تعلیق قانون بهبود محیط کسب‌وکار؛ بستر شکل‌گیری بخشنامه‌های خلق‌الساعه

پیگیری اتاق اصفهان برای لغو بخشنامه‌های خلق‌الساعه

با گذشت ۱۴ سال از تصویب «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، این قانون که با هدف ایجاد شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به تصویب رسیده بود، همچنان به‌طور کامل اجرا نشده و به گفته فعالان اقتصادی، تعلیق عملی آن نقش مهمی در شکل‌گیری بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد کشور داشته است.
پیگیری اتاق اصفهان برای لغو بخشنامه‌های خلق‌الساعه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، طی این سال‌ها، بخش قابل توجهی از مواد کلیدی این قانون در عمل با بی‌توجهی مواجه شده و همین خلأ، زمینه صدور ده‌ها بخشنامه ناگهانی در حوزه‌هایی همچون مالیات، بیمه، گمرک، انرژی و محیط‌زیست را فراهم کرده است؛ بخشنامه‌هایی که بدون اطلاع‌رسانی قبلی و برخلاف مفاد صریح قانون، صادر و اجرا شده‌اند و از نگاه فعالان اقتصادی، به عاملی جدی در بی‌ثباتی فضای تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند.

در همین چارچوب، اتاق بازرگانی اصفهان با همراهی تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی، با استناد به الزامات قانونی «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، موضوع صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه را به‌صورت رسمی پیگیری کرده و خواستار لغو یا اصلاح این تصمیمات ناگهانی شده است. این پیگیری‌ها منجر به دریافت پاسخ رسمی دستگاه دولتی ذی‌ربط به مکاتبه اتاق بازرگانی اصفهان شده است.

بر اساس پاسخ ارسال‌شده، بر ضرورت رعایت مفاد قانون، اخذ نظر بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی پیش از صدور مقررات و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی تأکید شده و اعلام شده است که موضوع بخشنامه‌های مورد اعتراض، در چارچوب قوانین بالادستی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

اتاق بازرگانی اصفهان بارها اعلام کرده است که پیگیری لغو بخشنامه‌های مغایر با قانون و مطالبه اجرای کامل این قانون راهبردی را تا حصول نتیجه، با جدیت ادامه خواهد داد.

در ادامه متن نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به پیگیری این اتاق را می‌توانید مشاهده کنید: