به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های حاکم بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: اگر بخواهیم از فرصت دوساله پیش روی اتاق‌ها استفاده کنیم، باید به‌صورت منسجم برنامه‌ریزی کرده و ضمن شناسایی دقیق مزیت‌های صادراتی کشور، بر اساس آن حرکت کنیم.
 وی قیمت‌گذاری دستوری را یکی از چالش‌های جدی اقتصاد عنوان کرد و افزود: اتاق اصفهان مطالعه پژوهشی روی این حوزه انجام داده است. بر اساس علم اقتصاد دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری موجب اختلال شده و این موضوع مخرب‌ترین روش اداره اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
 رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه باگذشت ۱.۵ سال از زمان برگزاری انتخابات هیات نمایندگان باید نگاهی به عملکرد خودمان داشته باشیم، تصریح کرد: اکنون با چالش‌هایی مثل ناترازی انرژی، بحران آب، قیمت‌گذاری دستوری، مهاجرت، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها، نرخ سرمایه‌گذاری، تحریم، FATF، سالمندی جمعیت و... مواجهیم.
 وی با تأکید بر اینکه باید برای صادرات برنامه‌ریزی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات، قیمت‌گذاری دستوری است حال‌آنکه اگر قیمت‌گذاری غیر از روش بازار باشد باید علم اقتصاد را کنار بگذاریم. دخالت دولت در قیمت‌گذاری موجب اختلال در عملکرد تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است.
 کشانی تصریح کرد: به طور مثال ایرانِ کم آب پایین‌ترین قیمت هندوانه را دارد، محاسبات نشان می‌دهد که با تولید این محصول سالانه ۷ میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب وارد می‌شود و این غیر از خساراتی است که به منابع مالی و آبی کشور وارد می‌کند. پس اینجا اهمیت سیاست‌گذاری‌های کارشناسی و دقیق را به‌خوبی احساس می‌کنیم.
 بر اساس اظهارات وی، قیمت‌گذاری دستوری، چرخه عرضه و تقاضا را به هم می‌زند و درک آسیب آن به اقتصاد، خیلی پیچیده و سخت نیست. قیمت‌گذاری دستوری در هر حوزه‌ای موجب می‌شود تا شاهد کمبود کالا باشیم و با افزایش قیمت مواجه شویم. درواقع هدف قیمت‌گذاری دولتی که کمک به قشر آسیب‌پذیر جامعه است، حاصل نمی‌شود؛ چون این روش در تضاد با علم اقتصاد است.
 رئیس اتاق بارگانی اصفهان، اظهار داشت: قیمت‌گذاری دولت، جایی که نرخ کف بازار را تعیین می‌کند باعث کمبود کالا می‌شود، گفت: اکنون دولت یارانه بلیت‌های هواپیمایی را تنها به ۲ درصد جامعه اختصاص می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری دولت در این حوزه منجر به خسارت به شرکت‌های هواپیمایی و عدم خرید هواپیما شده ضمن اینکه قیمت بلیت ۳۰۰ درصد افزایش‌یافته و هواپیماها زمین‌گیر شده‌اند، به‌عبارت‌دیگر قیمت‌گذاری دستوری باعث کمبود و ایجاد بازار سیاه و چندبرابر شدن قیمت‌ها شده است.
 وی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری باعث تورم، سرکوب سرمایه‌گذاری، بازده کم سرمایه‌گذاری و پایین آمدن نرخ بازگشت سرمایه شده و همچنین بر اقتصاددانش بنیان و انگیزه خلاقیت اثر گذاشته است.
 کشانی تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری همچنین باعث فساد دستگاه اقتصادی و کاهش عرضه محصول می‌شود و این به ضرر مردم است. اگر اتاق بازرگانی به قیمت‌گذاری دستوری توجه نکند آینده‌ای بهتر از گذشته برای مردم نخواهیم داشت.