نهمین جلسه کمیسیون انرژی و صنایع پتروپالایشی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
سرمایهگذاری در انرژی؛ معطل اصلاح سیاستها
نهمین جلسه کمیسیون انرژی و صنایع پتروپالایشی اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت بررسی موانع سرمایهگذاری در صنعت برق، تأمین مالی پروژههای انرژی، چالشهای تأمین خوراک صنایع پتروپالایشی و افزایش سهم شرکتهای اصفهانی در پروژههای بزرگ استان برگزار شد. در این نشست، حاضران بر ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی، اولویتبخشی به تأمین ارز صنعت برق و توسعه زیرساختهای مورد نیاز انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، تقویت پوشش بیمهای بنگاهها در برابر خسارتهای جنگی، پیگیری اجرای سند راهبرد انرژی استان، ایجاد صندوق تخصصی انرژی و اصلاح شیوه مدیریت ناترازی برق از دیگر موضوعات مطرحشده در این جلسه بود.
انتظار هماهنگی سیاستها با واقعیتهای سرمایهگذاری
مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون انرژی و صنایع پتروپالایشی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بازنگری در سیاستها و دستورالعملهای حوزه انرژی را ضروری دانست و گفت: در شرایطی که اقتصاد با تورم بالای ۵۰ درصد و تغییرات مستمر نرخ ارز مواجه است، نمیتوان با سیاستهایی که متناسب با وضعیت موجود نیستند، انتظار سرمایهگذاری مطلوب در بخشهای مختلف، بهویژه صنعت برق، داشت.
او با بیان اینکه صنعت برق در سالهای گذشته با گسست جدی در روند سرمایهگذاری مواجه بوده است، افزود: نوسانات اقتصادی، تصمیمگیری و مدیریت انتظارات را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و صاحبان سرمایه را برای ورود به پروژههای جدید با تردید مواجه ساخته است. سیاستهای مصرف و قیمتگذاری نیز اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به حفظ تقاضا کمک کنند، برای تأمین منابع سرمایهگذاری در بلندمدت به راهکارهای پایدار نیاز دارند.
گلشیرازی با اشاره به محدودیت تأمین گاز و سوخت نیروگاهها اظهار کرد: افزایش استفاده از سوخت مایع در دورههای کمبود گاز، علاوه بر تحمیل هزینههای بیشتر، بر تولید برق و فعالیت صنایع اثر میگذارد. زمانی که سرمایهگذاری جدید در حوزه انرژی شکل نگیرد، پیامدهای آن بهصورت زنجیرهای در بخشهای مختلف اقتصاد نمایان میشود.
رئیس کمیسیون انرژی و صنایع پتروپالایشی اتاق بازرگانی اصفهان همچنین افزایش ظاهری ارقام ترازهای مالی شرکتها را الزاماً نشانه بهبود عملکرد آنها ندانست و گفت: بخشی از این افزایش، ناشی از تغییر نرخ ارز و ارزش داراییهاست و لزوماً از رشد سود عملیاتی حکایت ندارد. در چنین شرایطی، فشارهای مالیاتی و هزینهای میتواند توان فعالیت و سرمایهگذاری بنگاهها، بهویژه کسبوکارهای کوچک، را کاهش دهد.
او با اشاره به محقق نشدن حمایت مورد انتظار نظام بانکی از بسیاری از طرحهای صنعت برق تأکید کرد: برای عبور از چالشهای صنعت برق، نمیتوان تنها به راهکارهای کوتاهمدت متکی بود و لازم است سیاستهای اقتصادی، نظام تأمین مالی و برنامههای سرمایهگذاری بهصورت هماهنگ و متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور بازطراحی شود.
نیاز حمایت از بنگاههای آسیبدیده به سازوکار بیمهای پایدار
محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر ضرورت پیگیری صدور احکام حمایتی از طریق شورای عالی امنیت ملی گفت: مسائل ریشهای اقتصاد باید شناسایی و پیشنهادهای بخش خصوصی از مسیرهای مشخص به نهادهای تصمیمگیر منتقل شود تا حمایت از بنگاهها در شرایط بحران، بر مبنای برنامهای روشن انجام گیرد.
