به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، شاهین آذری، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در آیین تقدیر از واحدهای برگزیده در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان گفت: امسال هم‌زمان، سومین و چهارمین همایش رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را با هدف تقدیر از واحدهای منتخب در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برگزار می‌کنیم که در فرایند بررسی و شناسایی واحدها، از بین ۴۸ پرونده واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۱، ۲۸ واحد و از ۵۲ پرونده در سال ۱۴۰۲، ۲۷ واحد بر اساس شاخص‌ها و معیارهای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، به‌عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.
وی با اشاره به شرایط سختی که بر تولید حاکم است، توضیح داد: در استان اصفهان بیش از ۹۵۰۰ واحد صنعتی و ۱۱۵۰ واحد معدنی داریم؛ اما رتبه اول استان در کشور به لحاظ تعداد صدور پروانه‌های بهره‌برداری طی ۱۰ سال گذشته شایان توجه است و ثابت ماندن آمار واحدها نشان می‌دهد ما همچنان در حال پایش واحدهای صنعتی و صدور پروانه‌های جدید هستیم.
 مدیرکل صمت استان اصفهان با اذعان به تشدید وضعیت حاکم بر صنایع به‌ویژه از سال گذشته، شرایط سیستم بانکی مبتنی بر استقراض، بازپس‌گیری وام‌ها و محدودیت در تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی و صاحبان صنایع را از دیگر چالش‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: بانک‌ها تخصیص تسهیلات را اکنون بر مبنای میانگین حساب (که قبلاً ۸ برابر معدل حساب بود و اکنون حدود ۳ برابر) تعریف کرده‌اند که شامل ارقام محدودی است و کمکی به رشد و توسعه صنعت با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ دلار نمی‌کند.
او، ناترازی انرژی را از دیگر چالش‌های صنعت و تولید عنوان کرد و یادآور شد: ما مدیون صنعت و تولید هستیم؛ زیرا هنگامی که انشعاب آب، برق و گاز را به صنایع فروخته‌ایم، منصفانه نیست که واحدها به دلیل محرومیت از انرژی مورد نیاز به تعطیلی واحد خود مجبور شوند. قطعی مکرر برق صنایع در تابستان و تداوم آن در زمستان همراه با قطعی گاز معضلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
 آذری با بیان آنکه در استان اصفهان با فاصله ۱۲۰ پروانه بهره‌برداری، جلوتر از تهران قرار داریم، آن را نشانه عزم واحدهای صنعتی در اصفهان دانست و در بحث شعاع ۵۰ کیلومتر برای واحدها، اظهار کرد: واحدهای صنعتی مانند فولاد مبارکه، سیمان، پتروشیمی و... این فاصله را رعایت کرده‌اند و محدودیت‌ها مانع از این می‌شود که واحدها در فنس خود بتوانند اقدام به بازسازی و کاهش آلایندگی نمایند. این در حالی است که مصوبه‌ها از مدت‌ها پیش برای تهران صادر شده است؛ ولی در اصفهان همچنان معطل مانده‌ایم.
او در صحبت از اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کننده، از گزینه‌های کیفیت محصول، گارانتی و ضمانت سلامتی محصول، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش با هدف تحقق رضایت مشتری نام برد و گفت: واحدهای صنعتی از ارز تخصیصی استفاده می‌کنند که با توجه به عدم تحقق مطالبه فعالان اقتصادی برای تک‌نرخی شدن ارز و از طرفی افزایش قیمت ارز آزاد، باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می‌شود که مغایر با رضایت مشتریان است. همچنین، مشکلات صنایع در تأمین سوخت برای دیزل ژنراتورها و دیگر منابع انرژی، باعث تشدید قیمت‌ها و تورم برای مشتریان و نارضایتی مصرف‌کننده می‌شود.
 آذری با اشاره به تولید 40 درصد فولاد کشور، 25 درصد نساجی و 50 درصد آجر کشور در اصفهان، از پشتکار و تلاش واحدهایی که در این برهه با تحمل سختی‌های فراوان، نیاز کشور را تأمین می‌کنند، قدردانی نمود و آنها را به‌عنوان واحدهای برتر و شایسته تقدیر توصیف کرد.
 
*توسعه اقتصادی کشور درنتیجه تقویت فرهنگ کسب‌وکار سالم
 در ادامه، محمدجعفر فوده، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با استقبال از حضور واحدهای صنعتی برتر در همایش ارزشمند رعایت حقوق مصرف‌کننده، بیان کرد: امروز گردهم آمده‌ایم تا از تلاش‌های شرکت‌هایی که به جهت پایبندی به حقوق مصرف‌کننده و رعایت اصول مشتری‌مداری، شفافیت، کیفیت و تعهد، الگوی شایسته‌ای بوده‌اند، تقدیر کنیم.
