به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، علی‌اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی در حاشیه این جلسه گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری به‌منظور رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان میز تخصصی حقوقی تعزیرات حکومتی در اتاق بازرگانی شروع به کار کرده است. در این جلسات به دنبال رفع موانع تولید استان در حوزه تعزیرات حکومتی، شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی و انعکاس آن به دستگاه‌های مربوطه و طرح مباحث تعزیراتی مرتبط با نحوه قیمت‌گذاری واحدها هستیم. طبق برنامه‌ریزی‌ها این جلسات به‌صورت مستمر در هر ماه تا پایان سال ۱۴۰۳ برگزار می‌شود و نقاط آسیب‌پذیر واحدهای تولیدی در حوزه تعزیرات را شناسایی می‌کنیم. همچنین در صورت لزوم کارگروه‌های ویژه‌ای برای برطرف‌سازی این مشکلات تشکیل خواهد شد. اگر در پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی نیز مشکلاتی وجود داشته باشد که خلاف منافع و حقوق مردم نباشد، تلاش می‌کنیم راهکاری برای رفع این مشکلات پیدا کنیم که مانعی سر راه تولیدکنندگان برای تولید وجود نداشته باشد.
 وی در ادامه افزود: وظایفی که به عهده اداره کل تعزیرات حکومتی گذاشته شده بسیار دشوار است چرا که ما در این سازمان با سرمایه و کسب‌وکار مردم سروکار داریم. اگرچه افرادی که به دنبال خلاف و اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند باید از سازمان تعزیرات حکومتی ترس داشته باشند؛ ولی رفتار کارکنان این سازمان نیز باید به‌گونه‌ای باشد فعالان اقتصادی که صادقانه فعالیت می‌کنند و بعضاً مشکلاتی برای آنها ایجاد می‌شود بتوانند بدون واهمه به این سازمان مراجعه کنند. به همین خاطر همواره از همکارانمان در سازمان تعزیرات حکومتی خواسته‌ایم که خود را به‌جای مردم و ارباب‌رجوع قرار دهند و تاحدامکان برای حل مشکلاتشان تلاش و همکاری کنند.
 در نخستین جلسه میز خدمت تعزیرات حکومتی ۱۴ پرونده واحدهای تولیدی و اقتصادی با حضور نمایندگان آنها مورد بررسی قرار گرفت و راهنمایی‌های لازم به آنها ارائه شد. همچنین پیگیری مجدانه پرونده‌ها و صدور دستورات لازم از سوی مدیرکل و معاونان اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان مورد استقبال فعالان اقتصادی مراجعه‌کننده قرار گرفت. کسر تخلیه کالاهای وارداتی، مابه‌التفاوت نرخ ارز وارداتی و عدم رفع تعهد ارزی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بود.