در دوازدهمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، رسیدگی به مشکلات صنایع در زمینه ناترازی انرژی و نحوه پرداخت قبوض، استفاده از نظرات کارشناسان با توجه به سرعت تغییر و تحولات منطقه، افزایش نرخ ارز و مباحث مالیاتی استان مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، محمدرضا برکتین، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنایع اتاق اصفهان در صحبت از رخدادهای گذشته و تأثیر آنها بر فعالیت‌های اقتصادی، توضیح داد: در شرایطی که تلاش داشتیم خود را برای آغاز فعالیت ترامپ و تاثیرات آن آماده کنیم، به سرعت و غیرمنتظره با اتفاقات سوریه و تحولات منطقه مواجه شده‌ایم و به نظر می‌رسد که وضعیت بیش از آنچه فکر می‌کنیم، آشفته شده است؛ لذا، آنچه برای ما حائز اهمیت است، اینکه چه سناریوهایی در مقابل ما قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به دغدغه‌هایی که در این برهه برای فعالان اقتصادی مطرح است، گفت: سعی می‌کنیم از نظرات کارشناسان و افراد متخصص که شناخت کافی نسبت به وضع موجود دارند، استفاده نماییم تا آمادگی بیشتری برای صاحبان صنایع در مقابل مسائل و ناترازی‌های انرژی، مالی، بانکی، نرخ ارز، شرایط بین‌المللی و تبعات آن و دیگر موارد ایجاد نماییم.
برکتین در توصیه به صاحبان صنایع گفت: علاوه بر رصد روزانه، در این شرایط نباید تصمیمات درازمدت بگیریم، به توسعه و بزرگ‌تر شدن فعالیت‌ها و شرایطی که بنگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نباید بیندیشیم. بلکه باید بیشتر از قبل، با دقت و آگاهی بیشتر نسبت به زمان کنونی تصمیم‌گیری کنیم.
او به موضوعات موج جدید تعطیلی واحدها، مشکلات ناترازی برق و نحوه پرداخت قبوض و پرداخت مالیات و جایگاه استان اصفهان و مسائلی که به سطح کلان استان در مالیات مربوط می‌شود، اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی فشار مالیاتی بیشتری در مقایسه با دیگر استان‌ها به اصفهان وارد می‌شود که با حضور مدیران استانداری و دارایی استان به بررسی این چالش می‌پردازیم.
برکتین درباره عدم تطابق رشد نرخ مالیات و درآمدها گفت: زمانی که رقم مالیات ستانی رشد می‌کند؛ اما به دلایل مشکلات اقتصادی و وضعیت آشفته فعلی، درآمدها حاصل نمی‌شوند و از طرفی، شرکت‌های بزرگ که اطلاعات خود را در بورس مشخص نموده‌اند، تأمین سهم مالیاتی استان به صنایع خرد و متوسط تحمیل می‌شود و لازم است سهم مالیاتی شرکت‌های بزرگ را از صنایع کوچک و متوسط جدا کنند. همین‌طور درمورد افراد فاقد پرونده مالیاتی و کسانی که شناسنامه مالیاتی ندارند، لازم است دقت شود تا فشاری به شناسنامه‌دارها اعمال نشود.
در ادامه، بهنام نصیری، رئیس و عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لاستیک به قدمت 200ساله صنعت لاستیک و به‌عنوان یک صنعت میانی در جهان پرداخت و گفت: اکنون حدود هفتصد واحد کوچک و بزرگ فعال در صنعت پلاستیک در سطح استان فعالیت می‌کنند که حدود ۳۰۰ واحد در شهر اصفهان و در روستایی در منطقه چادگان ۱۴۰ واحد به تولید قطعات خودرو می‌پردازند.
او با اشاره به تأسیس انجمن لاستیک در سال ۱۳۹۳ و تشکیل شورای‌عالی با حضور نخبگان، از فعالیت ۱۰ گروه تخصصی، تعریف برنامه استراتژیک صنعت لاستیک اصفهان، تعریف چشم‌انداز ۱۴۱۰، گروه‌بندی تولیدات و تشکیل کمیسیون های مختلف آموزش، فناوری، تحقیق و توسعه و استانداردسازی، توسعه صادرات و... خبر داد و گفت: تیم کاملی از فعالان این عرصه تشکیل داده‌ایم و اکنون اعضای انجمن صنایع لاستیک در ارتباط با کشورهای عمان، روسیه، ترکیه، عراق و افغانستان با استقرار دفاتری برای بازاریابی و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و صادرات فعالیت می‌کنند.
نصیری افزود: صادرات ما در اروپا بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. ضمن آنکه صادرات قطعات خودرو در امارات و ترکیه بازارهای خوبی دارد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لاستیک، از کمیسیون آموزش و برنامه‌های آموزشی به‌عنوان مهم‌ترین اصل در این تشکل نام برد و یادآور شد: ۲۲ دوره آموزشی در زمینه‌های مختلف تولید و عرضه، شناخت مواد، کنترل کیفیت، بازاریابی، مباحث بیمه و دارایی، برندسازی و تعامل با دانشگاه‌ها با هدف تأسیس رشته تحصیلی صنعت لاستیک و مرکز تحقیقات لاستیک، احداث و تجهیز آزمایشگاه در دانشگاه اصفهان برگزار کرده‌ایم.