 او افزود: این شرکت‌ها با مسئولیت‌پذیری و نوآوری نه‌تنها در جلب رضایت مشتریان موفق بوده‌اند؛ بلکه به توسعه اقتصادی کشور و تقویت فرهنگ کسب‌وکار سالم کمک کرده‌اند.
وی در صحبت از ضرورت رشد و توسعه اقتصادی کشور، تأثیر ترویج و تقویت فرهنگ کسب‌وکار مبتنی بر تحقق مشتری‌مداری و رضایت مصرف‌کننده، اعلام کرد: اتاق بازرگانی اصفهان همواره با تأکید بر تحقق رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، معتقد است که تعامل سازنده میان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی و مصرف‌کنندگان، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار در کشور و اعتماد باشد.
 نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ابراز امیدواری کرد که این گردهمایی فرصتی برای تبادل تجربیات، هم‌افزایی و ترسیم راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای استانداردهای مشتری‌مداری باشد.
 
*انتقاد به سخت‌گیری‌ها و تنگناها نسبت به استان اصفهان
در بخش دیگری از همایش، سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با گرامیداشت ولادت حضرت ولی‌عصر (عج)، با اذعان به شرایط سخت حاکم، پذیرش مسئولیت در این برهه را ارزشمند خواند و گفت: در جلساتی که با نمایندگان مجلس، برنامه‌وبودجه با حضور استاندار اصفهان در اتاق برگزار شد، شاهد دفاعیات استاندار اصفهان بودم که جای تقدیر دارد.
 وی با اشاره به جایگاه صنعتی استان در کشور و اینکه در این برهه توانسته ۵۵ واحد برتر در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کننده را شناسایی و معرفی نماید، خطاب به معاونت‌ها از وزارتخانه صمت، گفت: از یک‌سو اجازه مصرف مازوت و سوخت‌های فسیلی سخت و از سوی دیگر بیشترین قطعی گاز و برق در استان اصفهان، حاکی از تحمل مردم است که هوای آلوده و مشکلات عدیده دیگر را به دلیل اعتقاد به نظام تحمل می‌کنند.
 او، نقش مردم در جبهه‌های جنگ تا امروز در جبهه صبر و تحمل را مطرح کرد و افزود: مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی اصفهان با صبر و شکیبایی، تمام رنج‌ها را به جان می‌خرند تا شاید سفره‌هایی که برای کارگران خود پهن کرده‌اند، کوچک نشود و بزرگانی که در این عرصه به مانند شمع سوختند، تحمل کردند و اعتراض نکردند.
 سهل آبادی با ابراز گلایه از اینکه مسئولان در وزارتخانه‌ها به جهت حضور بهتر در جلساتی از این قبیل تلاشی نمی‌کنند، تصریح کرد: جا دارد که با حضور خود در این جلسات و سعی در حل مشکلات، گامی در راستای حمایت از تولید و دلگرمی فعالان اقتصادی بردارند.
 رئیس خانه صمت ایران و اصفهان، در بیان بیدادگری تورم و مشکلات اقتصادی، اعلام کرد: تولیدکنندگانی که در این شرایط سخت، توانسته‌اند علاوه بر ارکان تولید خود به جایگاه برتر در رعایت از حقوق مصرف‌کننده ارتقا یابند و مورد تقدیر قرار گیرند، با گذر از واژه جدید ناترازی به این مرحله رسیده‌اند.
 او به تلاش‌های صاحبان صنایع در برهه کرونا با کمک به دولت و مردم در ابعاد مختلف اشاره کرد و خطاب به مسئولان گفت: به جای آنکه درمانی برای شرایط سخت واحدها فراهم شود، سخت‌گیری جدیدی در خصوص "عدم امکان تخصیص حقوق دولتی معادن" را صادر می‌کنید و این در حالی است که صاحبان صنایع در پرداخت‌های خود کوتاهی نداشته و این پرسش مطرح می‌شود که چگونه صاحبان صنایع، استحقاق صدور و تحمل این حکم را داشته‌اند؟
 سهل آبادی با اشاره به حضور خود در استان‌های دیگر، از سخت‌گیری‌ها و تنگناهایی که نسبت به استان اصفهان ایجاد می‌شود، انتقاد کرد و گفت: در استان‌های دیگر و در سطح ملی این موارد و اتفاقات را نمی‌بینیم.
 رئیس خانه صمت با ابراز قدردانی از تلاش‌های فراوان اتاق بازرگانی در حمایت از جامعه تولید و صنعت، اداره کار و سازمان صمت استان در دفاع از صاحبان صنایع در جلسات شورای گفتگو، شورای انرژی و ستاد تسهیل با توجه به پتانسیل‌های استان، گفت: امیدواریم در سال آینده شاهد انتخاب واحدهای بیشتری در حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشیم.
 
*جایزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، مردمی‌ترین جایزه وزارت صمت
محمدحسین زاده قشمی، مدیرکل روابط‌عمومی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این همایش، جایزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را، مردمی‌ترین جایزه وزارت صنعت، معدن و تجارت نامید و گفت: بر اساس شاخص‌ها و معیارها، واحدهایی انتخاب می‌شوند که علاوه بر توجه به کیفیت تولید، هیچ‌گونه پرونده تعزیراتی یا شکایتی در فرایندهای تولید، توزیع و خدمات پس از فروش ندارند و کیفیت کالاها و خدمات آنها در بالاترین جایگاه قرار دارد.
وی استان اصفهان را از استان‌های موفق و پیش‌گام در برگزاری این همایش دانست و توضیح داد: در سطح ملی، با بررسی و کسب ۴۵ شاخص و ۹ معیار می‌توانیم تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را اهدا کنیم و اکنون بر اساس این معیارها، موفق‌ترین خدمات پس از فروش در کشور نیز توسط یکی از شرکت‌های اصفهانی ارائه می‌شود.
 او افزود: امسال شرکت‌هایی از استان اصفهان به دریافت تندیس طلایی جایزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نایل آمده‌اند و شرکتی که بیش از ۱۲ بار موفق به دریافت تندیس طلایی شود، موفق به دریافت تندیس بلورین حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌شود و امسال نیز چهاردهمین تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کننده را دریافت می‌کند.
 دبیر جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: اصفهان از این ظرفیت برخوردار است که شرکت‌های موفق در خدمات پس از فروش خود را به‌عنوان الگوی کشوری و پایلوت معرفی کند. ضمن آنکه هفت شرکت برتر این استان قابلیت دریافت تندیس بلورین، زرین و گواهینامه‌های ملی را دارند.
 مدیرکل روابط‌عمومی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به ممیزی‌های سخت‌گیرانه برای اعطای جایزه ملی گفت: شرکت‌هایی که گواهینامه حقوق مصرف‌کنندگان را دریافت می‌کنند به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین، یکی از مسائل اساسی ما در زمینه افزایش و تقویت کیفیت خدمات پس از فروش این است که به مخاطب، مشتری و مصرف‌کننده هم آموزش دهیم که خدمات پس از فروش چه شاخصه‌های دارد و باید با چه کیفیتی ارائه شود.
 
*اهمیت شاخص رضایتمندی مشتریان در ارزیابی نظارتی
اسماعیل صیامی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سومین و چهارمین آیین تجلیل از حامیان حقوق مصرف‌کنندگان استان در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی اصفهان با بیان آنکه واحدهای تولیدی علاوه بر خدمات پس از فروش، باید به «خدمات پیش از فروش» هم توجه نمایند، افزود: خدمات پس از فروش در زمان حاضر بیشتر توسط واحدهای تولیدی و اقتصادی در زمینه کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام، مورد توجه قرار گرفته است.
 او گفت: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان طیف وسیعی از اقدامات را در برمی‌گیرد که شامل مسائل کمی و کیفی تولید تا اطلاع‌رسانی، خدمات پس از فروش، رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات مشتریان و مردم می‌شود.
 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: باید با ترویج فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه، به تحقق بیشتر این امر کمک کنیم. همچنین، حفظ مشتری وفادار و ایجاد ارتباط مستمر و پایدار با مشتریان به‌عنوان دو رکن اساسی در کسب‌وکار باید مورد توجه قرار گیرد.
 صیامی خاطرنشان کرد: نهم اسفندماه به‌عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» نام‌گذاری شده است و در این روز از همه واحدهای اقتصادی و تولیدی ملی برتر قدردانی خواهد شد.
 او با اشاره به اهمیت شاخص رضایتمندی مشتریان در ارزیابی دستگاه‌های نظارتی اعلام کرد: واحدهایی که با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و مطلوب، رضایت مصرف‌کنندگان را کسب می‌کنند، همیشه رضایتمندی را به‌عنوان یک شاخص مهم قلمداد می‌کنند.
 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه نظارت بر بازار در ایام پایانی سال و در آستانه ماه مبارک رمضان از حساسیت بالاتری برخوردار است، گفت: شاخص رضایتمندی مشتریان، همیشه در ارزیابی دستگاه‌های نظارتی مهم تلقی می‌شود.