رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، نحوه مالیات ستانی و تأمین اجتماعی را دو حوزه پرچالش فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد: اصفهانِ صنعتی عوارضی پیدا کرده که نیاز به توجه به زیرساختها دارد، بخشی از این زیرساختها، مربوط به اصلاح قانون و بخشی هم مربوط به امکانات است، در بحثهای قانونی مسأله عمده بدرفتاری مالیاتی و تأمین اجتماعی به دلیل تضاد منافعی است که قانون ایجاد کرده و نیاز به اصلاح دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود گلشیرازی در مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی اظهار داشت: 18 مرکز رشد و شتابدهنده طی 18 ماه گذشته ساماندهی شد و نخستین بار در کشور شتابدهنده صادراتی در اتاق اصفهان آغاز به کار کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان این که یک سال اخیر که مصادف با کرونا بود آنچه در وسع فعالان اقتصادی بود انجام دادیم، توضیح داد: همچون بازاریهای قدیم که در کنار تجارت و کسب، گره از کار مردم باز میکردند، ظهور این قضیه امروز در اتاق بازرگانی در حال نهادینه سازی است؛ در حمایت از حوزه سلامت، بستههای کمک معیشتی واکنون نیز تامین وسایل کمک آموزشی دانش آموزان بی بضاعت از اقدامات مهم اتاق بازرگانی در حوزه مسئولیت اجتماعی است.
وی تاکید کرد: دولت ها در محرومیتزدایی موفق نبوده و در دنیا محرومیتزدایی به دست مردم انجام می شود.
گلشیرازی در ادامه به دیگر اقدامات اتاق اشاره و عنوان کرد: در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور موثر استاندار، رئیسکل دادگستری و دادستان، دو نماینده مجلس و دیگر مدیران استانی و نیز بخش خصوصی ، موضوعات مرتبط به حوزه کسب و کار رصد و چاره اندیشی میشود که نشان همدلی و همکاری در تحقق گام دوم است .
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، مالیات و تأمین اجتماعی را دو حوزه پرچالش فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد: اصفهانِ صنعتی عوارضی پیدا کرده که نیاز به توجه به زیرساختها دارد، بخشی از این زیرساختها، مربوط به اصلاح قانون و بخشی هم مربوط به امکانات است، در بحثهای قانونی مسأله عمده بدرفتاری مالیاتی و تأمین اجتماعی به دلیل تضاد منافعی است که قانون ایجاد کرده و نیاز به اصلاح دارد.
وی با بیان این که چند پروژه عمده برای زیرساختهای اصفهان ضروری است، تشریح کرد: قطار بین شهری، انتقال آب، خط هواپیمایی، قطار سریعالسیر تهران-اصفهان، دهکده لجستیک و گردشگری،از پروژه های مادر و زیربنای توسعهای استان محسوب میشوند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان این که در طرحی مانند قطار شهری بنگاههای بزرگ اقتصادی باید ضمن سرمایه گذاری در تأمین هزینههای آن مشارکت کنند، گفت: شرکتهایی همچون پالایشگاه اصفهان، فولاد مبارکه، ذوبآهن و نیروگاه با سرمایهگذاری در انرژیهای پاک به بهبود وضعیت سلامت می توانند کمک کنند .
رضا برادران اصفهانی رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی در ادامه جلسه عنوان کرد: طرحی در مجلس اعلام وصول شده که تعدادی از نمایندگان استان اصفهان نیز آن را امضا کردهاند که در صورت تصویب میتواند بخش خصوصی را در سطح ملی و بینالمللی با مشکلاتی مواجه کند.
وی توضیح داد: اتاق بازرگانی در قانون فعلی موسسه غیرانتفاعی محسوب میشود اما در طرح جدید موسسه عمومی و غیردولتی اطلاق شده که در این صورت اتاقها از نمایندگی بخش خصوصی تبدیل میشود به نهادی که نه بخش دولتی است و نه بخش خصوصی و میتواند اتاق را از مسائل سیاسی متأثر کند.
برادران، تغییر اعضای شورای نظارت را در طرح جدید بحثبرانگیز دانست و تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح دولت در سایه در اتاق بازرگانی شکل خواهد گرفت، تنها کشوری که در جهان چنین قوانین در اتاق بازرگانی خود دارد و کاملاً دولتی است عربستان سعودی است.
علی کرباسی زاده مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی در این جلسه با اشاره به تغییر محور توسعه استان از صنعتی به گردشگری تاکید کرد: متأسفانه به هیچ عنوان در مسیر توسعه گردشگری نیستیم و حتی در جهت مخالف در حال حرکت هستیم؛ 30 درصد از فعالان حوزه صنایعدستی تغییر شغل دادهاند و زیرساختهای سابق را هم دیگر نداریم.
وی با بیان این که پیشبینی سازمان جهانی گردشگری برای دوران پس از کرونا این است که دیگر گردشگری متمرکز نخواهیم داشت و اقبال به سمت گردشگری روستایی و بوم گردیهاست، گفت: این ایام فرصتی است که زیرساختهایمان را آماده کنیم تا پس از بهبود وضعیت همهگیری کرونا، بتوانیم پاسخگوی گردشگران باشیم.
کرباسی زاده خطاب به نمایندگان عنوان کرد: اقتصاد گردشگری بدون تعطیلات به نتیجه نمیرسد، همانطور که پایتخت پنجشنبهها تعطیل است، نمایندگان این قانون را برای سایر استانها به تصویب برسانند؛ همچنین یکی ازضرورت های گردشگری فعال شدن یک خط پروازی است.
مجتبی کاروان رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی نیزدر خصوص چالشهای حوزه معدن عنوان کرد: مسأله اصلی امروز ما طرح جدیدی است که در مجلس مراحل تبدیل شدن به قانون را طی میکند، طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور نه تنها مشکلات معدن داران را کمتر نکرده بلکه آنها را با مسائل جدیدی مواجه میکند.
در ادامه تعدادی از فعالان حوزه معدن با بیان نقطه نظارت خود ضمن تاکید بر نامطلوب بودن تغییرات جدید بر اصلاح برخی از مواد قانونی تاکید کردند، به گفته فعالان حوزه معدن 40 درصد صنایع معدنی در اصفهان است و اگر قرار است تغییری ایجاد شود باید با مشورت فعالان این حوزه انجام شود.
آلبوم تصاویر مجمع نمایندگان مجلس