موضوع ناترازی برق و نحوه پرداخت آخرین قبوض برق صنایع از دیگر موارد مطرح در دوازدهمین جلسه کمیسیون صنایع بود که احمدرضا صافی، رئیس هیات مدیره سندیکای برق اصفهان در این باره گفت: اکنون وضعیت ناترازی برق و گاز و بطور کلی انرژی در کشور از شرایط بحران عبور کرده است. اکنون محدودیت شدیدی برای نیروگاه‌های برق به دلیل کمبود گاز اعمال شده است.
وی در زمینه تولید برق بیان کرد: صنایع بزرگ و شهرک‌های صنعتی و خانگی با محدودیت برق و گاز، همچنان قطعی برق را تجربه می‌کنند.
او درباره قبوض برق که در مهرماه برای فعالان اقتصادی صادر شده است، توضیح داد: اعتراض به عطف به ماسبق شدن است.
او در صحبت از مشکلات صنعت برق و بدهی ۱۴۰ هزار میلیاردی به صاحبان صنایع، ضرورت پیگیری و اصلاح بخش‌نامه‌ها را عنوان کرد و افزود: تقاضای ما از صنایع این است که مبلغ ارسالی از طریق پیامک برای مهرماه را، پرداخت نمایند تا متعاقباً بتوان عطف به ماسبق را حذف و مبلغ ترانزیت را اصلاح نماییم.
در این جلسه، علی شاهزیدی، عضو هیئت‌مدیره شهرک صنعتی مورچه‌خورت با اشاره به اینکه قرار است در برنامه هفتم، نسبت مالیات را به 10درصد برسانیم، بررسی می‌کنیم که چرا در استان اصفهان سهم مالیاتی با واقعیت‌ها تطابق ندارد؟
شاهزیدی با بیان آنکه افزایش درآمدهای مالیاتی با رشد بالایی در این سال‌ها همراه بوده است، افزود: در ۱۴۰۴ قرار شده که 39درصد درآمدهای مالیاتی قانون بودجه افزایش یابد؛ لذا دغدغه فعالان اقتصادی این است که با توجه به شرایط اقتصادی سخت فعلی برای مردم، چگونه رقم 39درصد را می‌توان در استان یا در سطح کشور وصول کرد؟
او گفت: اگر 35درصد درآمدهای مالیاتی استان مربوط به شرکت‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه، پتروپالایش و... است، به نظر می‌رسد که درصد رشد مالیاتی سنخیتی با درآمدها ندارد و فشار مضاعفی به صنایع کوچک و متوسط تحمیل می‌شود. ضمن آنکه در تحلیل آمار و ارقام، پرداخت مالیات در اصفهان بیشتر است و با این روند، باید اذعان داشت که واحدهای اقتصادی در سال آینده دیگر توان پرداخت مالیات را ندارند.
در ادامه، احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با تأکید بر اینکه مبنای سازمان در محاسبه مالیات، حاکمیت داده و عملکرد سود، بررسی دفاتر و اسناد است، گفت: ما با شاخص‌ها پیش می‌رویم.
او افزود: در سال گذشته، بودجه استان، ۴۳ همت بود که ۴۲.۷ همت را تأمین کردیم و امسال باید ۶۷ همت وصول کنیم که طبق بررسی شاخص‌ها و داده‌های موجود یا ارائه شده توسط مودیان، مالیات ستانی انجام می‌شود. ضمن آنکه، تأمین مالیات از بخش دیگری امکان‌پذیر نیست. اما فرار مالیاتی، خط قرمز سازمان است.
مدبرنیا یادآور شد: طبق دستور استاندار اصفهان، تلاش بر این است تا در سال ۱۴۰۴، رشد مالیات ستانی خود را کاهش دهیم.
در این جلسه، احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اذعان به اینکه سهم استان اصفهان در GDP کمتر ولی در وصول مالیات بیشتر است، گفت: در مقایسه با استان‌های هم‌تراز اصفهان، باید عدم تطابق تولید ناخالص به نسبت مالیات اصلاح و در واقع سهم مالیاتی استان کاهش یابد.
شهیر افزود: کاهش فاصله سهم مالیاتی استان و میزان رشد تولید می‌تواند در پیشرفت پروژه‌های عمرانی مؤثر باشد. همچنین، مشخص شدن سهم مالیاتی شرکت‌های بزرگ، به کاهش سهم مالیاتی استان و متعادل‌سازی آن کمک می‌کند.
او بیان کرد: میزان منابع استان نسبت به سال گذشته 22درصد افزایش یافته است که شاخصی برای کنترل سهم مالیاتی استان نیز می‌تواند باشد.
در ادامه، دیگر فعالان اقتصادی به بیان نقطه نظرات خود و مسائل واحدهای تولیدی پرداختند.