به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، احمد خوروش، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون معدن در هفتمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی بیان داشت: استان اصفهان بعد از کرمان بالاترین حجم معدن را در کشور دارد؛ اما از لحاظ امکانات در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد.
 وی افزود: این کمیسیون شامل پنج کمیته سنگ، فلزات، غیر فلزات، شن و ماسه و آهک، سنگ‌های گران‌قیمت می‌شود که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آن قوانین و مقررات این حوزه است که اثرگذاری آن را در صنایع معدنی کمتر شاهد بودیم.
 عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه افراد زحمت‌کش زیادی در معدن مشغول به کار هستند، تصریح کرد: افراد معدنی از حداقل امکانات حتی در رفت‌وآمد برخوردار بوده و ۹۰ درصد از این معادن از موتور برق استفاده می‌کنند.
 عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره با اینکه پاره‌ای از مشکلات در شورای گفتگو طرح شده است، ادامه داد: واردات خودروهای مخصوص معدن باید کمی تسهیل شود، زیرا در تولید داخلی جوابگوی نیاز نیست.
وی افزود: بیشتر ماشین‌آلات موجود معدن مربوط به دهه‌های گذشته و سوخت زیادی مصرف می‌کنند که برای معدن‌کاران به نسبت نرخ حامل‌های انرژِی مقرون‌به‌صرفه نیست.
خوروش گفت: انتظار داریم واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن با شرایط بهتری تسهیل و وارد کشور شود.
 
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئله معدن، صنایع معدنی، تولید فولاد، فراوری و تولیدات معدنی در اصفهان گسترده است، اظهار کرد: بر همین اساس توقعات فعالان اقتصادی در این حوزه زیاد است؛ اما واقعیت این است که نگاه دولت در برنامه هفتم توسعه چندان به حوزه معدن نبوده است و اصلاح آن نیاز به کار کارشناسی ویژه دارد.
وی افزود: در اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مربوطه در دوره قبل وقت زیادی صرف اصلاح قانون معادن شد، اما اختلاف سلیقه بین برخی نمایندگان مجلس موجب توقف برخی از موارد اصلاح در قانون شد.
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم؛ تعارض بین سازمان صنعت، معدن تجارت و اداره کل منابع طبیعی یک‌بار برای همیشه باید حل شود که این امر نیاز به اصلاح قوانین دارد. مجلس توجه بیشتری به موضوع رفع موانع قانونی حوزه صنایع معدنی و نیز تأمین ماشین‌آلات موردنیاز خواهد داشت.
وی بیان داشت: به‌عنوان‌مثال مسئله پهنه‌هایی معادن استان که قفل شده و اجازه اکتشاف و بهره‌برداری داده نمی‌شود باید به‌وسیله قانون حل شود و مشکلات آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که مدام تغییر می‌کند در ذیل این کمیسیون پرداخته و حل شود.
طغیانی گفت: لازمه توسعه در کشور چاره‌اندیشی و حل همین مشکلات است، چنانچه ما در شورای گفتگو مجدد آن را پیگیری می‌کنیم؛ اما برای حل مشکلات باید کارگروه مشترک با محوریت بخش معدن تشکیل و از مسئولان مرتبط کشوری و وزارتخانه‌ای دعوت کنیم که در کمیته‌ها و کارگروه‌ها شرکت کنند.
 
 حسام‌الدین فرهادی نسب، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی نیز در جمع اعضای کمیسیون معدن اتاق بازرگانی گفت: ما به نمایندگان مجلس آینده امید زیادی بسته‌ایم؛ زیرا مشکلات از ماشین آلات معدنی گرفته تا اکتشاف؛ کمر معدن کاران را شکسته است.
 وی افزود: رهبری در صحبت‌های خود خواستار حل مسئله زیست‌محیطی و معدن شدند و این در حالی است که ما در این زمینه کارگروهی را تشکیل و تمامی قوانین معدن را استخراج کردیم تا از طریق مسئولان در برنامه توسعه هفتم پیگیر آن باشیم.
نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی تصریح کرد: شورای معادن قرار بود کار کارشناسی ما را از طریق نمایندگان مجلس به گوش سایر مسئولان برساند، زیرا مسئولان دولتی جوابگوی نیاز این بخش از صنعت نیستند.
وی تاکید کرد: بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه معدن معطل‌مانده و به نتیجه نرسیده که نمونه آن تشکیل کارگروه با سازمان محیط‌زیست بوده است.
فرهادی نسب گفت: از سوی دیگر؛ خرده قوانین موجب شده برای معدن‌کاران اکتشافی موانع ایجاد شود که از نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی انتظار رسیدی به این موارد را داریم.
وی تأکید کرد: کار معدن نیاز به اکتشاف دارد و این در حالی است که میزان اکتشاف عمده در دنیا ۱۵۰ متر است که این رقم در ایران زیر یک متر و بسیار ضعیف است و به‌منظور توسعه این بخش پیگیری تعطیلی شورای معادن و استمرار مجدد آن را می‌طلبد.
در این نشست نمایندگانی از استان‌های یزد، خراسان جنوبی و مرکزی برای پرداختن به این موضوعات و پیشگیری از موازی‌کاری حضور داشتند.