جناب آقاي عبادی  
معاون محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات  حقوقی دستگاههای اجرايی معاونت حقوقی رئيس جمهور  
 
باسلام و احترام 
ضمن آرزوی سلامتي و بهروزی، عطف به نامه شماره 1685699 مورخ 1402/09/21 مبنی بر خودداری از پذيرش اظهار كالاها كه در زمان اظهار دارای ثبت سفارش منقضی يا باطل شده باشد، نكات ذيل جهت استحضار و هرگونه بهره برداری تقديم ميشود: 

1- بر اساس بند پ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار كالا به گمرك و يا ترخيص يا خروج كالا از اماكن گمركی با ارائه مجوزها يا اسناد جعلی  و يا مجوزهای  باطل يا منقضی يا تكراري يا خلاف واقع يا متعلق به غير يا تحصيل شده از طريق تباني  و يا تقلب مشمول قاچاق ميگردد.

2-بر اساس بند (ع) ماده يک قانون امور گمركی كالاي مجاز عبارت است از : كالايی كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد، و بر اساس بند(چ) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كالای مجاز عبارت است از:
كالايی است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركی و بانكی، نياز به كسب مجوز ندارد.

3-براساس ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه اظهار ميدارد : وارد كنندگان كالاهای مختلف اعم از دولتی و غيردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمايند.

4-با توجه توضيحات بندهای 1و2و3 عملاً مشخص است كه بين مجوز ورود و ثبت سفارش تفاوت وجود دارد و ثبت سفارش مجوز ورود تلقی نمی شود و چنانچه اين استنباط ميگردد بايد گفت با رعايت استثنائات( مرزنشينان، ملوانان و مسافری و .. ) هيچ كالای مجازی در كشور جهت واردات وجود ندارد.

5-طبق تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به منظور مقابله با قاچاق ارز و مديريت منابع و مصارف ارزي جز در مواردي كه به تشخيص شورای امنيت كشور يا شورای عالی امنيت ملی ضرورت يا مصالح كشور اقتضاء نمايد، كليه واردكنندگان كالا موظفند منشأ ارز كالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص، در سامانه موضوع بند  الف  ماده (6) (سامانه جامع تجارت) اين قانون اظهار نمايند.

 بانک مركزی موظف است پس از دريافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص كالاهای سريعالفساد، سريعالاشتعال يا مورد نياز فوری حداكثر ظرف 24 ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگيری معتبر به اطلاعات مذكور اختصاص دهد.  
مجوز ثبت سفارش تا قبل از دريافت شناسه رهگيری موضوع اين تبصره قابل استناد جهت ترخيص درگمرک نيست. حكم اين ماده مانع از اجرای مقررات ماده (42) قانون امور گمركی نيست. 

همانگونه كه ملاحظه ميشود موارد استثناء در اين تبصره مشخص شده است : 
الف ) در مواردی كه به تشخيص شورای امنيت كشور يا شورايعالی امنيت ملی ضرورت يا مصالح كشور اقتضاء نمايد؛ 
 ب) ترخيص كالاهای فوری موضوع ماده (42) قانون امور گمركی. 

بر اساس مصوبه شورايعالی امنيت ملی فهرست تعرفه های مشمول توسط وزارتخانه های صمت، جهادكشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشكی، جهت ترخيص به گمرک اعلام شده است.  

6-متأسفانه پروسه اخذ تخصيص ارز در ثبت سفارش بر خلاف تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بسيار طولانی شده است و مهلت تعيين شده بلافاصله، ابتدا يک ماه، سپس 45 روز و در حال حاضر به بيش از 90 روز تعبير، تفسير و اجرا شده است و بسياری از فعالان اقتصادی بالاخص واحدهای توليدی با مشكل كمبود و تامين مواد اوليه روبرو شده اند و همين مدت زمان طولانی موجب از دست رفتن مهلت ثبت سفارش و قرار گرفتن در صف مجدد تخصيص ارز ميگردد و بايستی مجدداً نسبت به تمديد آن اقدام نمايند لذا در صورت خودداری از پذيرش اظهار كالا، مشكلات جدي براي فعالان اقتصادی ايجاد ميكند.

7-بر اساس ماده 40 آيين نامه اجرايی قانون مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و اعلام می شود و مهلت مذكور كه در ابتداي هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و اعلام ميگردد و برای كليه سازمان های ذيربط لازم الرعايه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد.
بر اساس تبصره 3 همين ماده چنانچه ثبت سفارش در زمان اظهار كالا معتبر باشد، ترخيص بدون تمديد اعتبار ثبت سفارش، مجاز است.
لذا حداقل بر اساس همين مستند، موضوع نداشتن اعتبار ثبت سفارش مشمول بند پ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نميگردد.

8-هر چند قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1400 ابلاغ گرديده اما براساس ماده (3) آئين نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار، دستگاههای اجرايي مكلفند، پيشنويس مقررات خود را مطابق دستورالعمل موضوع ماده (2) اين آيين نامه، يك هفته قبل از صدور در تارنمای(سايت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادی و تشكل ها وجود داشته باشد و از تاريخ 1402/02/28 لازم الاجرا شدن مقررات منوط به ثبت و انتشار آنها در اين پايگاه است حال آن كه مطابق با ماده 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار نيز دستگاه های اجرايي مكلف شده اند قوانين و مقررات و حتی تغيير سياست ها و رويه های خود را در زمان مقتضی و قبل از اجرا از طريق رسانه های گروهی اطلاع رسانی نمايند؛ كه اين موضوع نيز رعايت نگرديده است.
9-ضمن اعلام وجود مشكلات حقوقی و قانونی در بخشنامه ابلاغ شده، تكليف اظهارنامه هايی كه در زمان اظهار كالا به گمرک، مهلت ثبت سفارش منقضی شده و يا مهلت آن در زمان ترخيص منقضی ميشود و صاحب كالا تا قبل از ترخيص كالا نسبت به تمديد مهلت ثبت سفارش اقدام می نمايد و يا نسبت به ارائه كد رهگيری بانک اقدام می نمايد، مشخص نشده است و با اين تفسير و تعبير دفتر مقررات صادرات و واردات بايد كالاهای مربوطه قاچاق تلقی و پرونده قضايی براي آن تشكيل شود.  
با توجه به توضيحات فوق و به جهت ايجاد ثبات و امنيت رواني در فضای كسب و كار، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به بررسی و اصلاح و لغو بخشنامه مذكور اقدام لازم صورت پذيرد .