سود موهوم، مالیات واقعی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، کارشناسان معتقدند نبود نظام حسابداری تورمی و اصلاح نشدن ضرایب استهلاک، محاسبه نادرست سود و بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی، موجب شده است که صنایع کشور نه‌تنها از تورم آسیب ببینند، بلکه بابت آن نیز مالیات بپردازند؛ مالیاتی که در حقیقت بر سودی غیرواقعی اعمال می‌شود.

مالیات تورمی به زبان ساده
مالیات تورمی به‌معنای کاهش قدرت خرید پول و برداشت پنهان از ثروت مردم و بنگاه‌هاست که دولت‌ها از طریق خلق پول و افزایش حجم نقدینگی، عملاً از آن بهره‌مند می‌شوند. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که درآمد اسمی افراد و شرکت‌ها به‌دلیل افزایش قیمت‌ها بیشتر به‌نظر می‌رسد، اما در واقع ارزش واقعی آن ثابت یا حتی کمتر شده است.
در چنین شرایطی، اگر نظام مالیاتی به‌روز نشده باشد، سود اسمی (که بخشی یا همه آن ناشی از تورم است) مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. نتیجه این روند، تحمیل مالیات بر تورم به فعالان اقتصادی است؛ یعنی بنگاه‌ها باید مالیات سودی را بپردازند که در واقع وجود خارجی ندارد. تجربه کشورهایی با تورم بالا مانند آرژانتین و برزیل نشان می‌دهد که استفاده از «حسابداری تورمی» و تعدیل صورت‌های مالی بر اساس نرخ تورم، راهکار اصلی برای جلوگیری از این معضل است.

صنعت زیر تیغ حسابداری غیرواقعی
مهدی قزوینی، عضو هیئت مدیره انجمن صنعت نساجی استان اصفهان، با بیان اینکه ساختار فعلی محاسبه مالیات و استهلاک در کشور، تولید را به سمت فرسایش می‌برد، گفت: «در بسیاری از کشورهایی که با تورم بالا مواجه‌اند، نظام حسابداری بر مبنای تورم است. در این کشورها، دارایی‌ها و صورت‌های مالی بر اساس نرخ تورم به‌روزرسانی می‌شود و مالیات صرفاً بر سود واقعی، پس از کسر تورم، اعمال می‌گردد. اما در ایران، بخش زیادی از سودی که در دفاتر مالی شرکت‌ها ثبت می‌شود، در حقیقت سود ناشی از تورم است و نباید مشمول مالیات شود.»
او با اشاره به پیامدهای این رویه افزود: «وقتی استهلاک دارایی‌ها بر اساس ارزش دفتری و بدون لحاظ نرخ تورم محاسبه می‌شود، تولیدکننده هیچ فرصتی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مجدد پیدا نمی‌کند. جایگزینی ماشین‌آلات با نرخ ارز کنونی تقریباً غیرممکن شده و بسیاری از کارخانه‌ها ناچارند با تجهیزات فرسوده و قدیمی ادامه دهند. این موضوع باعث افت کیفیت محصولات، کاهش بهره‌وری و در نهایت از دست رفتن بازار داخلی و صادراتی می‌شود.»
قزوینی تأکید کرد که در کشورهای پیشرفته، عمر مفید ماشین‌آلات صنعتی سه تا پنج سال است و مرتب به‌روزرسانی می‌شوند، در حالی‌که در ایران، فرسودگی تجهیزات و فقدان توان مالی برای نوسازی، صنایع را در چرخه‌ای معیوب قرار داده است. او راهکار این وضعیت را اجرای نظام حسابداری تورمی، اصلاح ضرایب استهلاک بر اساس استانداردهای جهانی و محاسبه مالیات صرفاً بر سود واقعی دانست و هشدار داد: «اگر این اصلاحات به‌سرعت انجام نشود، مسیر سرمایه‌گذاری جدید و به‌روزرسانی تولید در کشور عملاً بسته خواهد ماند.»

اعداد بزرگ، واقعیت کوچک
علیرضا بینا، رئیس انجمن سازه‌های فولادی استان اصفهان، نیز با نگاهی انتقادی به پیامدهای مالیات تورمی گفت: «در سال‌های اخیر به‌دلیل چند برابر شدن قیمت مواد اولیه، ارقام فروش شرکت‌ها در صورت‌های مالی افزایش یافته است، اما واقعیت این است که حجم واقعی معاملات یا ثابت مانده یا حتی کاهش یافته است. با این حال، سازمان امور مالیاتی این افزایش عددی را به‌عنوان رشد درآمد واقعی تلقی می‌کند و مالیات‌های سنگینی مطالبه می‌کند.»
بینا توضیح داد که در شرایط رکود، اخذ مالیات بر پایه اعداد تورم‌زده، مانند گرفتن نفس‌های آخر صنعت است. به گفته او، «دولت خود عامل اصلی ایجاد تورم است و از محل آن منتفع می‌شود، اما بخش خصوصی زیر فشار آن در حال نابودی است. ما با پدیده همزمان رکود و تورم روبه‌رو هستیم که مانند دو هیولا، توان بقا را از تولیدکنندگان می‌گیرد.»
او افزود که بهترین راهکار برای بخش خصوصی، مطالبه‌گری جدی و پیگیری اصلاح قوانین مالیاتی است، به‌ویژه با کمک نمایندگانی که واقعاً با بخش خصوصی در ارتباط‌اند و دغدغه تولید دارند. بینا هشدار داد که بزرگ شدن ارقام فروش نباید به‌عنوان نشانه مثبت تعبیر شود و این نگاه غلط، اگر اصلاح نشود، می‌تواند به فروپاشی بیشتر صنایع منجر شود.
برآیند دیدگاه‌های کارشناسان و فعالان صنعتی نشان می‌دهد که مالیات تورمی، یکی از موانع جدی پیش روی تولید در کشور است؛ مانعی که با محاسبه مالیات بر سود اسمی و بی‌توجهی به واقعیت تورم، فشار دوچندانی بر دوش بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد. نبود نظام حسابداری تورمی و محاسبه استهلاک بر اساس ارزش دفتری، باعث شده است که صنایع نتوانند برای جایگزینی تجهیزات و سرمایه‌گذاری مجدد پس‌اندازی داشته باشند و در نتیجه، به مرور زمان دچار افت کیفیت، کاهش بهره‌وری و از دست دادن بازار شوند. برداشت نادرست از افزایش عددی فروش به‌عنوان شاخص رشد، در حالی‌که حجم واقعی معاملات کاهش یافته، نمونه‌ای از فاصله معنادار میان ارقام رسمی و واقعیت میدانی است. تجربه کشورهای دارای تورم بالا ثابت کرده که راهکار عبور از این وضعیت، اصلاح قوانین مالیاتی، اجرای نظام حسابداری تورمی، بازنگری در ضرایب استهلاک و محاسبه مالیات بر مبنای سود واقعی است. در کنار این اقدامات، تقویت مطالبه‌گری بخش خصوصی و پیگیری مستمر از مسیر نهادهای قانون‌گذار می‌تواند زمینه اصلاح ساختاری این چرخه معیوب را فراهم کند و از نابودی بیشتر صنایع در شرایط رکود تورمی جلوگیری به عمل آورد.