او تقویت پوشش بیمهای خسارتهای جنگی را یکی از اولویتهای این حوزه دانست و افزود: پوشش بیمه جنگ در کشور با محدودیتهایی مواجه است و لازم است واحدهای اقتصادی، بهویژه بنگاههایی با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان، از حمایت بیمهای مناسب برخوردار شوند. پیشنهادهایی نیز برای ایجاد سازوکار بیمهای صنفی یا صنعتی تهیه شده است تا خسارتهای اولیه این واحدها قابل پوشش باشد.
رجالی با اشاره به برآورد خسارتهای اقتصادی ناشی از جنگ اخیر اظهار کرد: میزان این خسارتها حدود ۶.۵ تا هشت میلیارد دلار برآورد شده، اما هنوز اقدام جامع و کافی برای جبران آنها صورت نگرفته است. به گفته وی، حمایتهای انجامشده دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خسارتها را پوشش میدهد و پاسخگوی مجموع زیانهای واردشده نیست.
رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان، تجربه جنگ ۱۲روزه را نشاندهنده ضرورت برنامهریزی پیش از وقوع بحران دانست و افزود: نبود سازوکار مشخص، اطلاعرسانی ناکافی و پیگیری غیرمنسجم مطالبات بنگاهها، از موانع پیشبرد حمایتها بوده است. ایجاد صندوقی ویژه با منابع پایدار و بازدهی مناسب میتواند زمینه مشارکت واحدهای اقتصادی و تجمیع منابع حمایتی را فراهم کند.
او تأکید کرد: توسعه پوشش بیمهای و تدوین برنامه جبران خسارتها باید با مشارکت دولت، بیمه مرکزی، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی دنبال شود و علاوه بر خسارتهای مستقیم، استمرار فعالیت، حفظ اشتغال و بازگشت سریع بنگاهها به چرخه تولید و تجارت را نیز در بر گیرد.
ضرورت توسعه تجدیدپذیرها همزمان با تقویت شبکه برق
احمدرضا صافی، نایبرئیس کمیسیون انرژی و صنایع پتروپالایشی اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به تدوین و رونمایی سند راهبرد انرژی استان در آخرین جلسه شورای انرژی گفت: بر اساس برنامه مصوب، دستگاههای اجرایی و مجموعههای مرتبط باید نقش و وظایف خود را در چارچوب این سند و برنامههای پنجساله دنبال کنند.
او توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از محورهای مهم این سند برشمرد و افزود: احداث نیروگاههای خورشیدی بدون توجه همزمان به ظرفیت شبکه، پایداری سیستم و الزامات فنی، میتواند چالشهای تازهای ایجاد کند. برای نمونه، اتصال نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه به شبکه، نیازمند مطالعات دینامیک سیستم، پایداری، حفاظت و سایر بررسیهای تخصصی است و زمان لازم برای انجام این مطالعات و احداث زیرساختها باید در برنامهریزیها لحاظ شود.
صافی همچنین از بررسی موضوعات مرتبط با ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مرکز پژوهشهای کمیسیون خبر داد و از فعالان اقتصادی و کارشناسان خواست پیشنهادهای خود، بهویژه درباره مسائل اجرایی این ماده، را برای استفاده در بررسیهای کارشناسی ارائه کنند.
نایبرئیس کمیسیون انرژی و صنایع پتروپالایشی اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر پیگیری ایجاد صندوق تخصصی انرژی در استان اظهار کرد: با توجه به مصوبات موجود در شورای گفتوگو، لازم است این پیشنهاد با جدیت دنبال شود و ظرفیت ابزارهای تأمین مالی و بورس انرژی مورد استفاده قرار گیرد. در این مسیر، تفاوت کارکرد صندوقها با سایر ابزارهای تأمین مالی پروژهها نیز باید روشن باشد.
او در ادامه، تدوین چارچوبی شفاف و قابل پیشبینی برای شاخصهای تعدیل صنعت برق را ضروری دانست و گفت: شرکتهای پیمانکاری دارای قراردادهای بلندمدت باید بتوانند آثار تغییر هزینهها را پیشبینی کنند؛ ازاینرو، تعیین شاخصها و فرمولهای مربوط نباید به تصمیمهای مقطعی محدود شود.
