رئیس اداره آموزش اداره کل استاندارد استان اصفهان گفت: سازمان ملی استاندارد موظف به نظارت بر تولید، توزیع، عرضه و تمرکز برای محصولات مشمول استاندارد اجباری یا محصولاتی است که به عنوان فراورده‌های اختیاری برشمرده می‌شوند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، رویداد توانمندسازی و فراگیری آشنایی با سامانه نظارت و اجرای استاندارد (سامانه سینا) به همت کمیسیون صنایع غذایی اتاق و با حضور مسئولان اداره کل استاندارد اصفهان و جمعی از مدیران کنترل کیفی کارخانه‌ها و صنایع مرتبط با تولید شوینده‌ها و مواد غذایی برگزار شد.
در این نشست، معصومه سادات نکویی، رئیس اداره آموزش اداره کل استاندارد استان اصفهان، اظهار کرد: با توجه به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که سازمان ملی استاندارد و به تبع آن ادارات استانی را تنها مرجع رسیدگی و صدور مجوز برای محصولات می‌داند، سازمان ملی استاندارد موظف به نظارت بر تولید، توزیع، عرضه و تمرکز برای محصولات مشمول استاندارد اجباری یا محصولاتی است که به عنوان فراورده‌های اختیاری برشمرده می‌شوند.
وی با بیان اینکه به شکل کلی مطابق قانون، به استثنای دو بخش صنعت هسته‌ای و دارویی، دیگر واحدهای تولیدی مشمول قوانین استاندارد هستند، افزود: واحدهایی که متقاضی تولید یک محصول هستند، پس از دریافت مجوز تولید، به سمت اداره استاندارد برای دریافت و اخذ پروانه سوق داده می‌شوند.
رئیس اداره آموزش اداره کل استاندارد استان اصفهان با تأکید بر اینکه درخواست مجوز برای هر محصول باید در سامانه الکترونیکی نظارت بر اجرای استاندارد ثبت و مسئول کیفیت کنترل نیز به اداره استاندارد معرفی شود، بیان کرد: پس از بازدید بازرس از محصولات و نمونه‌برداری در آزمایشگاه مرتبط و متعلق به همان واحد درخواست‌دهنده، آزمایش‌های مورد نیاز روی محصولات انجام و درصورتی‌که مطابقت محصول با استانداردهای ملی و شرایط و مطابقت تولید تأیید شود، پروانه استاندارد برای واحد مربوطه صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اعتبار این پروانه سه ساله است و در طول این بازه زمانی نمونه‌برداری از محصولات نیز انجام می‌شود، گفت: درصورتی‌که محصولی از استانداردها دور شود یا واحدی مسئول کنترل کیفی نداشته و یا یکی از شرایط احراز اولیه را از دست دهند، پروانه‌های استاندارد تعلیق و یا ابطال می‌شود و اگر شرایط بحرانی باشد با توجه بررسی موضوع، در کمیسیون‌های حقوقی حتی امکان تعطیلی واحدها نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: در این راستا بسیار مهم است که واحدها بتوانند کیفیت و پروانه محصول خود را طی بازه زمانی موردنظر حفظ کنند؛ مسئولان کنترل کیفی که به عنوان رکن اصلی نظارت بر کیفیت کالا در کارخانه‌ها عمل می‌کنند باید به اداره استاندارد معرفی شوند؛ این افراد باید از میان کارشناسان متخصص مربوط به آن حوزه آموزشی انتخاب و دوره‌های مرتبط را گذرانده باشند و وظیفه نظارت دائمی بر محصول کارخانه را برعهده دارند.
نکویی گفت: این افراد موظف هستند که اگر کیفیت محصول در زمان تولید با استانداردها مطابقت نداشت اجازه تولید و عرضه آن را ندهند و شرایطی که باید را طبق قانون سپری کنند.
وی به اشاره به اینکه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سال ۹۷ مصوب شده است، بیان کرد: مطابق این قانون وظایف سازمان استاندارد به شکل نظارتی تعریف شده است و هدف آن است که در حوزه‌های تخصصی هر بخش، استاندارد را وارد کرده و برآن حوزه‌ها نظارت کنیم.