یادداشت مصطفی روناسی، نماینده اتاق بازرگانی در هیئتهای حل اختلافی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
تولید زیر بار مقررات نادرست خم میشود
نتیجه روشن است: بیثباتی، سردرگمی و تضعیف بنگاههایی که بار اصلی اقتصاد بر دوش آنهاست.
امروز یکی از اصلیترین چالشهای فعالان اقتصادی، رفتار غیرقانونی و پرهزینه سازمان تأمین اجتماعی در موضوع «اصلاحات شغلی» و مطالبه مبالغ سنگین است؛ در حالی که به صراحت اعلام شده این رویهها نباید اعمال شود. نه قانون از آن حمایت میکند و نه مصوبهای وجود دارد که دست سازمان را برای چنین اقداماتی باز بگذارد. با این حال، بخشنامههای داخلی—فاقد هرگونه مبنای قانونی—به ابزار اصلی فشار بر تولیدکنندگان تبدیل شده است. این روند یکی از جدیترین موانع کسبوکار است و آثار آن در همه واحدهای صنعتی قابل مشاهده است.
بحران ارزی که چرخ تولید را متوقف کرده
تأمین ارز برای تولید، بحران دیگر این روزهاست. ماههاست که تخصیص ارز یا انجام نمیشود یا با سرعت و شفافیت لازم همراه نیست. بسیاری از واحدها برای تهیه مواد اولیه در تنگنا قرار گرفتهاند و عملاً امکان برنامهریزی از آنها گرفته شده است. این مشکل تنها یکی از عواملی است که چرخه تولید را کند کرده و هزینههای آن را افزایش داده است.
در کنار اینها، مشکلات همیشگی سازمان امور مالیاتی—از جمله محاسبه مالیاتهای غیرموجه و عدم توجه به شرایط واقعی تولید—همچنان پابرجاست. تعطیلی بانکها و ادارات دولتی، بیپولی کارفرمایان، عدم پرداخت مطالبات بنگاهها از سوی دستگاههای دولتی و دهها چالش دیگر، تصویر روشنی از فضای نامناسب کسبوکار ارائه میدهد. اگرچه در ماههای اخیر مشکل قطع برق کمتر شده، اما بیم آن میرود که در زمستان بار دیگر قطع گاز بنگاهها را زمینگیر کند.
ریشه آشفتگیها؛ قانون اجرا نشده
اما ریشه اصلی این بینظمیها را باید در عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار جستوجو کرد؛ قانونی که دولت را موظف میکند پیش از صدور بخشنامهها و تدوین مقررات جدید، نظر بخش خصوصی را جویا شود. با وجود الزام قانونی، روزبهروز بخشنامههای جدید و بعضاً غیرقانونی منتشر میشود؛ بهویژه از سوی سازمان تأمین اجتماعی. هیچیک از این تصمیمات با واقعیتهای تولید و تجارت هماهنگ نیست و اثر عملی در بهبود کسبوکار ندارد.
شعار حمایت از تولید؛ عمل خلاف آن
در شرایطی که شعار حمایت از تولید و رفع موانع آن بارها تکرار میشود، در عمل سازمانها مسیر معکوس را طی میکنند. امروز تولید نه تنها حمایت نمیشود، بلکه زیر فشار مقررات و اقدامات غیرقانونی قرار گرفته است. صنعتگران بارها تأکید کردهاند که اگر قانون بهبود کسبوکار قرار نیست اجرا شود، دستکم باید بهصورت رسمی تعیین تکلیف شود. همان نکتهای که جناب آقای کشانی در نامه خود نیز بیان کردند: یا قانون را اجرا کنید، یا آن را حذف کنید تا اینهمه تخلف و بینظمی قانونی ادامه پیدا نکند.
اگر قرار است تولید در کشور ادامه یابد، اگر قرار است بنگاهها بمانند و اشتغال حفظ شود، تنها راه، بازگشت به قانون و توقف تصمیمگیریهای خلقالساعه است. سازمانها باید از نگاه سلیقهای فاصله بگیرند و به قانون پایبند باشند. توجه واقعی به بخش خصوصی، مشارکت در تصمیمسازی و رفع موانع ساختاری، تنها راه اصلاح فضای کسبوکار است؛ راهی که دیر یا زود باید انتخاب شود.
