در نشست هم‌اندیشی تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات شیمیایی، پتروشیمی و پتروپالایشی استان اصفهان بررسی شد

ضرورت هم‌افزایی نهادی برای تاب‌آوری زنجیره پتروشیمی

نشست هم‌اندیشی تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات شیمیایی، پتروشیمی و پتروپالایشی استان اصفهان با محوریت بررسی چالش‌ها و راهکارهای تقویت زنجیره تولید برگزار شد. در این نشست، بر نقش هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی در حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی تأکید شد.
ضرورت هم‌افزایی نهادی برای تاب‌آوری زنجیره پتروشیمی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، سخنرانان این نشست با اشاره به شرایط فعلی صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته، بر ضرورت شفافیت اطلاعات، تسهیل فرآیندهای تجاری و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای جلوگیری از بروز اختلال در تولید و اشتغال تأکید کردند.

تأکید بر تعامل نهادی و تداوم زنجیره تولید

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر اهمیت همکاری میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی اظهار کرد: تداوم فعالیت زنجیره تولید و کسب‌وکارها نیازمند تعامل مؤثر و مستمر میان همه ارکان اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در پایداری اقتصاد افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی می‌تواند به بهبود شرایط تولید و کاهش موانع موجود در مسیر کسب‌وکارها کمک کند.

کشانی تأکید کرد: تقویت گفت‌وگو و همکاری مشترک میان نهادها و بخش خصوصی، یکی از الزامات اصلی برای حفظ پویایی زنجیره تولید و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی است.

هشدار درباره تبعات اختلال در زنجیره پتروشیمی

محمدرضا گل‌احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، به تشکیل دو ستاد تخصصی پس از آسیب به صنایع پتروشیمی و فولاد اشاره کرد و گفت: یک ستاد برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و پالایشی و ستادی دیگر برای حوزه فولاد تشکیل شد. در بخش فولاد، چالش جدی در تأمین تقاضای داخلی وجود ندارد و امکان مدیریت شرایط فراهم است، اما در حوزه پتروشیمی مشکلات جدی‌تری مطرح است.

وی راهکار کلیدی برای کاهش بحران را شامل تسهیل ثبت سفارش، تخصیص ارز ویژه و تسریع در واردات مواد اولیه عنوان کرد و افزود: در صورت حل این موارد، می‌توان از بروز بیکاری گسترده جلوگیری کرد. برآوردها نشان می‌دهد در صورت تداوم شرایط فعلی، حدود ۳۰۰ هزار شغل در صنایع وابسته، به‌ویژه در استان اصفهان، در معرض خطر قرار می‌گیرد.

گل‌احمد در پایان با تأکید بر ضرورت یکپارچگی در کمک‌رسانی اظهار کرد: اتاق بازرگانی اصفهان تلاش دارد با تجمیع منابع و هدایت کمک‌ها، از موازی‌کاری جلوگیری کرده و روند حمایت از صنایع آسیب‌دیده را تسهیل کند.

شفافیت اطلاعات؛ پیش‌نیاز آرامش بازار

رضا خیامیان، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت استان اصفهان، با اشاره به وضعیت صنعت پتروشیمی کشور اظهار کرد: برخلاف برخی تصورات عمومی، بخش قابل توجهی از واحدهای پتروشیمی همچنان در حال فعالیت هستند و اختلالات موجود محدود به چند مجموعه مشخص است.

وی با اشاره به نبود اطلاعات دقیق و شفاف در فضای عمومی افزود: بخشی از نگرانی‌های موجود ناشی از کمبود اطلاع‌رسانی صحیح است و همین موضوع باعث شکل‌گیری جو روانی و برداشت‌های نادرست در بازار شده است. برخی از واحدهای آسیب‌دیده در حال تعمیر و بازگشت به تولید هستند و جلسات تخصصی متعددی برای هماهنگی و تسریع روند بازسازی در حال برگزاری است.

خیامیان همچنین تأکید کرد: انتظار می‌رود با تسهیل موقت فرآیندهای واردات و تأمین مواد اولیه، فشار روانی و قیمتی از بازار کاهش یابد. در برخی موارد، کاهش عرضه و مدیریت نادرست اطلاعات از سوی برخی شرکت‌ها می‌تواند موجب افزایش غیرواقعی قیمت‌ها شود؛ از این رو هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و بخش خصوصی برای جلوگیری از این وضعیت ضروری است.

نقد سیاست‌گذاری و ضرورت ثبات اقتصادی

مهرداد شاطریان، نایب‌رئیس انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان، با انتقاد از عدم اجرای برخی مصوبات حمایتی نسبت به تداوم مشکلات ساختاری و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی هشدار داد.

وی با تأکید بر اصول پایه اقتصاد اظهار کرد: هرگونه مداخله در عرضه و تقاضا، چه از سوی دولت و چه بخش خصوصی، در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. همچنین، شکل‌گیری و شکوفایی اقتصاد نیازمند ثبات و آرامش است و در شرایط بی‌ثبات، امکان برنامه‌ریزی از تولیدکنندگان سلب می‌شود.

شاطریان با اشاره به کشف انبارهای بزرگ مواد اولیه تصریح کرد: این حجم از ذخایر طی یک شب ایجاد نشده و لازم است نظارت‌ها به‌صورت پیشگیرانه و مستمر انجام شود، نه اینکه پس از بروز بحران، اقدامات نمایشی صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: بخش عمده مشکلات فعلی به کل زنجیره پتروشیمی کشور مربوط می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها باید با نگاه ملی و هماهنگ انجام شود.

ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت بازار

کوروش خسروی، معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان، با بیان اینکه ابزارهای قانونی و اجرایی لازم برای مدیریت بازار و جلوگیری از انحصار در اختیار استان قرار دارد، اظهار کرد: ستادهای تنظیم بازار در حوزه‌های مختلف فعال هستند و طی مدت اخیر مصوبات متعددی در سطح استان اجرا شده که در برخی موارد به الگوهای ملی تبدیل شده است.

وی با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های تنظیم بازار در اصفهان افزود: تصمیمات استانی در حوزه‌هایی مانند توزیع و مدیریت بازار در مواردی در سطح کشور نیز تکرار شده و نتایج موفقی به همراه داشته است.