مطالبه برای پایان بلاتکلیفی ثبت سفارش و منشأ ارز واردات

افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش به حداقل ۱۲ ماه و تعیین تکلیف نحوه رسیدگی مالیاتی به منشأ ارز واردات از محل «بدون انتقال ارز» و «سپرده خود و دیگران»، به عنوان دو درخواست بخش خصوصی برای طرح و پیگیری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، افزایش زمان حمل کالا و تغییرات ناشی از شرایط بین‌المللی و مقرراتی، از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند فرآیند واردات را با افزایش هزینه، توقف کالا و رسوب سرمایه مواجه کند؛ از این رو، بخش خصوصی خواستار افزایش پیش‌بینی‌پذیری و کاهش فرآیندهای تکراری در این مسیر شده است.

طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و افزایش زمان حمل کالا، در برخی موارد موجب می‌شود عملیات واردات از مدت اعتبار ثبت سفارش فراتر رود. تخصیص ارز ممکن است ماه‌ها زمان ببرد و محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، اختلال در مسیرهای کشتیرانی و شرایط ناشی از بحران‌های منطقه‌ای نیز زمان حمل کالا را افزایش دهد.

در چنین شرایطی، تمدید ثبت سفارش علاوه بر تحمیل هزینه‌های مجدد، در بسیاری از موارد نیازمند بررسی دوباره سهمیه، سابقه واردات، فرآیند بهینه‌سازی و سایر مجوزها و کنترل‌ها است. تغییر شرایط سامانه‌ای یا مقرراتی نیز می‌تواند ثبت سفارشی را که پیش‌تر به صورت قانونی تأیید شده است، با موانع جدید مواجه کند.

افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش و تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به منشأ ارز، از جمله موضوعاتی است که بخش خصوصی اصفهان بر ضرورت بررسی و پیگیری آن در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تأکید دارد تا فرآیند واردات با ثبات مقرراتی بیشتر و هزینه‌های اداری و مالی کمتری انجام شود.