مشکلات بخش معدن با نگاه ویژه مسوولان حل شدنی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان احمد خوروش، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان دراین جلسه با بیان نقش ویژه معادن و صنایع معدنی در اقتصاد استان، توجه به چالش های این بخش و تسهیل فعالیت معدنکاران را به منظور افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده ضروری دانست. وی با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، از جمع بندی انتظارات فعالان  بخش معدن استان  در این کمیسیون به منظور ارائه به وزارتخانه خبر داد و اظهار امیدواری نمود: با حمایت ویژه وزارت صنعت شاهد رفع چالش های بخش معدن در استان و کشور باشیم.  وی در ادامه ازطرح رفع مشکلات بخش معدن استان در  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و انجام پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن مصوبات این شورا ازسوی اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد. در ادامه حمیدرضا مومنی ، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه متاسفانه طبق پیش بینی ها و شواهد موجود،  چشم انداز مناسبی برای اقتصاد کشور در بخش های صنعت، معدن و بخش های تولیدی متصور نیست تصریح کرد: فعالان اقتصادی کشور و استان باید در سال آینده  با حساسیت بیشتری فعالیت های اقتصادی و قراردادهای خود را مدیریت نمایند. وی تاکید کرد: با توجه به نوسانات زیاد اقتصاد ، لازم است فعالین اقتصادی ترجیحا قراردادهای خود را بصورت کوتاه مدت منعقد نموده و از بستن قراردادهای بلند مدت پرهیز کنند. حسام الدین فرهادی، مشاور این کمیسیون نیز در این جلسه با انتقاد از نظام بودجه ریزی کشور، این نوع بودجه ریزی را واقع بینانه ندانست و تصریح کرد: متاسفانه در دهه های گذشته شاهد بودجه ریزی های غیر عملیاتی و غیر واقعی  در کشور بوده ایم که این امر تا کنون آسیب های بسیاری به اقتصاد کشور وارد نموده است. وی افزایش درآمدهای مالیاتی کشور در سال 98 را یکی از نقاط منفی و بحث برانگیز بودجه پیشنهادی سال آینده دانست و افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود بی سابقه ای قرار داشته و با نوسانات ارزی  سال جاری  و آثار سوء  تحریم های یکجانبه آمریکا،  دورنمای مطلوبی برای اقتصاد کشور تصور نمی شود، این افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند سبب تشدید رکود در بازار و افزایش مشکلات بخش های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی شود. فرهادی  افزایش بیش از 40 درصدی در آمد دولت ناشی از حقوق دولتی را نیزیکی دیگراز اشکالات بزرگ بودجه  پیشنهادی سال 98 دانست و گفت: در شرایطی که به نقل از وزارت صمت تا سال گذشته بیش از 4000 معدن در کشور تعطیل شده و عمده  معادن فعال موجود نیز با مشکلات بزرگی مانند رکود در بازار مواجهند، این افزایش بیش از چهار هزار میلیارد ریالی درآمد دولت  ناشی از حقوق دولتی و بهره مالکانه در حوزه معدن می تواند چالش های این بخش را تشدید نماید . وی افزایش سرسام آورهزینه های حمل در سال جاری  و همچنین افزایش هزینه های حمل دریایی و بیمه در بخش صادرات محصولات معدنی را نیز از دیگرچالش های بزرگ این بخش عنوان کرد که به همراه رکود حاکم بر اقتصاد کشور بخش معدن را زمین گیر کرده است و با افزایش حقوق دولتی در سال 98 شاهد تشدید این بخش خواهیم بود. این عضو کمیسیون کاهش 17 درصدی بودجه ایمیدرو بعنوان متولی توسعه معادن کشوررانیز از نقاط منفی بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98 دانست. شهریارشعبانی، دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی نیز نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی، تخصیص بخشی از حقوق دولتی به مسوولین فنی معادن و کمک به زیرساخت های معادن کشور ، در نظر گرفتن میزان استخراج واقعی برای محاسبه حقوق دولتی، تقویت بودجه صندوق بیمه فعالیت های معدنی، اعطای تسهیلات به اکتشافات تکمیلی در اکتشافات اولیه و تصویب اکتشافات حین استخراج، تعیین تکلیف پهنه های اکتشافی، کمک به تقویت اشتغال موجود بخش معدن واصلاح نرخ پیمان ارزی معادن را از جمله انتظارات فعالین بخش معدن اصفهان از وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برد.