معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری اصفهان گفت: استانداری اصفهان در جهت بهبود فضای کسب‌وکار بین کارگر و کارفرمایی و رسیدگی به مشکلات به صورت تک محوری حمایت همه جانبه می‌کند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری اصفهان در نشست کمیسیون بهبود کسب‌وکار که با محوریت بررسی مشکلات کار فعالان اقتصادی برگزار شد، گفت: در راستای بهبود کسب‌وکار از سال ۱۴۰۰ تاکنون باید راهکارهای درستی اندیشیده شود و صرفاً بیان نقاط ضعف برای اتاق بازرگانی کفایت نمی‌کند.
وی افزود: در زمینه حمایت نیز ما آمادگی کامل داریم؛ اما در مورد طرح موضوع انحصارگری تأمین اجتماعی ساعت‌ها باید صحبت کرد؛ زیرا انحصار فقط در تأمین اجتماعی نیست و تمام جوانب کار باید بررسی شود؛ زیرا در بخش‌های مختلف خصوصی هم انحصار داریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری اصفهان با اشاره به اینکه باید یک طرح پژوهشی ارائه شود، تصریح کرد: نمونه چنین مسئله‌ای را ما در امور مالیاتی عملیاتی کردیم و یا در مورد موضوع گندم انحصار آن شکسته شد.
وی ادامه داد: این خواسته نیز برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هم وارد است، لذا درخواست داریم به موضوعات به‌صورت تک‌محوری اما با درنظرگرفتن همه جوانب بررسی شود.
میثم مداحی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اینکه یک سری از مسائل و مشکلات قانون کار از قبل تصویب قانون کار و از دهه ۶۰ وجود داشته است، گفت: ما این مسائل را در جلسات هیئت دولت مطرح کرده‌ایم و سعی در تسهیل آن داشته‌ایم؛ اما اینکه قانون کار اصلاح نشده به واسطه چالش‌ها و تعارض مشکلات یا تداخل یک قانون با دیگر است.
وی افزود: ما مسائل را باید تخصصی و دسته‌بندی نظام مسائل داشته باشیم؛ اما باید به جمع‌بندی راهکارها بپردازیم و یک سه‌جانبه‌گرایی بین دولت، اتاق بازرگانی و امور کارفرمایی داشته و تعارض منافع نداشته باشیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در مورد یکی از راهکارهای بهبود کسب‌وکار مرتبط با کارگر و کارفرما گفت: پیشنهاد ما این است که کاریابی‌ها باید از جلوه همرسانی صرف خارج و متکفل قرارداد با کارفرما، بیمه و حقوق شوند تا مشکلات بر طرف شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد دوم ما رتبه‌بندی کارگران و کارفرمایان است و باید برای کارفرمایی یک قیدی مشخص کنیم که کارگر و کارفرما متناسب هم رتبه‌بندی شوند و امنیت شغلی برای آنها ایجاد شود.
مداحی بیان داشت: در واقع یک نظام عادلانه همه‌جانبه باید ایجاد شود و در این راستا پیشنهاد ما سالم‌سازی مجموعه روابط کارگری و کارفرمایی و برون‌سپاری و واگذاری داوری به مردم است .
وی ادامه داد: در واقع اصناف نیز به صورت تخصصی و قبل از رسیدن پرونده‌ای به هیئت حل اختلاف و صدور رأی می‌توانند به آن رسیدگی کنند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعات کسب‌وکار نگاه نو به تعاونی‌ها است که باتوجه‌به قانون کار تعاونی‌ها می‌توانند با تلفیق مشاغل خانگی به یکی از موضوعات نیروی انسانی، تأمین فروش و تأمین سرمایه بپردازند.
رسول کوهستانی، مدیرکل گمرکات استان اصفهان در مورد الزامات به‌روزشدن شرکت‌ها و مسائل تجاری آن گفت: برای ۵۴۸ شرکت تجاری شناسایی شده کشور در ابتدای امسال ابلاغ و به همین منوال برای ۷۲ شرکت تجاری شناسایی شده فعال در استان اصفهان ابلاغ شده که مدارک خود را به‌روز ارائه دهند که در صورت عدم به‌روزرسانی بر اساس شاخص‌های گمرکات تعلیق می‌شوند.
وی افزود: در حال حاضر ۵۳ شرکت بر اساس شاخص جدید در سه سطح ارائه مدارک و مشخصات شرکت خود را به‌روز کرده‌اند.
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه این نشست به آخرین گزارش این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ پرداخت و اظهار کرد: سه مؤلفه، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن، تغییر قیمت‌های مواد اولیه محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه اجرای کسب‌وکار نامناسب‌ترین مؤلفه این حوزه است که در فصل‌های گذشته هم تکرار شده است.