صافی همچنین با اشاره به آغاز فعالیت چند شرکت در حوزه گاز و ظرفیت ارائه خدمات به گلخانهها و مشترکان خانگی، خواستار بررسی محدودیت زمانی فراخوانهای مرتبط شد تا فرصت کافی برای مشارکت مجموعههای توانمند فراهم شود. وی نزدیکی زمان نمایشگاههای تخصصی برق اصفهان و تهران را نیز از موضوعات نیازمند بازنگری در برنامهریزی رویدادها دانست.
فشار بر تولید با ابهام در تأمین و قیمتگذاری خوراک
مسعود حکیمداود، رئیس کمیته تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، با اشاره به تأخیر در اجرای سازوکارهای تخصیص نفت خام به واحدهای تولیدی گفت: فراهم شدن امکان استفاده صنایع از خوراک داخلی میتواند به توسعه فعالیت آنها کمک کند، اما نحوه تحویل خوراک، دریافت محصولات و اجرای طرحهای مرتبط همچنان با چالشهایی همراه است.
او با اشاره به اعلام ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت نفت خام از سوی مجموعه وزارت نفت افزود: در سازوکار مطرحشده، ابتدا چهار واحد و سپس شش واحد برای دریافت خوراک در نظر گرفته شدهاند که میتواند بهعنوان اقدامی حمایتی، زمینه تداوم فعالیت بخشی از واحدهای تولیدی را فراهم کند.
حکیمداود با انتقاد از آثار شیوه قیمتگذاری خوراک بر سرمایه در گردش بنگاهها اظهار کرد: اختلاف میان قیمت خوراک در داخل کشور و قیمت فرآوردهها در بازارهای منطقهای، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. هنگامی که هزینه خوراک بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نرخ ارز محاسبه میشود، اما امکان رقابت متناسب با این هزینهها وجود ندارد، توجیه اقتصادی تولید کاهش مییابد و برخی واحدها با خطر تعطیلی یا ورشکستگی مواجه میشوند.
رئیس کمیته تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، تعیین تکلیف سازوکار تأمین خوراک در ماههای آینده را ضروری دانست و افزود: تداوم ابهام در این زمینه میتواند مشکلات تولیدکنندگان را تشدید کند. دشواری واردات برخی محصولات و مواد اولیه نیز بر بازار داخلی و صنایع مصرفکننده اثر گذاشته است.
او در بخش دیگری از سخنان خود، بازار روسیه را از ظرفیتهای قابل بررسی برای توسعه صادرات برشمرد و پیشنهاد کرد با همکاری اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی، هیئتهای تجاری برای شناسایی فرصتهای صادراتی در بخشهای مختلف، از جمله کشاورزی و صنایع مرتبط، تشکیل شود.
ضرورت افزایش سهم شرکتهای اصفهانی در پروژههای بزرگ
رضا خیامیان، رئیس انجمن سازندگان و پیمانکاران تجهیزات نفت، با اشاره به ظرفیت فنی و صنعتی استان گفت: توسعه کسبوکار انرژی و استفاده از توان سازندگان و پیمانکاران اصفهانی، از محورهای اصلی فعالیت این کمیته بوده است و حضور مؤثر این شرکتها در پروژههای بزرگ میتواند به رونق اقتصادی و حفظ اشتغال تخصصی استان کمک کند.
وی با بیان اینکه پنج مجموعه بزرگ انرژی و صنعتی در استان دارای طرحهای توسعه متعدد هستند، افزود: با وجود استقرار فعالیت صنعتی این مجموعهها در اصفهان، تمرکز بخشی از دفاتر، فروش و فعالیتهای اقتصادی آنها در تهران موجب شده است سهم متناسبی از گردش مالی آنها وارد اقتصاد استان نشود.
خیامیان با اشاره به تعریف حدود هشت میلیارد یورو پروژه در پالایشگاه اصفهان، از جمله پروژهای به ارزش حدود ۳.۴ میلیارد یورو، اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد پیمانکاران اصفهانی در سطوح بالای برخی پروژهها حضور کافی ندارند و استفاده شرکتهای بزرگ پیمانکاری از فهرستهای محدود و از پیش تعیینشده، فرصت حضور دیگر شرکتهای توانمند استان را کاهش میدهد.
رئیس کمیته سازندگان و پیمانکاران تجهیزات نفت با اشاره به پیگیری این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: پیشنهاد اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت پروژههای بزرگ استان به شرکتهای اصفهانی مطرح شد. در ادامه پیگیریها و طرح موضوع در شورای تأمین نیز مقرر شد شاخص بومی بودن در مناقصات مورد توجه قرار گیرد و برای شرکتهای بومی امتیاز مشخصی در نظر گرفته شود.
وی از معرفی حدود ۵۰۰ شرکت و مجموعه صنعتی استان به پالایشگاه اصفهان با همکاری انجمنهای مختلف خبر داد و افزود: پالایشگاه این مجموعهها را در فهرستهای خود قرار داده و اسامی آنها برای پروژههای مختلف اعلام شده است. این اقدام میتواند فرصت استفاده از توان سازندگان استان و بازگشت نیروهای فنی و متخصص به چرخه اشتغال را افزایش دهد.
خیامیان همچنین از توافق برای تشکیل کمیته مشترک پالایشگاه اصفهان، اتاق بازرگانی اصفهان و انجمن سازندگان صنعت نفت خبر داد و گفت: این کمیته با حضور نمایندگان اتاق، کمیسیون انرژی و انجمن سازندگان، پیگیری استفاده از ظرفیت شرکتهای اصفهانی در پروژههای نفت و انرژی را دنبال خواهد کرد.
نیاز حیاتی صنعت برق به تسریع در امور تخصیص ارز
علیرضا روغنی، رئیس کمیته انرژی برق اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر جایگاه راهبردی این صنعت گفت: برق، زیرساخت اصلی فعالیتهای اقتصادی و یکی از ارکان امنیت ملی است و تأمین ارز، تجهیزات و منابع سرمایهگذاری آن باید با رویکردی متناسب با این جایگاه دنبال شود.
وی با اشاره به مسائل مطرحشده در نشست اخیر فعالان صنعت برق استان افزود: بخش عمده گلایهها به تخصیص ارز و واردات تجهیزات مربوط است. صنعت برق نباید در صف تخصیص ارز قرار گیرد و حفظ پایداری آن، مستلزم اولویتبخشی به تأمین نیازهای این بخش است.
روغنی با بیان اینکه قیمتگذاری و فروش ارزان انرژی طی حدود دو دهه گذشته بر سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای برق اثر گذاشته است، اظهار کرد: عبور از وضعیت موجود به همگرایی ملی نیاز دارد و در کنار افزایش تولید، باید ارتقای بهرهوری و اصلاح الگوی مصرف نیز بهصورت جدی دنبال شود.
رئیس کمیته انرژی برق اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد: «اصلاح ناترازی به این معنا نیست که صرفاً برق صنایع قطع شود. صنعت، بخش مهمی از آینده اقتصادی کشور است و اگر فعالیت صنایع به دلیل محدودیتهای برق متوقف شود، سرمایهگذاری نیز کاهش پیدا خواهد کرد.»
او همچنین از دعوت مدیران و مسئولان فولاد مبارکه برای حضور در جلسه آینده کمیته برق خبر داد و گفت: هدف از این نشست، معرفی توانمندی شرکتهای صنعت برق استان، بررسی پروژههای در دست اجرای فولاد مبارکه و فراهم کردن زمینه افزایش سهم شرکتهای اصفهانی در این پروژههاست. فعالان صنعت نیز باید مستندات و مسائل خود را برای پیگیری در اختیار کمیته قرار دهند.
روغنی در پایان، گردهمایی فعالان صنعت برق در نمایشگاه اصفهان را مثبت ارزیابی کرد، اما خواستار حضور مؤثرتر مدیران و مسئولان در این رویداد شد. وی با اشاره به فاصله حدود یک ماه و نیم میان نمایشگاههای برق اصفهان و تهران، پیشنهاد کرد زمان برگزاری نمایشگاه اصفهان به نیمه نخست سال منتقل شود تا فرصت مشارکت بیشتری برای فعالان صنعت فراهم آید.
