تاریخ : يکشنبه 14 دي 1393
کد 76

کاهش درآمدهای نفتی باعث افزایش کسری بودجه سال جاری و آینده می شود

استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی گفت:نخستین تاثیر این کاهش قیمت ،افزایش کسری بودجه دولت در سال جاری و سال آینده است

استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی گفت:نخستین تاثیر این کاهش قیمت ،افزایش کسری بودجه دولت در سال جاری و سال آینده است

«سید کمیل طیبی»در نهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان تصریح کرد:یکی از راه های تامین مالی دولت در شرایط کنونی بازار ارز است که بخشی از  ارز ذخیره  را در بازار داخل بفروشد تا ریال مورد نیاز خود را تامین کند که این روش باعث التهاب بازارهای مالی می شود و از سوی اقتصاددانان به دولت توصیه نمی شود .

طیبی خاطر نشان کرد:دولت در شرایط کنونی به صورت انفعالی عمل می کند و تلاش می کند قیت ارز را به صورت تصنعی در بازار ثابت نگه دارد.

وی اختلاف قیمت ارز مبادله با ارز آزاد را یکی از چالش های دولت برشمرد و گفت:هر چه اختلاف این دو قیمت بیشتر شود زمینه های سوداگری در بازار ارز افزایش می یابد و به دنبال آن زمینه بی ثباتی اقتصاد کلان فراهم می سازد .

استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان یادآور شد: عامل اثرگذار بر اقتصاد کشوراست که اجازه نمی دهد رشد اقتصادی کشور پایدار بماند .

 طیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری کنفراس اقتصاد بین الملل در کشور هند گفت: کشور هند تلاش می کند که چین را از صحنه رقابت اقتصادی در جهان حذف کند و در این راستا سیاست گذاری کلانی در دولت طراحی شده است .

وی تجارت ایران و هند را تجارتی بین صنعتی برشمرد و گفت:به جای تجارت درون صنعتی که ایران با هند محصولات صنعتی را باید مبادله کنند ،تجارت بین صنعتی حاکم است که ایران نفت خام صادر می کند و منسوجات و محصولات غذایی و غیره دریافت می کند.

مجلس به جای تصویب قوانین جدید  ،نظارت بر اجرای قوانین را تقویت کند

«مصطفی رناسی»رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت:همچنان مجلس به دنبال تصویب قوانین و مقررات است و اجرای این قوانین کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

وی خواستار تمرکز مجلس بر نظارت قوانین مصوب شد و گفت:هنوز شاهد تصویب قوانین و مقررات می باشیم واین در حالیست با تعدد قوانینی روبرویم که اجرا نمی شود.   

وی تصریح گرد:اگر یک تولید کننده در شرایط کنونی اقتصادی دچار بحران شود نباید اموال وی به زیر قیمت کارشناسی رسمی به تاراج گذاشته شود .

با وجود اشتغال بالای صنعت نساجی، تصمیم گیران توجهی به این صنعت نمی کنند

«اکبر لباف»دیگر عضو کمیسیون در این جلسه با اشاره به جایگاه و قدمت صنعت نساجی در اصفهان گفت:این صنعت بالاترین اشتغال زایی با کمترین سرمایه گذاری نسبت به سایر بخش های صنعتی در کشور دارد .

وی با انتقاد از نگاه تصمیم گیران کشور نسبت به بخش نساجی گفت:با وجود توان بالای اشتغال زایی و توان صادراتی این صنعت شاهد کم توجهی مسوولین نسبت به این بخش می باشیم.

وی اضافه کرد:در تبادلات تجاری ایران با کشورهای هند ،چین و بنگلادش ،بخشی از بهای نفت خام صادراتی ایران با محصولات نساجی این کشورها معاوضه می شود که ضربه مهلکی به این صنعت است.

وی تصریح کرد:صنعت نساجی با اشغال زایی مستقیم برای 300 هزار نفر و اشتغال غیر مستقیم برای چند برابر این عدد حدود 12 درصد اشتغال صنعتی کشور را فراهم کرده است .

وی قاچاق محصولات نساجی از کشورهای همسایه و فروش در شرکت های تعاونی سازمان های دولتی را باعث نابودی صنعت نساجی داخلی دانست و گفت:عرضه پارچه های هندی با حجم بالا و قیمت نازل بازار تولیدات داخل را به شدت تهدید می کند و مسوولین باید در این راستا گامی موثر بردارند.

فضای اقتصادی کشور نیازمند تصویب قانون ورشکستگی بلاتقصیر است

علی نادری عضو دیگر کمیسیون در جلسه گفت:حمایتی از واحدهای در معرض ورشکستگی صورت نمی گیرد و متاسفانه شاهد تعطیلی برخی از واحدهای با قدمت چند دهه فعالیت می باشیم.

وی تصریح کرد:دولتها همواره از واحدهای بزرگ تولیدی متعلق به خود حمایت و از ورشکستگی آنان جلوگیری می کند ولی واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی در معرض ورشکستگی پشتوانه حمایتی ندارند.

وی از انجام نشدن ورشکستگی بلاتقصیر در فضای اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت:بایستی اموال یک فعال اقتصادی که دچار ورشکستگی بلاتقصیر است حفظ شود و مورد حمایت دولت قرار گیرد.

صنعت با نرخ بهره بانکی   30 درصد نمی تواند  ادامه فعالیت دهد

«حسین جنتی» صنعتگر پیشکسوت اصفهان در این جلسه با تشریح فعالیت صنعتی خود در بخش ساخت سازه های فلزی طی پنج دهه اخیر گفت:بانکها با نرخ بهره 30 درصد امکان بقای تولید در عرصه اقتصادی را نمی دهند .

وی تصریح کرد:یک صنعتگر یا تولید کننده چگونه می تواند در طول یک سال 30 درصد بهره بانکی بپردازد و  متضرر هم نشود .

جنتی تاکید کرد:واحدهای صنعتی تا می توانند نباید از بانک تسهیلات دریافت کنند زیرا سیستم بانکی چرخه مناسبی برای تامین مالی آنان که حداکثر 10 الی 15 درصد سود فعالیت می کنند ،نیست .


آلبوم تصاویر کمیسیون صنعت