.
وی افزود: منظور از قوانین مرتبط با کسبوکار صرفاً قوانینی نیست که عنوان آنها مستقیماً به این حوزه مربوط میشود، بلکه باید قوانینی که بهصورت غیرمستقیم بر فضای کسبوکار اثر میگذارند نیز مورد بررسی قرار گیرند. قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قوانین مرتبط با تولید دانشبنیان و تأمین مالی تولید و زیرساختها از جمله مواردی هستند که در این چارچوب قرار میگیرند.
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در اصفهان با تشریح خروجیهای مورد انتظار از طرح بررسی قوانین گفت: این بررسی میتواند چهار نتیجه مشخص داشته باشد؛ نخست، قوانینی که اجرای آنها مناسب بوده و مشکلی ندارند، ادامه پیدا کنند. دوم، در مواردی که قانون نیازمند اصلاح است، پیشنهاد اصلاحی ارائه شود. سوم، اگر قانونی بهدرستی اجرا نشده یا اجرای آن مانع تولید و فعالیت کسبوکارهاست، پیشنهاد حذف یا اصلاح آن مطرح شود و چهارم، مواردی که به دلیل اصلاحات متعدد دچار ابهام و سردرگمی شدهاند، تنقیح شوند.
فولادگر با اشاره به ساختار پیشنهادی اجرای طرح گفت: در مرحله نخست، قوانین مرتبط با حوزه تولید، تجارت و خدمات استخراج و اولویتبندی شدهاند؛ چراکه بررسی همه قوانین کشور در این حوزه، پروژهای بسیار گسترده خواهد بود. بنابراین تمرکز اولیه بر قوانین مهمی است که طی سالهای اخیر تصویب شدهاند و همچنین قوانینی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر محیط کسبوکار اثرگذار هستند.
سهم شهرکهای صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده
امیرحسین قاضیعسگر، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی هیئتامنا و شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی اصفهان با اشاره به مشکلات تأمین هزینههای اداره و نگهداری شهرکهای صنعتی گفت: یکی از موضوعاتی که در سطح کشور در حال پیگیری است، اختصاص درصدی از مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین هزینههای شهرکهای صنعتی است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر هزینههای مدیریت و نگهداری شهرکها عمدتاً بر عهده تولیدکنندگان است و تلاش کردهایم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازوکاری برای تأمین بخشی از این هزینهها از محل مالیات بر ارزش افزوده ایجاد کنیم.
قاضیعسگر افزود: این پیشنهاد مراحل کارشناسی خود را طی کرده و برای بررسی و تصمیمگیری در مراحل بعدی قرار دارد. امیدواریم بتوانیم با نهایی شدن این موضوع، بخشی از هزینههای اداره شهرکهای صنعتی را از طریق منابع پایدار تأمین کنیم.
وی پیشنهاد کرد بخشی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به بازسازی شهرکهای صنعتی و واحدهای آسیبدیده اختصاص یابد و گفت: میتوان سازوکاری طراحی کرد که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده بهطور مستقیم در اختیار شهرکهای صنعتی قرار گیرد تا برای بازسازی و احیای واحدهای آسیبدیده هزینه شود.
قاضیعسگر ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که درصد مشخصی از منابع مالیاتی یا سهم مربوط به ارزش افزوده به شهرکهای صنعتی اختصاص داده شود و شهرکها نیز متعهد شوند این منابع را صرف بازسازی واحدهای آسیبدیده کنند.
ظرفیت نهادی؛ زیربنای توسعه پایدار
محمدرضا قاسمی، دستیار استاندار اصفهان در امور بازسازی، با تأکید بر اهمیت نهادهای توسعهگرا در فرآیند بازسازی و توسعه کشور گفت: اصلاح قوانین و نهادها پیششرط توسعه است و تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که صرف اختصاص منابع مالی یا بازسازی زیرساختها بدون وجود نهادهای توسعهگرا، الزاماً به توسعه پایدار منجر نمیشود.
وی افزود: برخی کشورها پس از جنگ و بحران توانستهاند مسیر ثبات و توسعه را طی کنند، در حالی که برخی دیگر با وجود برخورداری از منابع و کمکهای بازسازی، همچنان با مشکلات ساختاری مواجه هستند. بنابراین، نهاد توسعهگرا و ظرفیت نهادی کشور حتی از بازسازی سازهها نیز اهمیت بیشتری دارد.
قاسمی تصریح کرد: پرسش اصلی این است که چه کسی و با چه قواعدی قرار است اصلاحات را انجام دهد. این موضوع حتی پیش از اختصاص منابع مالی برای بازسازی اهمیت دارد؛ زیرا اگر ظرفیت نهادی لازم برای اجرای قانون و اعمال حاکمیت قانون وجود نداشته باشد، منابع مالی نیز نمیتواند به بازسازی و توسعه پایدار منجر شود.
وی «ظرفیت نهادی» را یکی از مفاهیم کلیدی در این زمینه دانست و گفت: ظرفیت نهادی به معنای توانایی نهادهای حکمرانی برای اجرای قانون، ایجاد ثبات، پاسخگویی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی است.
