در نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی با مشاور رئیس‌جمهور،چالش‌های اساسی همچون قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی انرژی و عدمتوان رقابت بخش خصوصی با شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفت وراهکارهایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی ارائه شد.
اهمیت حمایت دولت از بخش خصوصی
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" از سوی مقام معظم رهبری، گفت: فعالان اقتصادی دلسوز ایران هستند و انتظار دارند که دولت حمایت‌های عملی خود را از بخش خصوصی نشان دهد.
وی از چالش‌هایی مانند کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و تاثیرات منفی قیمت‌گذاری دستوری سخن گفت و تاکید کرد: دولت باید از نظر حجم، نیروی انسانی و قوانین کوچک‌تر شود تا شرایط برای رقابت سالم شرکت‌های خصوصی فراهم شود.او همچنین اشاره کرد که شرکت‌های خصوصی از نظر تعداد نیرو و سطح دستمزدها توان رقابت با شرکت‌های دولتی را ندارند.
کشانی به مشکلات ناترازی انرژی نیز پرداخت و افزود: در حوزه انرژی، بخش خصوصی آمادگی راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی را دارد، اما همکاری لازم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تامین زمین مشاهده نمی‌شود.
برنامه‌ریزی استراتژیک برای حل مشکلات اقتصادی
معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، با تاکید بر اهمیت شفاف‌اندیشی در مدیریت اقتصادی گفت: برای حل چالش‌ها باید اولویت‌بندی دقیقی انجام شود و با استراتژی مشخص به دنبال راه‌حل‌ها باشیم.
وی بر ضرورت رفع خودتحریمی‌ها در اقتصاد خرد و بهبود فضای کسب‌وکار در اقتصاد کلان اشاره کرد و تاکید کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش کلیدی در حل معضل ناترازی انرژی ایفا کنند. آقاپور همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای در اتاق بازرگانی اصفهان برای ارائه راهکار و انتقال این مسائل به دولت را مطرح کرد.
انسجام فعالان اقتصادی نویدبخش آینده‌ای روشن
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: صراحت لهجه فعالان اقتصادی در بیان دغدغه‌ها، آن هم بدون منافع شخصی و بر اساس مستندات علمی، نشان‌دهنده انسجام و همدلی است و آینده روشنی را برای کشور ترسیم می‌کند.
لزوم تغییر مسیر اقتصادی
حمیدرضا امیدان، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان، با ارائه آمارهای منطقه‌ای و جهانی، نگرانی خود را از وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد. وی با اشاره به جایگاه پایین ایران در سرانه تولید ناخالص ملی و رتبه اول در تورم منطقه‌ای گفت: این شاخص‌ها نشان‌دهنده وضعیت نامناسب اقتصاد کشور است و ضروری است که تغییرات جدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی صورت گیرد.
امیدان افزود: در سال‌های گذشته ناکارآمدی مدیریت دولتی به‌واسطه منابع عظیم نفتی و هیدروکربنی پوشش داده شده است. اما اکنون با وجود این منابع گسترده، کشور با ناترازی انرژی مواجه است که ایران را به عنوان نخستین کشور جهان در این زمینه قرار داده است.
او همچنین اشاره کرد: میانگین سرمایه‌گذاری طی ۱۴ سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد بوده است. این آمار نگران‌کننده به وضوح نشان می‌دهد که مسیر اقتصادی کنونی کشور اشتباه بوده است و تغییر رویکرد به سمت تقویت بخش خصوصی و مدیریت بهتر منابع ضروری است.
امیدان در پایان افزود: باید پرسید که در این سال‌ها، جایگاه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان کجا بوده است؟ آیا به نقش مهم این بخش در تحقق توسعه اقتصادی توجه کافی شده است؟ اکنون زمان آن فرا رسیده که سیاست‌گذاران با تکیه بر تجربه و دانش بخش خصوصی، مسیر اقتصادی کشور را به سمت توسعه پایدار و رقابت‌پذیری سوق دهند