وی با اشاره به اینکه نمره پایش کسب‌وکار در زمستان گذشته نامناسب گزارش شده است، تصریح کرد: در اصفهان نیز غیرقابل‌پیش‌بینی بودن مواد اولیه و بی‌ثباتی سیاست‌ها نامناسب‌ترین مؤلفه کسب‌وکار را رقم زده به‌نحوی‌که اصفهان از شاخص کشوری که ۶.۴ درصد به ۶.۹ درصد رسیده است.
رئیس کمیسیون توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: رتبه کسب‌وکار استان از رتبه چهار کشوری به رتبه ۱۳ و در واقع در این زمینه سیر نزولی داشته‌ایم.
اخوان مقدم گفت: در حال حاضر استان‌های خوزستان، قم و مرکزی بهترین شرایط کسب‌وکار و استان فارس و خوزستان نیز همانند اصفهان شرایط نامناسبی در این زمینه دارند.
وی بیان داشت: در این نشست علاوه بر دستور جلسه کمیسیون کار و تأمین اجتماعی کمیسیون بهبود و بررسی مسائل، چالش به‌کارگیری اتباع و کانون‌های زیر پنج نفر، اختلاف رویه‌های هیئت‌های حل اختلاف و سختی کار کارگران نیز مورد بررسی قرار گرفت.
محمدرضا برکتین، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: به‌عنوان یک آسیب باید بپذیریم که در این حوزه ما نتوانستیم زیر ساخت رشد را فراهم کنیم و این نیازمند آورده بخش خصوصی و دولت است.
وی با اشاره به اینکه منبع سیاست‌گذاری بر عهده دولت است، افزود: این موضوع باید بر مبنای عدالت ایجاد شود و در زمینه تأمین اجتماعی نیز باید به نحوی تدوین شود که حفظ سرمایه انسانی با همه مزایا برای خانواده وی برقرار باشد.
مهرداد شاطریان، عضو فعال انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اینکه نیروی انسانی پارامتر اصلی در تولید است، افزود: نیروی انسانی به دلیل کاربری که برای فعالان اقتصادی دارد به‌عنوان اصلی‌ترین مسئله باید ساماندهی شود؛ زیرا از قانون کار موجود سه دهه می‌گذرد.
وی افزود: باتوجه‌به تغییرات اساسی در ساختار و تغییر فضای کار در کشور نیاز به اصلاح و بازنگری در قوانین هم برای کارگر و هم کارفرما داریم و این در حالی است که اصفهان در تدوین قوانین مؤثر بوده است.
عضو فعال انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان تصریح کرد: ازیک‌طرف حقوق کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و از سوی دیگر کارفرما باید برای کارگر هزینه کند که بعضاً در این شرایط کارگران با وجود هزینه‌کرد شرکت مربوطه برای آموزش از مجموعه منفک شده و نارضایتی برای کارفرمایی و پرداخت حق‌وحقوق پیدا می‌کنند که باید بازنگری قوانین در این زمینه صورت گیرد.
اکبر اخوان مقدم، عضو کمیته کار و تأمین اجتماعی با اشاره به موضوع کارگران کم‌درآمد، گفت: متأسفانه طرح موضوع حقوق کارگران در کمیسیون‌هایی اتفاق می‌افتد که این افراد در آن جلسات حضور ندارند درصورتی‌که باید در این جلسات حاضر باشند.
وی با اشاره به اینکه میلیون‌ها نفر از نبودن قانون بیمه در کشور آسیب‌دیده‌اند، افزود: باید شأن کارگران از لحاظ حقوق و کار و بیمه حفظ شود.
عضو کارگروه کار و تأمین اجتماعی تصریح کرد: اگر یک قانون کاری برای همه اقشار هست که نمی‌تواند همه کارگران را مشمول کار کند این قانون باید تغییر و در چند مورد تعریف شود و قانون انحصاری شرکت‌ها و صنایع بزرگ نیز باید به یک ثباتی برسد.
وی ادامه داد: در کشور ۲۰ درصد قراردادها توافقی است و در شورای کار چنین قانونی برای کار دانشجو و کارفرما توافق گذاشته است که این امر علاوه بر رشد کارگاه‌ها، رضایتمندی کارگر و کارفرما را به همراه دارد.
اخوان مقدم گفت: باید کارگروه تخصصی برای برون‌رفت این موضوع تشکیل شود و در راستای این طرح نیز جلساتی در رده ریاست‌جمهوری برگزار شده است.
آلبوم تصاویر نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار