به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست، هادی حدادی، پژوهشگر و مشاور اتاق ایران عنوان کرد: بخش خصوصی دارای ظرفیت‌های زیادی است و دولت نیز در شرایط فعلی چاره‌ای جز اعتماد به این بخش ندارد، در حقیقت با توجه به توانمندی بخش خصوصی، دولت نیز به این نتیجه رسیده که راه‌حل عبور از مشکلات کشور، میدان دادن به بخش خصوصی است و این دیدگاه را در سخنان مسئولان کشور به خوبی می‌توان مشاهده کرد.
 وی ادامه داد: در این میان، اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند در زمینه مطالبه‌گری با قدرت و جدیت فعالیت کنند و دولت را در برخی موارد مورد انتقاد قرار دهند و حقوق خود را مطالبه کنند، باید به این نکته مهم توجه داشت که با اراده‌ای که در اتاق بازرگانی وجود دارد و پنجره فرصت خوبی که نظام سیاسی کشور در حال حاضر برای بخش خصوصی ایجاد کرده، می‌توان قدم‌های خوبی برای افزایش قدرت این بخش در اقتصاد کشور برداشت تا در نهایت به رفع برخی مسائل در حوزه اقتصاد منجر شود.
 پژوهشگر و مشاور اتاق ایران افزود: تشکل‌ها توانایی راه‌اندازی جریانات مطالبه‌گری را دارند و باید از این ظرفیت بهره لازم را ببرند، تشکل‌ها با ارسال نامه به مقامات کشور، لابی، مصاحبه و افزایش حضور در رسانه‌ها و سخنرانی‌ها می‌توانند بر دولت تأثیرگذار باشند و نظرات خود را اعلام کنند.
 
 سید رضا صفوی، مدیر امور کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی اتاق اصفهان اظهار کرد: از ابتدای این دوره اتاق بازرگانی مقرر شد جلساتی برای تبادل نظر و بهره‌گیری از نظرات تشکل‌ها و انجمن‌ها داشته باشیم. در همین راستا تلاش شد مطالبه‌گری از دولت در دستور کار پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد.
 وی ادامه داد: مطالبه‌گری در بخش تشکل‌های اقتصادی می‌تواند بسیار قوی‌تر از وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، تشکل‌های اقتصادی باید در زمینه مسائل و مشکلات اعضای خود مطالبه‌گری را سرلوحه کار قرار دهند، درصورتی‌که صدای واحد از بخش خصوصی بلند شود و پیگیری حقوق فعالان اقتصادی با برنامه‌ریزی و هوشمندی باشد می‌توان به نتایج خوبی دست یافت همان‌گونه که در چند ماه اخیر نمونه‌های موفق مطالبه‌گری توسط اتاق اصفهان را داشتیم که به نتیجه هم رسید.
 مدیر امور کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی اتاق اصفهان تصریح کرد: با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارتباطات خوب و سازنده‌ای داریم و از این مسیر به دنبال احقاق حق فعالان اقتصادی هستیم، در حال حاضر عمده مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به مسائل بانکی، تأمین اجتماعی و عدم ثبات در قوانین است.
 وی اضافه کرد: این انتظار وجود دارد که تشکل‌ها در خصوص قوانین خلق‌الساعه سکوت نکنند و مدافع حقوق اعضای خود باشند، بر اساس قانون قبل از صدور هر بخشنامه اقتصادی مرتبط با فعالان اقتصادی باید با بخش خصوصی مشورت‌های لازم صورت پذیرد و اطلاع‌رسانی به منظور اجرای بخشنامه صورت پذیرد و سپس دولت وارد فاز اجرا شود.
 مدیر امور کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی اتاق اصفهان گفت: گزارش عملکرد تشکل‌های اقتصادی به‌صورت منظم و هفتگی به اطلاع هیئت‌رئیسه اتاق می‌رسد و لذا درخواست داریم برخی تشکل‌ها با افزایش کارایی خود به دنبال تأثیرگذاری بیشتر در فضای اقتصادی باشند.