به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، در این جلسه حمیدرضا صفری، مشاور برنامه جامع شهر منطقه اصفهان، با بیان اینکه در بررسی‌های صورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که بخش خدمات؛ به‌ویژه گردشگری در شهر و شهرستان اصفهان به دلایلی چون افزایش شدید مشاغل تبعی؛ به‌ خصوص خرده فروشی ها، عدم ارتباط بخش خدمات با فعالیت های صنعتی و کشاورزی، همچنین، تضعیف بخش گردشگری و بازرگانی با مشکلات زیادی روبه‌رو است، تصریح کرد: تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، نبودِ زیرساخت‌های کافی و مناسب گردشگری در اصفهان، عدم برنامه مدون راهبردی در حوزه گردشگری، کمبود شدید مراکز تفریحی و سرگرمی در اصفهان به‌عنوان محصولات گردشگری مکمل برای جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهر و نوسانات اقتصاد کلان کشور؛ از جمله عوامل تضعیف بخش گردشگری هستند. صفری در ادامه، عدم انطباق قوانین و ضوابط ساخت و ساز با نیازهای بازار، محدودیت فرصت‌های انبوه سازی در شهر اصفهان، افزایش قیمت زمین و املاک در شهر و در نتیجه، کاهش قدرت خرید مردم و سهم بالای مسکن در بودجه خانوار، وابستگی شدید بخش مسکن به دوره‌های رکود و رونق اقتصادی و ... را از جمله عوامل مشکل ساز در بخش مسکن شهر اصفهان بیان کرد.
در این جلسه، حاضران ساماندهی خرده فروشی‌های سطح شهر در قالب تشکیل مجتمع‌های صنفی و نقش بی‌بدیل آن در اصلاح فضای کسب وکار و بهبود صنعت گردشگری، مشخص شدن نقشه راه برای بهبود تراز گردشگری، رعایت قانون فاصله صنفی و قانون اجاره و مالکیت، تغییر نگرش مسئولان، دست اندرکاران صنعت گردشگری و مردم درخصوص توریسم، تمرکز بر بهره مندی از ظرفیت‌های مردم در رفع مشکلات اقتصادی شهر و رفع موانع گردشگری، وجود اراده واقعی برای توسعه صنعت گردشگری در کشور و فراهم نمودن فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را در بهبود وضعیت گردشگری در کشور و اصفهان مؤثر دانستند. آنها همچنین، متناسب نبودن اندازه فیزیکی با جمعیت شهر و عدم تقارن اطلاعات بین سازندگان و مصرف‌کنندگان مسکن را نیز از جمله دلایل گرانی مسکن در شهر اصفهان بیان کردند.
گفتنی است سحر امینی، دبیر شورای هماهنگی توسعه پایدار نیز در ابتدای این جلسه، با بیان اینکه کمیسیون اقتصاد و گردشگری، زیرمجموعه شورای راهبری استان در طرح جامع شهر -منطقه اصفهان، به شناسایی مشکلات گلوگاهی در حوزه‌های اقتصاد و گردشگری شهر-منطقه  اصفهان می‌پردازد، گفت: در این جلسات نظرات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مربوطه اخذ و پس از تجزیه و تحلیل جمع بندی خواهد شد. وی افزود: شاخه‌های کمیسیون مذکور شامل اقتصاد مسکن، اقتصاد کشاورزی، مالیه، فقر، اقتصاد دانش بنیان و ... بوده که هدف از تشکیل جلسات در هریک از این شاخه‌ها، شناسایی مشکلات گلوگاهی موجود است.