در سیزدهمین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان که با حضور رؤسای کمیته‌ها و رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان برگزار شد، اهمیت آگاهی و آموزش فعالان اقتصادی در زمینه قوانین تجارت و کسب‌وکار یا اصلاح و تغییر، توجه به ابعاد امنیتی سرمایه‌گذاری، ضرورت تمرکز کمیته‌ها بر رفع موانع ناشی از قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی و گزارش مربوط به احداث شهرک پوشاک مطرح شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، علی صفرنورالله، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان با استقبال از حضور فعالان اقتصادی در این جلسه، بیان کرد: علاوه بر گزارش کمیته‌ها، می‌خواهیم گفتگوی بیشتری با فعالان اقتصادی در زمینه نقطه نظرات، انتظارات و درخواست‌های آنها داشته باشیم تا پیگیر موارد مورد نظر باشیم.
او با ابراز نگرانی از مشکلاتی که در قوانین تجاری و کسب‌وکار به‌ویژه در سطح استان اصفهان وجود دارد، گفت: متأسفانه، ما در سیستم خود به تفاوت‌های پول داری، سرمایه‌گذاری و فعال اقتصادی توجهی نمی‌کنیم، اما آنچه حائز اهمیت است، نگرش یک فعال اقتصادی در ترکیب ایده و سرمایه‌اش است که سختی‌هایی را به جان می‌خرد تا کسب‌وکاری را راه‌اندازی کند. باید اذعان داشت که اینها افراد سالمی هستند که به کشور و مردم خود علاقه‌مند هستند.
صفرنورالله با انتقاد از دست‌اندازی‌ها و موانعی که در مقابل فعالان اقتصادی وجود دارد، اعلام آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان در پیگیری رفع موانع و همچنین، برگزاری جلسات آموزشی در زمینه آشنایی با قوانین تجارت و آگاهی از اصلاح یا تغییر قوانین را مطرح کرد.
او با بیان آنکه دولت صراحتاً به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اعلام کرده است که اجازه صدور هیچ بخشنامه جدیدی را مگر با مصوبه اتاق بازرگانی ندارند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد اکنون با بخشنامه‌ها و تصمیمات قریب‌الوقوع و نسنجیده مواجه نمی‌شویم و در این برهه باید دست‌به‌دست هم برای رشد و توسعه کشور تلاش کنیم.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان با ابراز خرسندی از اینکه دولت جدید با عنایت به جایگاه بخش خصوصی، دغدغه رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی با همراهی اتاق‌های بازرگانی را دارد، توضیح داد: در جلسه هیئت نمایندگان اتاق موضوع FATF به‌عنوان مشکل اصلی کشور مطرح شد و نه تحریم‌ها. در واقع، درخواست حل مشکل FATF بر اساس رأی ۴۵۰ نفر از نمایندگان اتاق به‌طورجدی اعلام شده است.
او با اذعان به اینکه اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری دستوری منجر به نابودی اقتصاد کشور می‌شود، گفت: دولت نمی‌تواند در این زمینه وارد شود و باید به نقش بخش خصوصی بیش‌ازپیش توجه کند که این نیز نیازمند زیرساخت‌ها و امکاناتی در زمینه تحقیق و توسعه، توجه به تحقیقات مرکز پژوهش‌های اتاق است و اینکه اتاق‌های بازرگانی چگونه با مجلس و دولت می‌توانند همکاری کنند تا موفقیت بخش خصوصی و نجات اقتصاد کشور محقق شود که البته موضوعی زمان بر است.
صفرنورالله درباره وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: طبق بررسی‌ها، استان اصفهان به لحاظ امنیت اقتصادی با رتبه بیست و دوم کشور، جایگاه مطلوبی ندارد و این رتبه حاکی از سطح پایین امنیت سرمایه‌گذاری است که بیشتر ناشی از عملکرد و موضع نهادهای دولتی در مقابل سرمایه‌گذاران است. براین‌اساس، آنچه در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری در اصفهان مطرح می‌شود، سرمایه گریز بودن استان است.
