دادستان عمومي و انقلاب اصفهان بر برنامه ريزي هر چه بهتر عملياتي شدن مسايل مرتبط با داوري و ميانجيگري و لايحه مربوط به آن تأکيد و بيان داشت: بسياري از مشکلات مالي و قضايي بنگاه هاي اقتصادي با عملياتي شدن اين لايحه حل و فصل می شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان «حسن رحيمي»،‌ دادستان عمومي و انقلاب اصفهان، در سیزدهمین کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان در تالار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد:لایحه داوری و میانجگیری به بررسي راهکارهاي حل مشکلات قضايي  بنگاه هاي اقتصادي پرداخته است و می تواند نقش موثری در کاهش اختلافات تجاری داشته باشد.

 وي همچنين تشکيل کميته اي کارشناسي جهت بررسي علل و عوامل ورشکستگي و نحوه وصول و تسويه تسهيلات بانکي واحدهاي اقتصادي را از ديگر مصوبات اين جلسه اعلام کرد.

«سید عبدالوهاب سهل آبادی»رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این  جلسه  از حضور و همراهی مسوولان دستگاه قضایی استان با بازرگانان سپاسگزاری  کرد و اظهار امیدواری کرد که این همراهی مانند گذشته بتواند گرهی  از مشکلات این قشر از جامعه بگشاید.

وی با بیان مشکلات بانکی حادث شده برای بازرگانان خاطرنشان کرد: اخذ سودهای مرکب از تسهیلات اعطایی با ظاهر عقود اسلامی خلاف هدف اصلی مقنن یعنی بانکداری اسلامی است.

وی افزود:رکود بازار در دوره تحریم و ضرورت حفظ کسب و کار اقتضا می کرد که تولید کننده به خاطر تعطیل نشدن تولید، نسبت به اخذ وام با بهره های سنگین اقدام کند و به دلیل عدم توانایی در پرداخت، چند بار این وام را با بهره و جرائم تأخیر تأدیه آن تمدید نماید. این وضعیت سبب شد که بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل تأمین مالی و عدم توانایی پرداخت بدهی های خود مواجه شوند و در نتیجه تولید و کسب و کار آن ها دچار اخلال یا وقفه شود.

وی در ادامه از اعضای این کمیته خواست که راه حلی برای مشکلات بانکی بازرگانان و صنعتگران بیابند و به تحقق اقتصاد مقاومتی در عرصه تولید و تجارت جامه عمل بپوشانند.

راه اندازي مجتمع قضايي ويژه پرونده هاي مربوط به فعالان اقتصادي در اصفهان که از مصوبات جلسه قبل بود، از ديگر موضوعات بود که  رييس اتاق بازرگاني اصفهان از نهايي شدن مراحل آن خبر داد.