مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با تشریح مشکلات و چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در اصفهان گفت: کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در اصفهان باید از طریق درگاه ملی مجوزها و پنجره مدیریت واحد پیگیری شود.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، ناصر یار محمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در ششمین جلسه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ضمن معرفی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اظهار کرد: این سازمان یگانه نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور است که به امور جلب، پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج سرمایه‌های خارجی و نیز تهیه و تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها، ضوابط و برنامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی می‌پردازد.
وی افزود: این نهاد علاوه بر اطلاع‌رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی پشتیبانی لازم را در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز سرمایه‌گذاران و نیز هماهنگی لازم با واحدهای اجرایی دستگاه‌های مرتبط را با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به پنج مرحله شناسایی و انتخاب پروژه سرمایه‌گذاری تصریح کرد: این مجموعه پروژه‌های صنعتی و معدن، کشاورزی، ساخت ورزشگاه، مجتمع‌های تجاری و عمران شهری، ساخت هتل و مراکز اقامتی، نیروگاهی و آب، زیربنایی، بزرگراه، فرودگاه و بندر، ساختمان انبوه و عمران شهری را به مراجع مربوطه که دستگاه‌های مرتبط اجرایی است، می‌رساند.
وی ادامه داد: در استان اصفهان طبق آخرین آمار ۸۹ فقره مجوز سرمایه‌گذاری به ارزش ۳ میلیارد دلار داشته‌ایم که این رقم در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.
یار محمدیان گفت: بر اساس مستندات موجود میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان اصفهان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در استان اصفهان مربوط به سال ۹۹ با ۱۲ مورد و سپس سال گذشته با ۹ فقره بوده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود در مورد مشکلات و چالش‌های موجود سرمایه‌گذاری خارجی بیان داشت: یکی مشکلات عمده در این مسیر فرایند طولانی و زمان بر و پیچیده اخذ زمین است که مستلزم تعداد زیادی استعلام توسط متقاضی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان اضافه کرد: فضای کسب‌وکار نامناسب و رتبه پایین کشور در سهولت شروع کسب‌وکار از دیگر مشکلات و چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است که پیشنهاد می‌شود فرایند تخصیص زمین از طریق پنجره واحد مدیریت زمین و اتصال این پنجره به درگاه ملی مجوزها برطرف شود.
وی همچنین بیان کرد: ثبات قوانین و مقررات و پرهیز از تغییرات مکرر در قوانین و کاهش زمان شروع کسب‌وکار از دیگر راهکارهای ثبات سرمایه‌گذاری خارجی است.
یار محمدیان گفت: ادامه اثرات سوء تحریم‌ها بر فعالیت بنگاه‌ها به دلیل عدم شفافیت و واهمه سرمایه‌گذاری در ایران و تحریم‌های بانکی و انتقال سرمایه نقدی متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی موجب شده که سرمایه‌گذاران برای انتقال سرمایه خود متحمل هزینه‌های سنگینی برای انجام این امور شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به هزینه بالای تأمین مالی افزود: با وجود الکترونیکی شدن بسیاری از فعالیت‌ها اما همچنان برای دریافت برخی مجوزها و استعلامات افراد متقاضی باید به‌صورت حضوری به ادارات مراجعه کنند که این امر خود موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.
علی صفرنوراله، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست گفت: رتبه سرمایه‌گذاری در اصفهان ۲۲ است و در بررسی‌ها مشخص شد که مهم‌ترین دلیل؛ عدم همکاری ساختارهای دولتی و عمل‌نکردن به تعهدها است که درصورتی‌که این مسئله برطرف شود رتبه ۲۲ استان ارتقا پیدا می‌کند.
علی صادقی همدانی، سرپرست پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه این نشست در مورد شاخص‌های محیط سرمایه‌گذاری به آمار مقایسه رتبه اصفهان با استان‌های کرمان، فارس و یزد در امنیت سرمایه‌گذاری اشاره و بیان کرد: بیش از هر عامل دیگری آنچه موجب سقوط شاخص امنیت سرمایه‌گذاری شده است «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» و «مصونیت جان و مال و شهروندان از تعرض» است که «مصونیت جان» کاملاً در ید بخش دولتی و خارج از حیطه کنترل و اختیارات بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: به استناد تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون پایش امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲ استان اصفهان از بین ۳۱ استان کشور جایگاه ۲۲ و استان‌های کرمان، فارس و یزد به ترتیب رتبه چهارم، نهم و سیزدهم را به خود اختصاص داده‌اند.
سرپرست پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: فرهنگ و وفای به عهد که عامل اصلی سقوط جایگاه استان اصفهان در امنیت سرمایه‌گذاری است در سه مولفه پیمایشی کیفیت عملکرد اهالی بازار، مولفه‌های پیمایشی کیفیت عملکرد بخش دولتی و مولفه‌های آماری تقسیم می‌شود.
وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود راهکار بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در استان اصفهان را نتایج تحلیل حساسیت انجام شده در الگوی مشترک کمیسیون سرمایه‌گذاری و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد و یادآور شد: اگر فقط یک واحد مولفه‌های پیمایشی دولتی بهبود پیدا کند، جایگاه استان اصفهان در نماگر مذکور ۱۰ واحد ارتقا می‌یابد و اگر سطح کیفی مولفه‌های دولتی به سطح کیفی مولفه‌های بخش خصوص برسند، به جایگاه سوم کشور در نماگر «وفای به عهد» می‌رسد.
صادقی همدانی پیشنهاد اتاق بازرگانی اصفهان را بهبود شرایط تأمین مالی فعالیت مولد اقتصادی (اعم از تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی) برشمرد و گفت: رتبه نامناسب تأمین مالی (تسهیلات اعطایی به سپرده‌های دریافتی دستگاه بانکی) همبستگی زیادی با رتبه نامناسب امنیت سرمایه‌گذاری استان دارد.
وی بیان کرد: برای هر سرمایه‌گذار در کشور ۱۱ موقعیت جغرافیایی بهتر از اصفهان وجود دارد و این شاخص دقیقاً تحت‌تأثیر کیفیت حکمرانی و سیاست‌های اقتصادی دولت در سطح ملی و استانی است که در این راستا همت استانداری برای افزایش کیفیت فضای کسب‌وکار در استان را می‌طلبد.
سرپرست پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رتبه سرمایه‌گذاری کشور ما در دنیا ۱۲۷ است و کشور امارت متحده رتبه ۱۶ و ترکیه رتبه ۳۳ را در سهولت کسب‌وکار به خود اختصاص داده‌اند که باتوجه‌به تحریم‌ها و هزینه تأمین مالی و اسناد مبادله طبیعی است که سرمایه‌گذار خارجی کشور ما را ترجیح ندهد.
وی افزود: بخش زیای از سرمایه‌گذاری در کشور به سیاست‌گذاری غلط حوزه اقتصاد کلان برمی‌گردد و صرفاً تورم نیست؛ بلکه رکود تورم است و این به معنای این است که مشکل به‌درستی شناخته نشده است.
محسن حیدری، رئیس کارگروه حفظ و توسعه سرمایه‌های موجود و رفع موانع سرمایه‌گذاری نیز در این نشست در مورد چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی و راهکارها گفت: انتظار داریم خروجی این بررسی به دست نمایندگان مجلس برسد تا بتوانند راهکارهای لازم را ارائه دهند؛ در ستاد تسهیل بیشترین مشکل عدم پرداخت تسهیلات، اجرا نشدن و پرداخت وام بانکی بود.
وی افزود: نسبت مصارف به منابع بانک‌ها در استان اصفهان نسبت به سرمایه ثابت ۶ درصد و ۹۴ درصد تسهیلات بانکی سرمایه در گردش بوده است.
رئیس کمیته حفظ و توسعه سرمایه‌های موجود و رفع موانع سرمایه‌گذاری گفت: در مقایسه استان‌های دیگر استان اصفهان تقریباً هشت درصد کاهش مصارف به منابع داشته است درصورتی‌که در مقایسه برخی از استان‌ها، بانک‌های اصفهان در تأمین مالی نیاز به برنامه‌ریزی بیشتری دارند.
احمد ورد، مدیرعامل صندوق توسعه پژوهش و فناوری طرح‌های فناورانه گفت: در زمینه طرح‌های فناورانه ما تأمین مالی کرده‌ایم؛ اما حجم تقاضا با آنچه عملیاتی می‌شود همخوانی ندارد.
وی افزود: برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان ۱۱ طرح تأمین مالی شده که ۹ طرح به مبلغ کلی ۹۸ میلیارد تومان تکمیل شد.
مجتبی متقی، رئیس کمیته بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به معرفی پتانسیل‌ها به سرمایه‌گذاران گفت: فرصت جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری ویژه را در استان اصفهان با هر میزان سرمایه‌گذاری و طرح آماده کرده‌ایم و ما برای هر سرمایه‌گذاری باید طرح آماده داشته باشیم.
وی افزود: اتاق بازرگانی نیز به طور ویژه به این موضوع می‌پردازد و کشورهای خارجی را می‌توان برای سرمایه‌گذاری فراخوان کرد، قطعاً همه ارکان از فعالان بخش خصوصی و اتاق گرفته تا استانداری به‌عنوان جایگاه حاکمیتی همکاری خواهند کرد.
آلبوم تصاویر مشکلات سرمایه‌گذاری