رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از گلایه و نگرانی شدید فعالان اقتصادی نسبت به اعمال تعرفه‌های جدید برق سخن گفت و خواستار بازنگری فوری در این زمینه شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در پی افزایش هزینه قبوض برق مشترکان صنعتی که به صورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی شکل گرفت، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون رئیس‌جمهوری، خواستار بازنگری فوری در این زمینه و رفع نگرانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب آقای محمدرضا عارف
معاون محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی، با توجه به بند (1) «مصوبه بهای انرژی برق مشترکان صنعتی» (به شماره ابلاغ 100/42219/1403 مورخ 01/07/1403 ابلاغ وزیر محترم نیرو، موجود در پیوست)، بهای برق مشترکان موضوع این مصوبه، از ابتدای اردیبهشت سال 1403 در تمامی فصول بر مبنای جدول زیر( مدرج در مصوبه) محاسبه و دریافت می‌گردد.
لذا به استحضار می‌رساند از یک سو طبق آییننامه اجرایی ماده(24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تصویب نامه شماره ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸هـ مورخ ۱۲/۱۳/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران، موجود در پیوست) دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی خود را قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. «پیش‌نویس این مقررات نیز یک هفته قبل از صدور برای دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی وتشکل‌ها (جمع‌سپاری) منتشر می‌شود.»
همچنین مصوبه صدرالاشاره با هر 14 بند مندرج در راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» ابلاغیه معاون حقوقی محترم رئیس جمهوری(به شماره 114183/49067 مورخ 30/07/1403، موجود در پیوست)، دارای تناقض و مغایرت است.
از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگانی که تولید، برنامه‌های فروش و قیمت‌های خود را بر مبنای نرخ ماقبل مصوبه مذکور انجام داده‌اند، با اجرایی شدن این مصوبه و دریافت قبض‌های برق چند برابری، نسبت به گذشته، به شدت غافلگیر و معترض هستند.(چند نمونه نامه دریافتی از انجمن‌ها به پیوست ارسال می‌گردد)
هرچند بخش خصوصی با اقتصادی نمودن بهای انرژی موافق است، اما این اقدام عجیب بدون اصلاحات ساختاری نه تنها نارضایتی شدید را به دنبال داشته است، بلکه سبب ایجاد مشکلات روانی و نقدینگی و به تبع آن ایجاد مشکلات پیچیده‌تری برای توسعه کشور خواهد شد و فعالان اقتصادی را با این نگرانی مواجه خواهد کرد که از این پس کدام تصمیم آینده می‌تواند گذشته را تحت تأثیر خود قرار دهد؟!
بر این اساس ضمن اعلام اعتراض جدی به این موضوع که سبب تأثیرات منفی زیادی بر محیط کسب و کار کشور خواهد شد، پیشنهاد می‌شود مقرره ابلاغ شده از سوی وزارت نیرو در چارچوب قانون بهبود محیط کسب و کار، هم از نظر زمان اعمال و هم دریافت نظرات از بخش خصوصی، در اسرع وقت ابطال گردد تا با همفکری و همراهی فعالان بخش خصوصی، تصمیمات ساختاری در نظام انرژی کشور از جمله اقتصاد انرژی گرفته شود.