یازدهمین جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
امنیت غذایی، امنیت ملی
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، از دیگر محورهای این جلسه میتوان به تقویت ذخایر استراتژیک، اصلاح سامانههای اجرایی، واگذاری اختیارات به استان و بهرهگیری از توان علمی و تخصصی دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد.
آمادگی در برابر بحرانهای غذایی
سید یوسف قاضیعسگر، رئیس کمیسیون صنایع غذایی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور گفت: وضعیت فعلی، تهدیدهایی فوری برای مردم و دولت ایجاد کرده است و باید برای تأمین نیازهای مصرفکنندگان در صنعت غذا آمادگی کامل داشته باشیم.
وی تأکید کرد: این آمادگی شامل تأمین مواد اولیه، انرژی، زنجیره توزیع و ذخیرهسازی اقلام استراتژیک مانند روغن و شکر است. لازم است انبارهای دولتی یا خصوصی در استانها ایجاد شود تا در مواقع بحرانی از فشارهای وارد بر تولیدکنندگان کاسته شود.
بروکراسی و حذف نقش بخش خصوصی در تصمیمسازی
مسعود بختیاری، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از پیچیدگی سامانههای اجرایی عنوان کرد: سامانههایی که در ظاهر برای شفافسازی طراحی شدهاند، در عمل روندها را دشوارتر کردهاند.
وی بروکراسی را بزرگترین مانع توسعه دانست و افزود: حضور بخش خصوصی در تدوین مقررات بسیار کمرنگ است و تنها در بخش محدودی از مصوبات میتوانیم نقش ایفا کنیم. اگر این حضور از ابتدای فرآیند تدوین مقررات صورت گیرد، امکان ارائه مؤثر دیدگاهها و نیازها فراهم خواهد شد.
امنیت غذایی، رکن امنیت اجتماعی
اکبر صالحی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با اشاره به ارتباط مستقیم امنیت و غذا گفت: زمانی که معیشت مردم به خطر میافتد، امنیت اجتماعی و روانی نیز آسیب میبیند. امنیت غذایی باید بخشی از امنیت ملی تلقی شود.
وی با تأکید بر نقش واحدهای تولیدی در تأمین امنیت اجتماعی افزود: اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید با فعالسازی ظرفیتهای کارشناسی، به اجرای دقیق تصمیمات سطح ملی کمک کنند.
صالحی خاطرنشان کرد: تولید مواد غذایی یکی از حساسترین بخشهای اقتصادی است و نمیتوان در شرایط بحرانی نسبت به آن بیتفاوت بود.
ظرفیتهای علمی اصفهان در تدوین استانداردهای نوین
مهدی هادی، مدیرکل استاندارد استان اصفهان با اشاره به لزوم هماهنگی بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد گفت: اجرای تفاهمنامه میان این دو نهاد میتواند بسیاری از مشکلات ساختاری سالهای اخیر را رفع کند.
وی افزود: در مواردی که استاندارد مشخصی برای یک محصول وجود ندارد، میتوان با بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و منابع انسانی دانشگاهی استان، استانداردهای جدیدی تدوین کرد.
ضرورت تصمیمسازی بومی در حوزه غذا و دارو
محمود اعتباری، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با اشاره به چالشهای ناشی از تمرکزگرایی در ساختار نظارتی گفت: این تمرکز، تبعیض ساختاری و ناهماهنگی میان تصمیمات ملی و شرایط بومی استانها را ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: اصفهان ظرفیت علمی و تخصصی بالایی دارد و میتواند به الگویی برای مدیریت بومی تبدیل شود؛ به شرط آنکه تصمیمگیریها در چارچوب اختیارات استانی و بدون تضاد با ضوابط ملی انجام گیرد.
