این نشست به همت کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان مالیاتی و تامین اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این نشست، مصطفی رناسی، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: یکی از معضلات جدی فعالان اقتصادی، مساله هیات های دارایی و تامین اجتماعی است و اقدامی که اتاق بازرگانی به منظور رفع این مشکلات، انجام داده تشکیل هیات های مالیاتی است.  وی تصریح کرد: در این هیات ها سه نفر اعم از نماینده اتاق، نماینده دارایی و قاضی باید حضور داشته باشند، اما متاسفانه، بسیاری از هیات ها، بدون حضور قاضی تشکیل شده و بعضا هر سه عضو از دارایی هستند.

رناسی تاکید کرد: جلسه ای که نماینده اتاق یا قاضی در آن حضور ندارند، رسمیت نداشته و یکی از مهم ترین عرصه هایی که اتاق بازرگانی می توانست از فعالان اقتصادی حمایت کند، همین هیات های مالیاتی بود و اتاق با نوشتن آیین نامه ای برای نمایندگان خود در هیات ها، همچنین با تشکیل هیات های نظارت و برگزاری کلاس های آموزشی، بسیاری از مشکلات را حل نمود.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: برنامه ای مبنی بر این که نظام انتخابات نمایندگان اتاق در هیات ها به خود اتاق بازرگانی محول شده واتاق تعیین کند کدام نماینده در چه جلسه ای حضور یابد، نیز در دست اجراست.

مصطفی رناسی در ادامه گفت: در خصوص تامین اجتماعی نیز اقداماتی صورت گرفته از جمله این که فشارهایی به منظور اصلاح ترکیب هیات های تامین اجتماعی به سازمان وارد کرده ایم. وی تصریح کرد: در جلسه با استاندار نیز خواسته شده که در هیات های تجدید نظر، نماینده وزیر را یا اداره کار یا استانداری تعیین کند. همچنین نامه ای به وزیر نوشته شده که تجمیع هیات ها اصلاح شود.

  نایب رییس اتاق بازرگانی  تاکید کرد: این هیات ها باید شأن قضا داشته باشند و جایی که قاضی رای اقلیت می دهد، شأن قضا وجود ندارد.

«مرتضی بیشه»، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار نیز در این نشست گفت: عمده ترین دغدغه  ای که در فضای کسب و کار وجود دارد، مربوط به مسایل دارایی و بیمه تامین اجتماعی است. وی با انتقاد از عدم شفافیت در بخش های مالیاتی و تامین اجتماعی کشور تاکید کرد: تنها راه نجات فعالان اقتصادی که به دلیل همین عدم شفافیت، خانه نشین شده اند، برگزاری دوره های آموزشی و بالا بردن سطح آگاهی مودیان مالیاتی و اعضای هیات های حل اختلاف است تا آن ها بتوانند به دفاع از فعالان اقتصادی پرداخته و مشکلات آنها را کاهش دهند.

در ادامه این نشست، حسینعلی صالحی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان و مدرس این نشست، با بیان این که حداقل 60 درصد مردم به نوعی درگیر قانون تامین اجتماعی هستند، گفت: 41 سال از تصویب این قانون می گذرد و بسیاری از بخش های آن با شرایط امروز، همخوانی ندارد و با وجود این که بنا بر ماده 73 برنامه پنجم توسعه باید قانون کار و تامین اجتماعی ظرف مدت یک سال اصلاح می شد، اما متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با انتقاد از عدم ورود قانون تامین اجتماعی به دانشگاه، گفت: هیچ یک از وکلای ما به دلیل نگذراندن واحد های درسی در این مورد، به قانون تامین اجتماعی، تسلط کافی ندارند. صالحی در ادامه با اشاره به تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کاردر بهمن ماه سال 1390نیز گفت :در ماده دو این قانون آمده است «دولت مکلف است مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات، آیین نامه ها، نظریه کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذیربطی که عضو اتاق نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم بود آن ها را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید». همچنین در ماده 28 عنوان شده «دولت با همکاری اتاق ها ظرف شش ماه- از بهمن ماه سال90- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم را برای رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی به انجام دهد». با این تفسیر، استنباط می شود که قانونگذار در سال 90 به این نتیجه رسیده که در تامین اجتماعی اشکالاتی هست که باید اصلاح شود اما متاسفانه تاکنون اصلاحیه ای در این قانون صورت نگرفته است و حتی در مواردی غیر مشمول حق بیمه را مشمول اعلام کردند.

صالحی با بیان این که در مشروعیت آرایی که اکنون در هیات بدوی صادر می شود، جای تامل وجود دارد، گفت: با وجود این که درهیات  تجدید نظر علاوه بر نماینده وزیر، نماینده کارفرما، نماینده شورای عالی، قانونگذار به سازمان تامین اجتماعی حق داده یک نفر را معرفی کند، اما اعضای هیات  تجدید نظر همگی از حقوق بگیران سازمان هستند و هیچ نماینده ای به عنوان نماینده کارگران از مراجعی که در این قانون هست، معرفی نشده است که لازم است اتاق بازرگانی در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهد. مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با اشاره به انحلال شورای عالی تامین اجتماعی در قانون خدمات کشوری سال 1388نیز گفت: هیات امنایی کلیه صندوق های بازنشستگی کشور از جمله سازمان تامین اجتماعی را مدیریت می کند، ولی با این وجود در ذیل آراء هنوز لفظ نماینده شورای عالی تامین اجتماعی ذکر می شود.  وی ادامه داد: پس با این وجود در هیات های بدوی و تجدید نظر مشکلاتی از لحاظ قانونی وجود دارد و آن این است که این افراد تحت عنوان نماینده کارگر و نماینده شورای عالی دارای مشکل قانونی هستند که لازم است اتاق بازرگانی در این مبحث وارد شده و اصلاحاتی انجام شود.