یکی از کارکردهای اصلی بورس‌های کالایی تسهیل فرآیند عرضه محصولات و کالاهای تولید بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ اما این فرایند جاری حاکم بر عرضه و فروش کالا در بورس کالا و بررسی فرآیندهای جایگزین پیشنهاد، نیاز به تحلیل دارد زیرا روند اقتصادی در ایران به دلیل بحران‌های موجود با روند جهانی ناهمگون است.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، یکی از کارکردهای اصلی بورس‌های کالایی تسهیل فرآیند عرضه محصولات و کالاهای تولید بخش‌های مختلف اقتصاد است. سازوکار اجرابی بورس کالا حقیقتأ منجر به کشف قیمت نمی‌شود و در اغلب مواقع قیمت‌ها به طور ساختگی روندی فزاینده دارند، مسئله وقتی جدی‌تر می‌شود که همین قیمت‌ها به عنوان قیمت پایه و حداقل قیمت برای فروش در خارج از بورس کالا مطرح می‌شوند، به علاوه پس از اینکه عرضه‌کننده قیمت محصولش را در بورس کالا بازاریابی کرد، با کاهش عرضه خود به تدریج قیمت محصول خود را بالاتر می‌برد و از عرضه بخش عمده‌ای از تولید خود در بورس کالا امتناع می‌ورزد.
انجمن پلیمر استان اصفهان در پاسخ به نامه دبیرخانه شورا در خصوص احصاء مسائل و مشکلات مربوط به صادرات در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ طی جوابیه‌ای بیان نمود که صنعتگران پلیمری کشور علی‌رغم تحریم‌های گسترده، توانسته‌اند محصولات خود را به کشورهای مختلف صادر نمایند و علاوه بر تأمین نیازهای داخلی کشور، سهمی در افزایش میزان ارز به کشور داشته باشند. حال با توجه به اینکه، شرکت‌های پلیمری مواد اولیه موردنیاز را از طریق بورس کالا با رقابت بیش از ۱۰ درصد خرید می‌نمایند و این امر منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول می‌شود و دیگر صادرات توجیهی ندارد، پیشنهاد طرح این مسئله در شورای گفتگو را مطرح نموده تا موضوع ایجاد صندوقی از محل وجوه رقابت در بورس و ذخیره رقابت‌های بالای ۱۰ درصد در این صندوق مورد کار کارشناسی قرار بگیرد و در قالب پیشنهاد ملی ارائه گردد. همچنین از محل صندوق مابه‌التفاوت مبلغ رقابت به صادرکننده در قبال ارائه کوتاژ صادراتی بازگشت شود. این امر هیچ‌گونه بار مالی برای دولت نخواهد داشت و موجب حفظ توان صادراتی شرکت‌های صادرکننده می‌گردد.
با برداشتن سقف قیمت رقابتی مواد اولیه در بورس کالاها بعضاً تا ۱۰۰ و ۱۳۰ درصد رقابت خورده و این افزایش قیمت باعث اختلاف قیمت با سایر کشورها شده و موجب می‌شود کارخانجات نتوانند در بازارهای صادراتی محصولاتشان را هم پای سایر کشورها به فروش برسانند.
اکبر لباف، رئیس انجمن پلیمر استان اصفهان در جلسه ای که با محوریت تحلیل فرآیندهای جاری حاکم بر عرضه و فروش کالا در بورس کالا و بررسی فرآیندهای جایگزین پیشنهادی برگزار شد، اظهار کرد: به دلیل شرایط سیاسی نظامی کشور و بحران‌های موجود روندهایی که در اقتصاد کشور است با روندهای جهانی ناهمگون است و حاکمیت بر اثر تجربه و از سر اجبار از روش‌هایی استفاده می‌کند تا بتوان از بحران‌ها گذر کرد.
وی افزود: به عنوان مثال شرکت در بورس کالا اجبار است چون مصرف در برخی محصولات بیش از تولید کشور است یا امکان واردات نیست و کم است و چند محصول در بورس عرضه می‌شود که شاخص‌ترین آن «باتل گرید» است که حاصل آن همین ظروف آب معدنی است.
رئیس انجمن پلیمر استان اصفهان تصریح کرد: این محصول در بورس تا ۱۳۰ درصد رقابت می‌شود یا «چیپس پلی استرگرید نساجی» که تا دیروز ۶۵درصد هم رقابت شد. البته روند این است که اداره صمت کارخانه‌ها را شناسایی کرده و پروانه بهره‌برداری و ظرفیت‌سنجی کند.
وی بیان داشت: معمولاً هم در مورد محصولاتی که پر التهاب است خطوط تولید را روی ۷۰ درصد ظرفیت‌سنجی می‌کنند و از طریق سیستم وزارت صمت اسامی داده می‌شود و به بورس انتقال پیدا می‌کند.
لباف گفت: بورس بر اساس وارد شدن مواد اولیه تعیین می‌کند که مثلاً واحدها ۲۰ یا ۳۰ درصد ظرفیتشان را امروز می‌توانند بخرند و برای این خرید رقابت می‌شود؛ زیرا درخواست‌ها بیش از عرضه است.
وی ادامه داد: مسئله مهمی که وجود دارد این است که در ایران مواد اولیه به شرکت‌ها بالاتر از قیمت جهانی می‌رسد در نتیجه در بازارهای صادراتی ترکیه، پاکستان و عراق که بازار بی‌رحمی است و رقبایشان چینی و هندی هستند در رقابت فروش خواهند باخت؛ چراکه تولیدکننده ایرانی مجبور است با ۶۰ درصد در بورس ایران رقابت کند و محصولاتشان به‌خاطر قیمت بالا خریدار ندارد.
