در سومین جلسه شورای راهبردی نمایندگان اتاق در هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی که با حضور نمایندگان، حسابرسان و کارکنان مالی شرکت‌ها، کارشناسان تأمین اجتماعی و نمایندگان اتاق برگزار شد، برخی ابهامات در زمینه قوانین تأمین اجتماعی و دستیابی به وحدت رویه تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مصطفی رناسی، فعال اقتصادی و کارآفرین در این نشست اظهار کرد: هدف ما از برگزاری این جلسات، ایجاد وحدت رویه بین نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و فعالان اقتصادی در هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی است.
رناسی با تأکید بر اجرای درست قانون و تحقق عدالت توضیح داد: باید در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، رویه‌ای مشترک بر اساس قانون و عدالت داشته باشیم. ضمن آنکه وجدان و آگاهی در نهاد افراد، به کسی اجازه نمی‌دهد که چیزی فراتر از قانون مطالبه نماید.
او با اذعان به اینکه ایجاد رویه مشترک در اجرای قوانین به رفع ابهامات و همین‌طور کاهش پرونده‌های شکایت کمک می‌کند، بیان کرد: وجود مواردی ناشی از نقض قانون و یکسان اجرا نشدن آن، منجر به تضعیف اعتماد مردم نسبت به اجرای قانون شده است. براین‌اساس، هدف ما در این جلسات که ماهانه برگزار می‌شود، تشریح موارد و پرسش‌های کارفرمایان، فعالان اقتصادی یا نمایندگان مالی و حقوقی آنها، نمایندگان کارگران و کارشناسان تأمین اجتماعی برای رسیدن به نقاط قانونی عادلانه است.
در این جلسه، حسین علی صالحی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق اصفهان در زمینه قوانین و امور بیمه با بیان ضرورت آگاهی نسبت به قانون عادلانه و تمکین به آن افزود: ازجمله مواردی که باید پیگیری شود، موارد شورای‌عالی تأمین اجتماعی است که باید به وضعیت صندوق به‌عنوان یکی از مطالبات رسیدگی نماید.
در ادامه، پری روشن قیاسی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به موارد فوق گفت: سازمان تأمین اجتماعی نگاهش به صندوق، منافع مشترک و بین‌نسلی است و هیچ تضاد منافعی بین ما و کارفرمایان و کارگران وجود ندارد.
او افزود: هدف ما از برگزاری این جلسات نیز بررسی مواردی است که لازم است از طریق دیوان حل کنیم با اذن به اینکه مقابل هم نیستیم و با آگاهی نسبت به پرونده‌ها با کمک اتاق بازرگانی به وحدت رویه و عدالت برسیم.
محمدحسین اشرف، رئیس اداره وصول اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اذعان به اینکه قرارداد کار مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی است و کارفرما ملزم به پرداخت آن است، توضیح داد: درمورد اختیارات هیئت بدوی و تجدیدنظر تفاوتی وجود ندارد، فقط موضوعی به لحاظ بررسی بیشتر وارد هیئت تجدیدنظر می‌شود.
رئیس اداره وصول اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به مشکلات فراوانی که در زمینه اصلاح عناوین شغلی وجود دارد، گفت: متأسفانه بیشترین مشکل اصلاح عناوین شغلی را در اصفهان داریم. البته اشکال تا حدودی ناشی از کدهایی است که در سیستم ما به‌درستی ثبت نشده و باید در کمیته‌ها بررسی شود.
او یادآور شد: باتوجه‌به مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، قرار شد اتاق بازرگانی برای اصلاح عناوین شغلی اقدام کند.