جمعی از اعضای کمیسیون‌های صنایع غذایی و کشاورزی اتاق‌های بازرگانی ایران و اصفهان با نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره رفع موانع تولید و صادرات گفتگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، یوسف قاضی عسگر، رئیس کمیسیون صنایع غذایی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: در حال حاضر گلایه مشترک فعالان اقتصادی بخش خصوصی مشکلات صادرات و واردات، ناترازی انرژی، کمبود منابع مالی و منابع انسانی است. هر چند صنایع غذایی و کشاورزی به‌صورت مستقیم تحریم نیستند؛ ولی تحریم‌های بخش‌های دیگر مثل حمل‌ونقل و لجستیک و تحریم‌های بانکی و تبادل مالی به‌صورت غیرمستقیم روی این صنایع تأثیر می‌گذارد. بیشترین چالش فعالان عرصه صنایع غذایی و کشاورزی در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی است.
وی در ادامه افزود: یکی از راه‌هایی که می‌تواند بخشی از این مشکلات کم کند، تصویب و پذیرش قانون FATF توسط مجلس و حاکمیت است. در شرایط کنونی، کشور به این گشایش نیاز دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است. می‌توان ضمن درنظرگرفتن سیاست‌های کلان و آرمان‌های نظام، در بعضی از بخش‌ها به‌خاطر منافع نظام و مردم انعطاف به خرج داد و تغییر رویکرد در بعضی بخش‌ها شکل بگیرد.
*ترک فعل برخی دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرد
وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست گفت: پیش‌ازاین روزانه چندین تن محصولات کشاورزی صادر می‌شد؛ اما به‌خاطر یک ترک فعل و تمدید نشدن بیمه بین‌المللی سبز هزینه حمل‌ونقل تا چندین برابر افزایش‌یافته و این هزینه به دوش صادرکنندگان است. علاوه بر این در سال جاری به‌خاطر بدسلیقگی یک مسئول، الان برای حمل‌ونقل کالا به ترکیه با چالش قانون باک پر مواجه شده‌ایم. اینها جزو مواردی است که بخش دولتی، مجلس و حاکمیت می‌توانند رفع و فرایند صادرات را تسهیل کنند.
*اختصاص سه درصد از سهم دولت در صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی
پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست گفت: باید اتاق‌های مشترک بین کمیسیون‌های اتاق‌های بازرگانی و مجلس به‌منظور هم‌فکری شکل بگیرد و نمایندگان بخش خصوصی به نمایندگان مجلس در تصمیم‌سازی و تصویب قوانین کمک کنند. جلساتی مشابه این جلسه و مشورت‌هایی که از سوی فعالان بخش خصوصی ارائه می‌شود می‌تواند نمایندگان را نسبت به جزئیات مسائل و مباحث تخصصی آگاه کند و در واقع بخش خصوصی می‌تواند مشاور امین مجلس شورای اسلامی باشد.
وی در ادامه افزود: رشد اقتصادی ۸ درصدی در قانون مصوب شده و جزو اهداف کلان نظام است که باید محقق شود. امسال شاهد رشد اقتصادی ۳ درصدی بوده‌ایم. معتقدیم رشد ۸ درصدی درصورتی‌که کشاورزی محور توسعه قرار گیرد، امکان‌پذیر است. حتی در همین شرایط خشکسالی و تغییرات اقلیمی نیز با استفاده از روش‌های نوین و فناوری‌های جدید می‌توان بخش کشاورزی را رونق بخشید. همچنین باید ارزش‌افزوده محصولات کشاورزی را افزایش دهیم و صنایع تبدیلی را در سراسر کشور فعال کنیم. در این راستا دانش‌بنیان شدن فعالیت‌های کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این صورت بخش کشاورزی از مصرف‌کننده ارز به تولیدکننده ارز تبدیل می‌شود.
فلسفی همچنین تصریح کرد: اگر صنعت کشاورزی رشد کند سایر صنایع نیز در کنار آن رشد می‌کنند. کشاورزی باید محور استقلال و توسعه کشور قرار گیرد و سایر بخش‌های اقتصادی کشور نظیر نفت و انرژی، نظام پولی و مالی، پالایشگاه‌ها و سایر صنایع در خدمت کشاورزی باشند.
وی در مورد حمایت‌های گنجانده شده از بخش کشاورزی در بودجه ۱۴۰۴ دولت اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۴ معادل ۵/۱۱ میلیارد دلار برای واردات مواد غذایی، دارو و محصولات کشاورزی اختصاص‌یافته که در مقایسه با سال گذشته که ۱۴ میلیارد دلار بوده کاهش‌یافته و این امر نشان‌دهنده توجه به تولید داخل کشور و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. همچنین در قانون دیگری مصوب شده است که یک درصد از این بودجه واردات به‌عنوان عوارض اخذ شود و در اختیار حوزه تولید صنایع غذایی و کشاورزی قرار گیرد.
فلسفی همچنین تأکید کرد: برای نخستین‌بار سه درصد از سهم دولت در صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد. همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه از محل فروش اموال دولت و مولدسازی برای افزایش سرمایه صندوق‌های توسعه کشاورزی و بانک کشاورزی اختصاص می‌یابد.
وی در ادامه با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی درباره تصویب‌شدن FATF در کشور، گفت: در قانون FATF بندهایی وجود دارد که با منافع ملی ما در تضاد هستند و این بندها مورد مناقشه است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
*قانون سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه غذایی باید اصلاح شود
رحیم کریمی، نماینده سمیرم و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امنیت مهم‌ترین اصل و اساس هر کشوری است و در این میان امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌تواند سلامت جامعه را در پی داشته باشد. برای برنامه‌ریزی بلندمدت و تعیین استراتژی امنیت غذایی کشور به آمارهای دقیق و جامع در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیاز است.
وی در ادامه افزود: در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی باید دست از خام‌فروشی برداریم و به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر حرکت کنیم. در حال حاضر از لحاظ صنایع تبدیلی و کنسانتره در بخش کشاورزی کشور با کمبود مواجهیم و به همین خاطر قیمت تولیدکننده با قیمت مصرف‌کننده تفاوت زیادی دارد.
کریمی با اشاره به گلایه برخی تولیدکنندگان صنایع غذایی به‌ویژه در حوزه قهوه از سهمیه‌بندی میزان واردات مواد اولیه تأکید کرد: برخی صادرکنندگان محصولات کشاورزی تمایل دارند به‌صورت تهاتری در ازای صادرات محصولات خود، سایر کالاها را وارد کنند. این موضوع هیچ بار اضافی از لحاظ ارزی به کشور و دولت وارد نمی‌کند و باید اجازه داد فعالان اقتصادی بر اساس شرایط بازار خودشان تصمیم بگیرند. این در حال است که اکنون با اعمال سهمیه‌بندی واردات مشکلاتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و غذایی ایجاد شده است.
*نیاز به تصویب FATF برای برون‌رفت از وضعیت کنونی
مسعود بختیاری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: ممکن است در بسیاری از حوزه‌ها بین بخش خصوصی و دولتی اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که روی نقاط مشترک تمرکز کنیم. به گمان فعالان بخش خصوصی به نظر می‌رسد ادامه شرایط کنونی آینده نامطمئنی را در مقابل کشور قرار می‌دهد و نیاز است که تصمیمات جدی و بزرگی در کشور گرفته شود. یکی از راه‌های برون‌رفت از این وضعیت گسترش ارتباطات بین‌المللی است و می‌توان با تصویب قانون FATF در این راستا گام برداشت.
وی در ادامه افزود: همان‌طور که امنیت نظامی و انتظامی ضامن توسعه و ادامه فعالیت فعالان اقتصادی است، رفع فقر، توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور نیز جزو منافع ملی کشور محسوب می‌شود. در بررسی قانون FATF باید هم جوانب امنیتی و نظامی و هم جوانب اقتصادی را در نظر گرفت تا با تمرکز روی نقاط مشترک به یک گفتمان واحد که در نهایت به امنیت و منافع ملی است، برسیم.
رشید عزیزپور، دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی نیز گفت: گاهی وقت‌ها یک برداشت نادرست و تفسیر اشتباه می‌تواند منجر به تصویب قوانینی شود که در ادامه و بلندمدت مشکلات زیادی را برای مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورد. به‌عنوان نمونه، واژه کالای آسیب‌رسان به‌خاطر یک درک نادرست در ترجمه در قانون مصوب شده است که مشکلات زیادی را برای فعالان صنایع غذایی ایجاد کرده است. از سوی دیگر طبق قانون شورای سیاست‌گذاری قیمت‌گذاری خرید تضمینی ۹ عضو دارد که ۳ نماینده بخش خصوصی در این جلسات به‌نوعی جزو زیر مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی هستند و همین امر باعث شده قیمت‌گذاری صحیح و واقع‌بینانه اتفاق نیفتد. این دو موضوع نشان می‌دهد که برخی از قوانین ما نیاز به اصلاح دارد و این موضوع بر عهده نمایندگان مجلس است.