احساس شهیر، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: طبق قانون بهبود کسب‌وکار و صدور مجوزها دولت نمی‌تواند مانع سرمایه‌گذاری و توسعه شود.
وی افزود: قانون می‌گوید هر سرمایه‌گذاری که می‌خواهد ورود پیدا کند لزومی به تعیین ماده اولیه در سطح کشور نیست و می‌تواند ایجاد شود، در ظرفیت‌سنجی که فرایند مشخصی دارد این مسئله بسیار دقیق رعایت می‌شود.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری تصریح کرد: در بحث قیمت‌گذاری یک قیمت پایه را داریم که الان تعیین قیمت پایه این شاخص‌ها را دارد و باید گفته شود که ما به عنوان بخش خصوصی پیشنهاد داریم که این شاخص‌ها هم لحاظ شود، مورد دیگر اینکه عرضه‌کننده کالا باید آیین‌نامه‌ای داشته باشد .
سید رضا مدنی، معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در بحث اقلام فولادی و مواد پتروشیمی این دستورالعمل در اداره صمت یک کارگروه دارد که برای شرایط مختلف گزینه‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرد.
وی افزود: به عنوان مثال واحدی که به‌تازگی پروانه بهره‌برداری گرفته شرایط متفاوتی با واحدی که چند سال کار می‌کند و ظرفیت و آمار تولید سال‌های گذشته‌اش قابل ارائه است تجربه می‌کند.
معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: برخی از این مواد پتروشیمی به دو بخش مواد ملتهب و غیرملتهب تقسیم می‌شود که در غیر ملتهب‌ها اصولاً رویکرد صمت این است که حداکثر مقدور برای متقاضی در نظر گرفته شود و در ملتهب‌ها رویکردشان حداقلی باشد تا کارشناسانی که تأییدکننده نهایی هستند و آمار و ارقام استان را تأیید می‌کنند، در سایت بورس بنشیند.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه کارشناسان باید این ظرفیت را مورد بررسی و برای بورس آماده کنند، لذا اگر کارشناسی دقیقی نداشته باشند، به صنعتگران ضرر وارد می‌کنند.
علی شاهزیدی، مدیر اجرائی گروه صنعتی انتخاب در این نشست گفت: دو دستورالعمل از سال‌های ۹۹ در دولت قبل مصوب شده که هنوز در این دولت موجود است که یکی در تعیین سهمیه مواد پتروشیمی و دیگری فولادی است که باید اصلاح شود. در فولاد قیمت جهانی پایین آمده و روند و ترند جهانی آن افت کرده؛ ولی در ایران هر ماه ورق سرد فولاد افزایش قیمت پیدا می‌کند.
ابطحی، کارشناس اداره صمت استان اصفهان در این نشست گفت: واحدهای اقتصادی که دارای امکانات و تجهیزات لازم بوده و به عنوان تولیدکننده انتظار حمایت از سازمان صمت دارند؛ پس از مراجعه هر مورد در کارگروه ظرفیت‌سنجی می‌شوند و چنانچه شبهه‌ای در آنها وجود داشته باشد کمیته‌ای از اعضای کارگروه مجدداً ظرفیت‌سنجی می‌کنند تا اگر اشتباهی شده تصحیح کنند.
وی افزود: مشکلی که وجود دارد این است که وزارتخانه مواد پتروشیمی را به دو نمونه ملتهب و غیر ملتهب تقسیم‌بندی کرده است.
در این نشست پیشنهادات زیر مطرح شد: مبالغ حاصل از رقابت بالای ۱۰ درصد کالاها در بورس کالا به موارد پیشنهادی ۱- برای سرمایه‌گذاری و مشارکت SME ها در طرح‌های توسعه ای واحدهای ملتهب هزینه شود ۲- در صندوق توسعه صادرات و در جهت کمک به عرصه صادرات بنگاه‌های اقتصادی (یارانه صادرات، زیرساخت‌های صادراتی) سرمایه‌گذاری شود.
۲- در صورت عرضه کالا با قیمت مثلاً بالاتر از 20درصد از قیمت پایه در بورس، یارانه انرژی بنگاه عرضه‌کننده برداشته شود و برای طرح‌های زیرساختی انرژی مصرف شود.
۳- صندوقی ایجاد شود و مبالغ مازاد بر سقف ۱۰ درصد در آن ذخیره شود و صادرکنندگان در قبال عرضه برگه کوتاژ (صادرات) ما به تفاوت وزن رقابتشان را برگردانند تا بتوانند در بازار خارجی کالا بفروشند.
۴- سامانه‌ای ایجاد شود که نیاز واحدهای اقتصادی به طور سالانه در آن ثبت شود و با دستگاه‌های اجرایی (اداره مالیات، کار، بیمه و...) هم لینک باشد، ایجاد این سامانه هم اعتمادی به تأمین‌کننده می‌دهد و هم بطور مثال اگر N مقدار سهمیه دریافت کرده به مقدار متناسب هم باید اشتغال ایجاد کرده و مالیات متناسب هم پرداخت کند .
۵- در شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا پیشنهاد تا سقف ۱۷ درصد مبلغ پایه (که برای صنایع پایین‌دستی مقرر شده است) برای این صنایع هم در نظر گرفته شود.