معماری توسعه در سایه همگرایی و نقد مشفقانه

آغاز هفته وحدت، فراتر از یک مناسبت تقویمی و آیینی، فرصتی ارزشمند برای بازنگری در مفهوم همگرایی ملی و همچنین بررسی نوع رابطه میان ارکان حاکمیت و فعالان اقتصادی است. امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به انضباط، ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و تصمیم‌گیری منطقی نیاز دارد و در چنین شرایطی، باید درباره معنای واقعی «وفاق» در حکمرانی با صراحت صحبت کرد.

وفاق به هیچ عنوان به معنای سکوت در برابر مشکلات یا چشم‌پوشی از ضعف‌های سیاست‌گذاری نیست. نمی‌توان نقد نکردن، مطالبه نکردن و حتی همراهی با تصمیمات نادرست را به نام وفاق توجیه کرد. وفاق واقعی یعنی همه ارکان کشور، با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، در یک مسیر و برای یک هدف مشترک حرکت کنند؛ هدفی که چیزی جز حفظ منافع ملی، توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم نیست.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، به عنوان نهادی برخاسته از متن بخش خصوصی، همواره بر این باور بوده که توسعه پایدار بدون گفت‌وگو و همکاری میان دولت و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست. اما گفت‌وگوی سازنده زمانی شکل می‌گیرد که بخش خصوصی بتواند مسائل و مشکلات را صریح، کارشناسی و بدون تعارف با مسئولان در میان بگذارد.

فعالان اقتصادی هر روز با واقعیت‌های اقتصاد کشور درگیرند؛ از مشکلات تولید و نوسانات سیاست‌های ارزی گرفته تا بروکراسی‌های پیچیده، مقررات متعدد و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار. بیان این مشکلات از سوی بخش خصوصی، مخالفت با دولت یا تضعیف حکمرانی نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و ملی آن‌هاست. بخش خصوصی اگر مشکلات را نبیند و نگوید، چه کسی باید تصویر دقیق‌تری از واقعیت‌های میدان به سیاست‌گذار ارائه کند؟

از همین رو، مطالبه‌گری مشفقانه و کارشناسی نه تنها در مقابل وفاق قرار ندارد، بلکه یکی از پایه‌های اصلی آن است. وقتی فعالان اقتصادی از مسیرهای قانونی و رسمی، نسبت به یک تصمیم یا رویه ناکارآمد هشدار می‌دهند، در حقیقت تلاش می‌کنند از هدررفت منابع، آسیب به تولید و تضعیف سرمایه‌گذاری جلوگیری کنند. نقد سازنده، زمانی که با هدف اصلاح و بهبود انجام شود، بخشی از فرآیند توسعه است.

وفاق اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت و بخش خصوصی یکدیگر را در مقابل هم نبینند. بخش خصوصی نباید صرفاً مخاطب تصمیمات دولتی یا مجری سیاست‌ها باشد؛ بلکه باید به عنوان یک شریک فکری و بازوی مشورتی در فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته باشد. تجربه فعالان اقتصادی، داده‌های میدانی و شناخت آن‌ها از فضای کسب‌وکار می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا پیش از تصویب قوانین و مقررات، آثار واقعی آن‌ها را بهتر بسنجند.

مطالبات بخش خصوصی نیز از دل نگرانی‌های واقعی شکل می‌گیرد؛ نگرانی درباره آینده تولید، اشتغال، معیشت کارگران، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان برنامه‌ریزی برای آینده. بنابراین، مطالبه‌گری اقتصادی در نهایت با همان هدفی هم‌جهت است که حکمرانی مطلوب دنبال می‌کند: اقتصادی سالم، مولد، باثبات و تاب‌آور که نتیجه آن بهبود رفاه عمومی باشد.

هفته وحدت می‌تواند فرصت خوبی برای بازتعریف همین نگاه باشد. وفاق به معنای یکسان بودن همه دیدگاه‌ها نیست؛ به معنای هم‌جهت بودن در مقصد است. ممکن است دولت، مجلس، تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی درباره شیوه رسیدن به توسعه دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند، اما همه می‌توانند در یک هدف مشترک، یعنی پیشرفت و آبادانی ایران، هم‌نظر باشند.

در نهایت، وفاق زمانی پایدار می‌ماند که گفت‌وگو نتیجه داشته باشد. اگر فعال اقتصادی احساس کند حرف او شنیده می‌شود و نقدها و پیشنهادهایش می‌تواند در اصلاح سیاست‌ها و رویه‌ها اثرگذار باشد، اعتماد متقابل شکل می‌گیرد و این اعتماد، مهم‌ترین سرمایه برای همکاری میان دولت و بخش خصوصی خواهد بود.