در هفتمین جلسه کمیته حقوقی ذیل کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از مبالغ دریافتی تامین اجتماعی بابت اصلاح عناوین شغلی بررسی شد
درخواست اصلاح بخشنامهها و حمایت از حقوق کارفرمایان در شرایط بحرانی اقتصادی
در هفتمین کمیته حقوقی ذیل کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان، مشکلات جدی ناشی از بخشنامهها و مصوبات اخیر سازمان تأمین اجتماعی که بار مالی غیرقانونی بر دوش کارفرمایان میگذارد، بررسی شد. این مشکلات به ویژه در شرایط دشوار اقتصادی کشور، که بخش خصوصی با چالشهایی نظیر تورم، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای تولید روبهرو است، فشار مضاعفی به کارفرمایان وارد کرده است و عملاً به تضعیف تولید و اشتغال منجر میشود.
یکی از مهمترین مسائل مطرحشده در این کمیته، تغییرات غیرقانونی در عناوین شغلی بیمهشدگان و مطالبه وجوه اضافی از کارفرمایان برای این تغییرات بود. طبق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، محاسبه حق بیمه باید بر اساس حقوق و دستمزد واقعی کارگران باشد و نه بر اساس عناوین شغلی که پایه قانونی ندارند. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی به موجب بخشنامهها و مصوبات اخیر خود، کارفرمایان را مجبور به درج عناوین شغلی در لیستهای بیمهای کرده و در مواردی برای تغییر این عناوین، مبالغ سنگینی را مطالبه کرده است.
این تصمیمات نه تنها موجب اختلافات گسترده بین کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی شده، بلکه به نقض حقوق کارفرمایان و فشار اقتصادی غیرقانونی بر آنها منتهی گردیده است. همچنین، رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ که مصوبات سازمان تأمین اجتماعی را تأیید کرده است، نگرانیهای بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و مشکلات جدیدی را برای آنها به همراه داشته است.
در این راستا، مصوب شد اتاق بازرگانی اصفهان به نمایندگی از بخش خصوصی استان، از رئیس محترم قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژهای، درخواست کند که اقدامات زیر را دستور فرمایند:
- اصلاح بخشنامهها و مصوبات سازمان تأمین اجتماعی: لغو یا اصلاح بخشنامهها و مصوبات مغایر با قانون تأمین اجتماعی، بهویژه الزام به درج عنوان شغلی در لیستهای بیمهای و مطالبه ما به التفاوت حق بیمه.
- تعلیق اجرای رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری: به تعویق انداختن اجرای رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری و بررسی مجدد پرونده در دیوان عدالت اداری.
- همکاری با دیوان عدالت اداری جهت ابطال رأی هیأت عمومی تخصصی تأمین اجتماعی: دستور به رئیس دیوان عدالت اداری برای ابطال رأی هیأت عمومی تخصصی تأمین اجتماعی.
- پشتیبانی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید: پیگیری جدی و اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات ناشی از تصمیمات غیرقانونی.
