به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان احمد خوروش، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بر اساس اتفاق‌نظر موجود، آقایان احمد کریمی و حسام‌الدین فرهادی به عنوان نواب رئیس اول و دوم کمیسیون انتخاب شده‌اند و امید است با همراهی و همکاری تمامی اعضا، فعالیت‌های کمیته‌های تخصصی نیز با قدرت و جدیت آغاز شود و روزبه‌روز گسترش یابد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و اساتید دانشگاهی برای پیشبرد هر چه بهتر اهداف کمیسیون، اعلام کرد: از مدیران و کارشناسان سه دستگاه دولتی شامل ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط‌زیست به منظور هم‌اندیشی و رفع مشکلات معادن، در جلسات آینده کمیسیون دعوت به عمل می‌آید تا با حضور مسئولان، در شرایط بهتری بتوان در خصوص مشکلات رایزنی نمود.
 
احمد کریمی، نایب‌رئیس اول کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ادامه با اشاره به اهمیت فعالیت کمیته‌های تخصصی در این کمیسیون عنوان کرد: چهار کمیته اصلی شامل «کمیته کانی‌های فلزی و صنایع وابسته»، «کمیته کانی‌های غیرفلزی و مصالح ساختمانی»، «کمیته سنگ‌های ساختمانی» و «کمیته گوهرسنگ‌ها و صنایع وابسته» فعالیت خود را آغاز می‌کنند و امیدواریم با مشارکت اعضا شاهد ایجاد حرکت‌های سازنده در این بخش‌ها باشیم.
وی افزود: کمیته‌ها به‌صورت تخصصی و کارشناسی، موضوعات را بررسی و پیگیری می‌کنند و این اقدام به رفع سریع‌تر مشکلات کمک می‌کند، بر این اساس اهدافی برای فعالیت کمیته‌ها در نظر گرفته شده که از آن جمله می‌توان به افزایش قدرت چانه‌زنی پارلمان بخش خصوص و توسعه بازار برای محصولات و خدمات اعضا اشاره داشت.
نایب‌رئیس اول کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: در زمینه ارائه آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی نیروهای تخصصی، اقدامات خوبی در اتاق بازرگانی آغاز شده که نتایج خوبی به همراه خواهد داشت، در این زمینه هر کدام از اعضا می‌توانند نیازهای آموزشی خود را به کمیته‌ها یا کمیسیون اعلام کنند تا اقدامات اجرایی در زمینه پاسخگویی به این نیازها انجام پذیرد.
 
حسام‌الدین فرهادی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: در این دوره از فعالیت‌های اتاق به چندین مقوله شامل ترویج فعالیت‌های معدنی پایدار و مسئولانه، تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید، توانمندسازی اعضا، گسترش ارتباطات بین‌المللی و... توجه ویژه‌ای خواهد شد.
وی بیان کرد: میزان حقوق دولتی معادن از سال 98 تا امروز رشد چند برابری داشته و مشکلات بسیار زیادی برای معدن داران ایجاد کرده است، لذا جلسات متعددی با مسئولان برای حل این مشکل و جلوگیری از تعطیلی معادن داشتیم. در زمینه مشکلات مختلف همچون مسائل تأمین سوخت نیز پیگیری‌های متعددی انجام شده است و در همین بخش موفق شدیم مجوزی دریافت کنیم که معادن بتوانند سهمیه خود را به‌صورت دوره‌های سه ماهه به جای یک ماهه و نیز حداکثر تا 25 درصد سهمیه سوخت خود را به‌صورت ذخیره قانونی در مخازن معدن موجود داشته باشند و به‌صورت سهمیه جاری مصرف نمایند. اصلاح قانون معادن برای سال چهارم در حال تدوین است و امید است نتایج مناسبی در این زمینه حاصل شود.
 
محمد واعظ، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در این جلسه در خصوص تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در آینده اظهار کرد: در محدوده متغیرهای پولی، بانک مرکزی به دنبال کاهش رشد نقدینگی است و مهم‌ترین موتور رشد نرخ نقدینگی، ناترازی بانک‌های تجاری است.
وی تأکید کرد: تمرکز بانک مرکزی بر روند فعالیت بانک‌های تجاری موجب شده این بانک‌ها نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی خود بسیار حساس باشند و این موضوع می‌تواند تأثیرات خود را بر فضای اقتصادی کشور داشته باشد.
واعظ با اعلام اینکه بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده با کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه و توافقات محدود شکل گرفته، شاهد خرده معاملاتی میان ایران و غرب باشیم، از طرفی جریان تجارت خارجی کشور نیز امیدوارکننده است، صادرات نفت نیز در حال انجام است و همه این موارد می‌تواند به ثبات نرخ ارز در ماه‌های آینده کمک کند.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در 15 ماه آینده بین سه تا چهار درصد خواهد بود، عنوان کرد: در افق کوتاه‌مدت اقتصاد ایران شاهد کسادی بیش‌ازحد یا رونق فوق‌العاده نخواهیم بود، اما نرخ تورم به‌صورت تدریجی تا یک سال آینده کاهشی خواهد بود، البته پیش‌بینی می‌شود پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تعیین تکلیف جنگ روسیه و اوکراین، یک دوره تلاطم اقتصادی به مدت چند ماه، اقتصاد جهانی را با خود درگیر کند و نکته مهم اینجاست که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با برنامه‌ریزی و اقدامات ساختارمند، وضعیت خود را طی ماه‌های آینده به نقطه مناسبی برسانند.
استاد اقتصاد دانشگاه، ایجاد الگوی هوشمند توسعه بازار در مقیاس منطقه‌ای و جهانی را برای واحدهای تولیدی از الزامات برشمرد و افزود: ظرفیت‌های بسیاری در اقتصاد کشور وجود دارد که می‌توان از آن‌ها بهره برد، درصورتی‌که بنگاه‌های اقتصادی با برنامه حرکت ‌کنند می‌توانند منابع مالی لازم برای توسعه فعالیت‌های خود را نیز فراهم کنند.
وی بیان کرد: مسیر اصلی توسعه با استفاده از منابع مالی ناشی از توسعه بازار فروش ایجاد می‌شود، پس فعالان اقتصادی باید به این موضوع توجه داشته باشند و از ظرفیت‌های فرامرزی برای ایجاد و توسعه بازارهای هدف بهره لازم را ببرند. خوشبختانه توافقات اقتصادی اخیر نیز زمینه ورود به بازارهای مستعد و بزرگی همچون کشورهای منطقه اوراسیا و آفریقا را فراهم آورده که باید به این موضوع نیز توجه ویژه داشت.
 
سیامک حاج سید جوادی، فعال حوزه بازرگانی خارجی سنگ ساختمانی نیز عنوان کرد: فشار تورم بالای اقتصاد ایران بر روی بخش خصوصی است و افزایش چشمگیر حقوق دولتی و عوارض دولتی طی سالیان اخیر عرصه را برای فعالیت فعالان اقتصادی بسیار دشوار ساخته است.
وی ادامه داد: معادن با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند به‌گونه‌ای که از هر چهار معدن، دو معدن غیرفعال هستند و در این شرایط اتاق بازرگانی می‌تواند با حمایت فعالان بخش خصوصی در راستای رفع مشکلات و موانع وارد میدان شود و با ارائه راهکارها و مطالبه گری، زمینه ایجاد شرایط مناسب‌تر را فراهم آورد.