به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مجید کریمی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی در دهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با اشاره به کارکردهای اصلی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: هم‌افزایی نهادهای متولی تأمین مالی با تشکیل شورای ملی تأمین مالی و توسعه نظام اعتبارسنجی و نیز توسعه و ترویج نهادها، توسعه نظام اعتبارسنجی ابزارهای تضمین، توسعه سامانه توثیق و آزادسازی وثایق، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تسهیل تأمین مالی از طریق تسهیل تأمین مالی خارجی بازار سرمایه و مشارکت و مولدسازی از مهم‌ترین کارکردهای اصلی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها هستند.
 وی با اشاره به اینکه اعضای شورای ملی تأمین مالی ۹ نفر به‌اضافه یک عضو ناظر است، افزود: وزیر امور اقتصاد و دارایی در رأس این شورا قرار دارد؛ اما امکان دعوت رئیس شورا از معاونان رئیس‌جمهور و سایر وزرا برای شرکت در جلسه با حق رأی و امکان تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل شورا برای نظارت بر مصوبات وجود دارد.
 رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد و امور دارایی وظایف شورای ملی تأمین مالی را ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه برشمرد و گفت: توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی با قابلیت تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی دستگاه‌های اجرایی و اقدام قانونی به‌منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری نظیر قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا است.
 وی به توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی اشاره کرد و افزود: تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین منابع و کالاها از طریق توسعه انواع قراردادهای تهاتر، پیش‌خرید و خرید تضمینی از بخش غیردولتی و تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی دستگاه‌های اجرایی بخشی از حمایت‌های این طرح در سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی است.
 کریمی با بیان اینکه در توسعه نظام سنجش، اعتبارسنجی صورت می‌گیرد، بیان کرد: اعتبارسنجی موجب ایجاد تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله و کاهش ریسک نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی شده و برای افراد خوش‌حساب جامعه فرصت‌سازی و موجب فرهنگ‌سازی در راستای پایبندی به تعهدات می‌شود.
 وی اضافه کرد: همچنین کاهش ریسک فعالان اقتصادی و گسترش شمول مالی در سطح کشور را به همراه دارد.
 رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه از رونمایی مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: ضمانت اجرای قراردادها افزایش پیدا می‌کند و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قراردادهای خود می‌توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به صورت موردی، ثبت کنند.
 وی تأکید کرد: اشخاص مزبور می‌توانند با رجوع به شعب بانک‌های عامل یا به‌صورت غیرحضوری
 از طریق نرم‌افزارهای اینترنت بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط
 مربوط به آن نزد بانک اقدام نمایند.
 کریمی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: ایجاد سامانه الکترونیکی «افزایش سرمایه و پذیره‌نویسی حق‌تقدم‌ها» توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام می‌شود.
 وی در مورد تسهیل تأمین مالی خارجی بیان کرد: باید برای تسهیل تأمین مالی خارجی یک سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور تعریف شود و مجوز به وزارت اقتصاد برای صدور ضمانت‌نامه دولتی برای طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی داده شود.
 رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی شورای ملی تأمین مالی، تصویب آیین‌نامه تأسیس و فعالیت مؤسسات تضمین، تدوین آیین‌نامه تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی و امضای تفاهم‌نامه توسعه و راه‌اندازی سامانه توثیق الکترونیک را آخرین اقدامات در حال انجام عنوان کرد.
 
جای خالی توسعه نهاد مالی بسیار محسوس است
علی صفر نورالله، عضو هیئت‌رئیسه و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان ضمن ابراز خرسندی از تشریح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: جای خالی توسعه نهاد مالی بسیار محسوس است و جا دارد یک نهادی مجزا برای اطمینان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری ایجاد شود.
 وی افزود: در فصل تأمین مالی خارجی امیدواریم که معضلات داخلی حل شود؛ زیرا بسیاری از معضلات خارجی به حل آن به داخل کشور مربوط می‌شود مشروط بر اینکه اتاق بازرگانی نیز در آن نقش و نظارت داشته باشد.
 عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: اعتبارسنجی و سنجش افکار برای سرمایه‌گذاری بسیار مهم است و برای کسانی که به معضلات جامعه بسیار آشنا هستند این افکارسنجی می‌تواند کمک شایانی کند.
 
 احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان، گفت: باید به نقش بخش خصوصی در آیین نامه ها توجه ویژه شود و اتاق می‌تواند در این زمینه ورود پیدا کند.
 وی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهم موضوع صیانت از قانون است و نهادی برای صیانت از قانون باید برگزیده شود که بتواند برای سالیان سال این ثبات را ایجاد کند.
 مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان تصریح کرد: برخی از کارگذاری‌ها در برنامه هفتم توسعه در عرصه سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی و بهره‌وری ورود کردند؛ اما در سرمایه‌گذاری نباید برخی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مانع و دست‌وپاگیر شود.
 
 
چالش کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش اصلی کسب‌وکار
 محسن ایروانی، مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان با تشریح عوامل کلان محدودکننده رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران گفت: بی‌ثباتی اقتصادی و تورم، تحریم‌ها، محدود شدن بازارها، نااطمینانی و جهش ارزی، محدودیت تأمین مالی، کسری بودجه و مکندگی منابع، ناترازی بانکی، عمق کم بازارهای مالی، انحصار در بازارها، نظام آموزشی، کیفیت سیاست‌گذار و... بخشی از این عوامل محدودکننده رشد اقتصادی هستند.
 وی افزود: ناترازی انرژی و رشد سریع‌تر مصرف نسبت به سرمایه‌گذاری، نیاز به حجم بسیار زیاد منابع مالی و نیز مهاجرت نخبگان و محدودیت منابع آب و تغییرات اقلیمی موجب شده که در این زمینه با محدودیت مواجه باشیم.
 وی با تشریح چالش‌های اصلی کسب‌وکارهای اقتصادی در سال ۱۴۰۳ گفت: چالش کمبود نقدینگی، خروج نیروی انسانی متخصص، کوچک‌شدن بازار، کمبود مواد اولیه، کمبود انرژی از مهم‌ترین چالش‌های پیشرو هستند.
 مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان پیامدهای کمبود منابع مالی در بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری گفت:۴۴ درصد این کمبود منابع مالی برای توسعه چندبرابری کسب‌وکار فعلی و ۳۸ درصد مربوط به کمبود منابع مالی عملیاتی‌کردن ایده‌های جدید است.
 وی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام استان و اعتبارات موردنیاز، بیان کرد: پیش‌بینی منابع تأمین مالی با رشد ۸ درصد در سال جاری به بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی ایجادی و توسعه‌ای نیاز دارد که باید با اولویت بورس و سرمایه، بودجه عمومی تملک و دارایی، هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود.
 ایروانی پیش‌بینی منابع تأمین مالی موردنیاز استان را برای تحقق اهداف توسعه استان در برنامه هفتم سالانه ۵/۱۱۳ همت عنوان کرد که جذب سرمایه بخش خصوصی و تسهیلات بانکی بیشترین سهم را دارا است.
 وی چالش‌های درونی استان را وجود تعداد زیاد طرح‌های نیمه‌تمام در بخش دولتی و عدم تکمیل آن طی سالیان متمادی برشمرد و افزود: ۲۲۰ طرح نیمه‌تمام استان بیش از ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر اعتبار نیاز دارند.
 مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تعداد ۱۰۱ پروژه پیشران اقتصادی استان بر اساس اسناد آمایش استخراج گردیده و برای اجرای آنها برنامه‌ریزی خواهد شد.
 
 در ادامه این نشست، پوریا فتحعلی، معاون مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی به تشریح توسعه نظام اعتبارسنجی پرداخت و افزود: شفافیت زیادی در این زمینه صورت‌گرفته و تمامی قوانین برای اشخاص حقیقی انجام شده و در آینده نیز برای اشخاص حقوقی انجام می‌شود.