در ادامه، محسن حیدری، رئیس کمیته رفع موانع سرمایه‌گذاری از تمرکز فعالیت‌های کمیته بر رفع موانع مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی و مشکلات عمده‌ای که در زمینه قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی وجود دارد، خبر داد.
او با اذعان به تفاوت‌های اجرای قانون که در استان اصفهان با سایر استان‌ها وجود دارد، یادآور شد: در بررسی قراردادها توسط اتاق بازرگانی و خانه صمت، پیشنهاد ارائه دفترچه‌های حقوقی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی برای اصلاح و تغییر مفاد را مطرح کرده‌ایم که کار دشواری است؛ ولی ما از طریق کمیته پیگیر موضوع هستیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع عدم پذیرش و تضمین محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات توسط بانک‌ها را مطرح کرد و گفت: خوشبختانه بر اساس جلسه ستاد تسهیل که در استانداری برگزار شد، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به صرف یک اخطار، کارخانه توقیف کنند و محل اجرای طرح چه به‌صورت دفترچه شهرک صنعتی، سند تک برگ و یا موارد دیگر، به‌عنوان وثیقه بانکی قابل قبول خواهد بود.
مجتبی متقی، رئیس کمیته پول و سرمایه نیز در بیان گزارش خود با اشاره به تغییراتی که در دولت و اقتصاد سیاسی کشور اتفاق افتاده است، از ضرورت انجام تغییراتی خبر داد و گفت: ما از برنامه عقب مانده‌ایم.
او از برگزاری برنامه‌ای در زمینه احصای فرصت‌های سرمایه‌گذاری با پنل‌های مختلف در اردیبهشت سال آینده صحبت کرد و افزود: درباره مدل احصای فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراخوان زده‌ایم که کمیسیون ها، شهرداری و فرمانداری‌ها می‌توانند پیشنهادات سرمایه‌گذاری خود را مطرح کنند.
سرهنگ مهدی سبحانی‌فر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان نیز با اذعان به تفاوت‌های استانی و موقعیت‌های سرمایه‌گذاری، دو مؤلفه برگشت منافع و سود سرمایه و حفظ و امنیت سرمایه را مطرح نمود و گفت: یک سرمایه‌گذار با سختی‌های فراوانی در تمام مراحل فعالیت خود روبرو است که در تمام موارد، امنیت معنا و مفهوم خاصی دارد. اما آنچه کمتر اتفاق می‌افتد این است که یک فعال اقتصادی در ارزیابی و چگونگی راه‌اندازی کارخانه و سرمایه‌گذاری خود، به پلیس اقتصادی مراجعه و مشورت نماید.
وی در صحبت از پیوست انتظامی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، افزود: توجه به ابعاد مختلف مسیر جاده، کارگر، ایست‌های بازرسی، موقعیت جغرافیایی و استراتژیک منطقه و تناسب با نوع فعالیت در چگونگی تأمین امنیت منطقه و سرمایه ضروری است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان به تغییر قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: بی‌اطلاعی از قوانین ازجمله مواردی است که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که براین‌اساس، برگزاری نشست‌های آموزشی با همکاری اتاق بازرگانی در خصوص آشنایی با موارد حقوقی، امور مالیاتی، گمرکی، چک‌های برگشتی و دیگر قوانین کسب‌وکار مطرح گردید.
طبق اظهارات سرهنگ سبحانی‌فر، موضوع انبار از موارد مهمی است که باید شفافیت درباره وضعیت انبار و میزان تولید، ورودی و خروجی کالاها و منابع مالی به طور دقیق مشخص گردد. ضمن آنکه، اجتناب از تصمیمات هیجانی و سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی بدون تجربه کافی را باید در نظر داشت.
در ادامه، سید رضا صفوی، مدیر امور کمیسیون ها و تشکل‌های اقتصادی اتاق اصفهان با اشاره به اجرا نشدن قانون بهبود کسب‌وکار، اعلام کرد: دولت مکلف است برای اصلاح قوانین، نظر اتاق‌ها و تشکل را مورد توجه قرار دهد. همچنین، همه دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار موظف به پاسخگویی به تشکل‌ها و فعالان اقتصادی با هدف تأمین ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری و اطلاع‌رسانی در زمینه تغییر قوانین از طریق رسانه‌ها هستند.