به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، علی صفرنورالله، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: این کمیسیون تلاش می‌کند جلساتی به‌صورت B2B برگزار کند تا در آنها درباره سرمایه‌های مالی و انسانی تبادل نظر و هم‌اندیشی کنیم. این جلسات و نشستهای کمیته‌های تخصصی از اهمیت بالایی برخوردارند و بسیاری از تصمیمات اجرایی در این جلسات گرفته می‌شود و به همین خاطر از همه اعضا تقاضا داریم که مشارکت فعال و حضور مستمر در نشست داشته باشند.
 وی در ادامه افزود: یک کیف سرمایه‌گذاری در استان در حال طراحی است که در آن پروژه‌های سرمایه‌گذاری متناسب با آمایش سرزمین تعریف می‌شوند. واقعیت امر این است که در حال حاضر بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ندارند و چاره‌ای جز رفتن به سمت روش‌های تأمین مالی نوین نداریم. معتقدیم ارزی که صادرکننده به دست می‌آورد متعلق به کشور است و باید به کشور بازگردد.
 
 علیرضا عرب‌ها، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان نیز اظهار داشت: پس از تصویب لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت کارگروه‌های استانی این لایحه تشکیل شد و رئیس‌جمهور نیز سامانه مرتبط با آن را به‌تازگی رونمایی کرد. بخش عمده تأمین مالی پروژه‌های کلان و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از طریق این سامانه با واگذاری اموال مازاد دولت انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه پروژه انتقال آب از جنوب استان از طریق همین واگذاری اموال دولت در استان تأمین مالی شد و امیدواریم خیلی زود بدون نیاز به بودجه ملی این پروژه به بهره‌برداری برسد.
 
احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز تصریح کرد: توسعه نظام تأمین مالی زنجیره‌ای رویکردی در نظام تأمین مالی سرمایه در گردش است که می‌تواند به‌واسطه کمک به تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، به ثبات مالی اقتصاد کمک کند. تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند در بهینه‌سازی سرمایه در گردش در کل زنجیره، تأمین نیاز نقدینگی تولیدکنندگان، بهبود ارتباط بین اجزای زنجیره و افزایش پایداری زنجیره تأمین نقش داشته باشد.
 
 سید مهدی حجازی، عضو اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: بودجه سال آینده در برخی موارد تأثیراتی روی اقتصاد کشور می‌گذارد که غیرقابل‌جبران خواهد بود. سال آینده یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش می‌یابد و به ۱۰ درصد می‌رسد. از سوی دیگر بخشودگی مالیاتی تشویقی که برای افزایش درآمد در نظر گرفته شده بود، کاهش یافته است. عدم مطابقت درآمدهای ارزی با تولیدات غیرنفتی و ازدیاد تقاضای کالا در مقابل عرضه روی تورم سال آینده تأثیرگذار خواهد بود. بر اساس بررسی‌ها، سال آینده نزدیک به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان کسری برآوردی در بودجه دیده می‌شود.
 
 مجتبی متقی، رئیس کمیته بازار پول و سرمایه این کمیسیون نیز بیان داشت: نشست کاربردی بررسی روش‌های تأمین مالی نوین و چالش‌های پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه کشور با حضور مدیران بورس در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می‌شود. همچنین در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش سرمایه‌گذاری اصفهان در اسفندماه هستیم. کارگروه بورس به‌صورت ویژه در این کمیته تشکیل شده تا باتوجه‌به اهمیت و نقشی که در تأمین مالی دارد با تمرکز بیشتری به این بازار بپردازد.