همایش HSE و بیمه های بازرگانی در قراردادهای خدمات فنی و مهندسی و نقش و آثار آن در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، این همایش که از سوی کمیسیون صنایع تدارک دیده شده بود، تلاش می کرد تا شرکتهای صنعتی اصفهان را نسبت به قراردهای بیمه حساس کند و گریزگاه هایی در قرارداد را که شاید به محلی برای خروج بیمه گر از تعهدات منظور نظر بیمه گذار بوده است را نشان دهند.

مهندس محمد شیرانی بیدآبادی، از سخنرانان همایش ضمن توضیحاتی که بر روی بندهای مختلف قانون بیمه بیان کرد، گفت: «هدف ازقراردادهای بیمه برون سپاری ریسک در شرکت هاست تا بیمه گذار بتواند تکیه گاهی محکم برای مخاطرات سرمایه گذاری و تولید خود داشته باشد اما در موارد بسیاری باوجود قراردادهای بیمه چنین خواستی برآورده نمی شود. از این روست که بیمه گذاران در موارد بسیاری مدام در حال شکایت بردن از بیمه گرانشان به محاکم قضایی هستند.»

وی گفت: «شرکت های صنعتی در تمامی مراحل قرارداد با پیمانکاران شان با وسواس سوابق و توانمندی های آنان را می سنجند اما در قرارداد با بیمه گرشان که اهمیتی به مراتب بالاتر دارد سرسری عبور کرده و تنها ملاک تعیین بیمه گر را تعرفه بیمه قلمداد می کنند.»

شیرانی خاطر نشان کرد: «ضریب توانگری شرکت های بیمه اهمیت بسیاری دارد و هستند شرکت های بیمه ای که فقط ورودی می گیرند و بعد در موقع خسارت، صدور یک چک ساده را تا 2 سال به تعویق می اندازند.

وی همچنین قراردادهای بیمه را بسیار پیچیده خواند و گفت: طراحی بیمه نامه را باید بر مبنای خسارات احتمالی تنظیم کرد و به دامنه استثنائاتی که در آنها لحاظ می شود، کاملا دقت کرد.»

شیرانی برای نمونه گفت: «تفکیک شغلی در بیمه نامه به گونه ایست که مثلا کارگر بخش آشپزخانه نسبت به کارگر بخش خط تولید حق بیمه کمتری دارد و اگر او فی المثل نه در آشپزخانه که در محوطه کارگاهی کارخانه دچار سانحه شود چه بسا شرکت بیمه گر کمتر از نیمی از خسارت را پرداخت کند، از این رو لازم است تا کارفرما در تنظیم بیمه نامه منویات خود و سناریوهای ممکن در بروز سانحه را مد نظر داشته و آن ها را در بیمه نامه پیش بینی کند.»

این کارشناس بیمه اظهار داشت: «در سوانح پیش آمده در صورتی که کارفرما مقصر تشخیص داده شود، به رغم بیمه بودن کارگر و کارگاه، این کارفرماست که تا 120 ماه حقوق سانحه دیده را موظف می شود پرداخت کند و این جایی است که در 90 درصد موارد کارفرما مقصر شناخته می شود. این موردی است که باید بیمه گذاران نسبت به آن آگاه بوده و در تنظیم موارد مرتبط با آنچه که ممکن است به مقصر شناخته شدن وی بینجامد در قراردادهای بیمه ای حساسیت به خرج دهند.»

از جمله دیگر مواردی که از ظرافت های قراردادهای بیمه ای در این همایش بدان ها اشاره شد تفاوت حقوقی عباراتی چون فوت و "نقص عضو" با فوت و "آسیب بدنی" است که هر یک دامنه خود را دارد و شاید تا یک سوم دیگری غرامت را شامل شود.

توجه به اینکه بیمه گر در قراردادهای بیمه ای سقف تعهداتش را ذکر کرده باشد و نیز تمامی تعهداتش را مکتوب با مهر و امضا در اختیار بیمه گذار قراردهد از جمله مواردی بود که در این نشست به شرکت کنندگان هشدار داده شد.

این نشست با پرسش و پاسخ حضار با کارشناسان همایش، دکتر مجید گل زاده و مهندس محمد شیرانی بیدآبادی به پایان رسید.